عمال تعدين البيتكوين المزعجون يُعكرون صفو حياة سكان تكساس — والمقيمون يتذمرون!

في الأيام القليلة الماضية، أصبحت ولاية تكساس محط أنظار وسائل الإعلام بسبب زيادة استثمارات شركات تعدين البيتكوين، وتحديدًا تلك التي تشغل مواقعها بالقرب من المجتمعات السكنية. بينما يعتبر تعدين البيتكوين من الأعمال المربحة، إلا أن تأثيره السلبي على حياة السكان المحليين أصبح أمرًا لا يُمكن تجاهله. تجربة المقيمين في مقاطعة هود تشكل مثالًا واضحًا لهذا النزاع المتزايد. تعتبر مقاطعة هود، التي تقع بجوار مدينة غرانبوري، واحدة من المناطق التي استقطبت شركات تعدين البيتكوين بعد أن قامت الحكومة الصينية بفرض قيود شديدة على أنشطة التعدين في عام 2021. كانت ولاية تكساس، بفضل مواردها الكهربائية الرخيصة وسياستها التنظيمية المرنة، وجهة مُفضلة لكثير من هذه الشركات. ومع ذلك، فإن الأثر البيئي والصحي لهذه الأنشطة بدأ يظهر بوضوح. تشير التقارير إلى أن سكان المنطقة يعانون من مشاكل صحية خطيرة نتيجة الضوضاء المفرطة الناجمة عن هذه العمليات. فعلى سبيل المثال، تحدثت شيريل شادن، مقيمة في المنطقة وناشطة في مكافحة الضوضاء، عن تجاربها الشخصية. أوضحت أن الضوضاء الناتجة عن آلات التعدين بلغت مستويات مرعبة، حيث استطاعت قياسها لتتجاوز 85 ديسيبل، مما يعرض السكان لمخاطر فقدان السمع. تقول شيريل: "إنه لصوت عالٍ للغاية، أشعر أن آذاني ترن وتدق باستمرار". وقد عانت شيريل مؤخرًا من فقدان السمع، وهي ليست وحدها، إذ يشكو العديد من جيرانها من مشكلات صحية مشابهة. يتصاعد الغضب بين السكان، حيث تزداد شكاواهم من الأصوات المزعجة التي تعكر صفو حياتهم اليومية. يأتي هذا بالإضافة إلى زيادة فواتير الكهرباء، التي تحولت من أمر طبيعي إلى عبء إضافي. زعم السكان أن تكاليف الكهرباء قد ارتفعت بشكل جنوني، حيث قيل إن أحد الجيران تلقى فاتورة قدرها 750 دولارًا. هذا الوضع أثار تساؤلات حول أولويات الشركات وما إذا كانت تصرف الموارد بشكل عادل بين احتياجات التعدين واحتياجات السكان المحليين. أصدرت شركة "Marathon Digital Holdings"، التي تدير أحد مراكز التعدين في المنطقة، بيانًا تعبر فيه عن نيتها لحل المشكلة. وأفاد متحدث باسمها بأنهم بدأوا في تنفيذ بعض الإجراءات، مثل توسيع جدران الصوت وإزالة بعض الآلات القديمة وتحويل بعضها إلى أنظمة تبريد أكثر هدوءًا. لكن الحديث عن الحلول لم يهدئ من روع السكان، الذين يطلبون تغييرات ملموسة وفورية. وفي خضم هذه الأحداث، ظهرت أصوات جديدة في المشهد. خرج السكان إلى الشوارع، وأطلقوا عرائض وأسسوا منصات على وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة السلطات بالإصغاء لهم. العديد من المسؤولين المحليين بدأوا في دعم هذه الخطوة، حيث انضم عدد من مفتشي المقاطعة إلى سكانها في الشهادات المشتركة أمام المحكمة. هذا التنسيق بين الأفراد والمجتمع المحلي يعكس محاولة يائسة لإنقاذ بيئتهم من الضوضاء المستمرة. قصة المقاطعة ليست فريدة من نوعها. ففي أماكن أخرى حول تكساس، يعاني السكان من التأثيرات السلبية لتعدين البيتكوين. في مقاطعة نافارو، على سبيل المثال، تثير أنشطة شركة "Riot Platforms" القلق بين السكان بشأن قدرتها على التأثير على المياه والطاقة المحلية. يعبر أحد سكان نافارو، جاكي ساويكي، عن قلقه قائلًا: "تعدين البيتكوين سيكون له تأثير مدمر على تكساس. لا يمكن التغاضي عن الموارد المحدودة لدينا في زمن يزداد فيه التغير المناخي سوءًا". العواقب الاجتماعية والبيئية لهذا النمو السريع في أنشطة تعدين البيتكوين تُطرح للنقاش من قبل الكثيرين. يتساءل البعض عن جدوى مثل هذه الأنشطة في ظل التحديات البيئية التي نواجهها، وكيف يمكن للحكومة أن تنظم هذا القطاع لتحسين حياة السكان المحليين. من ناحية أخرى، يجادل المدافعون عن تعدين البيتكوين بأنه يمكن أن يوفر وظائف وفرص استثمارية جديدة. تقول بعض الآراء إن الشركات التي تعمل في هذا المجال تستفيد من الطاقة الزائدة التي لا تستخدمها المجتمعات المحلية، وبالتالي فهي لا تتنافس مع احتياجات المواطنين. غير أن هذا المنطق لم يُقنع الكثير من السكان، الذين يواجهون مشاكل صحية وأعباء مالية بسبب الضوضاء العالية وارتفاع فواتير الكهرباء. في النهاية، على المدن والولايات أن تتجه نحو استراتيجية متوازنة تجمع بين الفوائد الاقتصادية لتعدين البيتكوين وحماية حقوق السكان. إن الحوار بين الشركات والمجتمعات المحلية هو الحل الأمثل للحفاظ على جودة الحياة، وتجنب المشاعر السلبية والاحتجاجات العنيفة. يبدو أن حكاية مقاطعة هود تبرز مسألة أكثر شمولًا تتعلق بتأثير التكنولوجيا الحديثة على الحياة اليومية للسكان وكيف يمكن التعامل معها بشكل عادل. ختامًا، تظل أزمة تعدين البيتكوين في ولاية تكساس درسًا يجب أن يُستفاد منه. يجب أن يكون المستقبل للابتكارات والتكنولوجيا، ولكن بدون إلحاق الضرر بحياة الناس. مع استمرار ارتفاع أصوات السكان، فإن ضغطهم قد يؤدي إلى تغييرات في القوانين والسياسات التي تنظم مثل هذه الأنشطة.。