جنسلر يصر على استراتيجية التضييق على العملات المشفرة أثناء مغادرته: 'أشعر بالرضا عما حققناه'

أعلن غاري جنسلي، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، موقفه الثابت من صناعة العملات المشفرة والتحديات التي تواجهها، وذلك قبيل مغادرته للمنصب. يظل جنسلي، الذي دخل دوره في ظل ظروف متغيرة، متفائلاً بشأن القوانين والسياسات التي طبقها خلال فترة ولايته. على الرغم من الانتقادات الكثيرة والمواجهات التي واجهها من داخل صناعة التشفير، إلا أنه صرح بشكل قاطع: 'أشعر بالرضا عما حققناه.' في حديثه، أكد جنسلي أن العديد من المشاريع في مجال العملات المشفرة لم تمتثل للقوانين المعمول بها، واصفًا الكثير من الأصول الرقمية بأنها "مضاربة للغاية". ويعتبر جنسلي أنه من الضروري فهم القيمة الحقيقية لكل عملة مشفرة، إضافة إلى قدرتها على تلبية احتياجات السوق. وبهذا، أبدى قلقه من الانفصال بين الواقعين القانوني والعملي في مجال العملات المشفرة. خلال فترة قيادته، اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءات صارمة ضد بعض الشركات الكبرى في مجال التشفير، مثل منصة Coinbase. ورغم أن Coinbase كانت سريعة في الدفاع عن نفسها ودعمت نوايا تحسين بيئة التنظيم، إلا أن جنسلي أصر على أن الالتزام بالقوانين هو الأساس. على الجانب الآخر، تلقى جنسلي دعمًا محدودًا من بعض المؤسسات، بما في ذلك السماح لشركة BlackRock وغيرها من الشركات بإطلاق صناديق استثمار متداولة في البتكوين (ETF)، مما أتاح للمستثمرين فرصة الوصول إلى أكبر العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر. وهذا يظهر عزم جنسلي على تحقيق توازن بين الابتكار والامتثال. قبل مغادرته، جاءت انتقادات لفما يخص الارتفاع في القضايا الانتخابية، حيث زعم البعض أن النهج التنظيمي للجنة الأوراق المالية والبورصات قد ساهم في فقدان الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ومع ذلك، نفى جنسلي هذا الادعاء محملًا المسؤولية على القضايا الاقتصادية الأخرى مثل التضخم. يُشير المحللون إلى أن هناك تغيرًا في المناخ التنظيمي قد يكون قادمًا بعد مغادرة جنسلي، حيث يُحتمَل أن يُستبدل بشخصية تتفهم أفضل لاحتياجات صناعة التشفير مثل بول أتكينز، الذي عُرف بموالاته للابتكار وعدم فرض قيود صارمة قد تعوق النمو. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يهدأ الضغط على لجنة الأوراق المالية والبورصات، فقد أصدرت اللجنة مؤخرًا غرامات تصل إلى 45 مليون دولار لتسوية انتهاكات تنظيمية تعرضت لها منصات مثل Robinhood. وهذا الأمر يعكس عزم اللجنة على تطبيق القوانين بصرامة حتى مع مغادرة جنسلي. في مواجهة جميع هذه التحديات، يبدو أن التحول إلى تنظيم أكثر شمولية لقطاع العملات المشفرة هو ما ينبغي التركيز عليه في المستقبل القريب. ولذلك، كل الأنظار تتجه الآن إلى الإدارة الجديدة وما سيأتي به استبدال جنسلي. هل سيكون هناك تغيير حقيقي في النهج التنظيمي؟ أم سيستمر الضغط على قطاع العملات المشفرة لتحقيق التوافق مع القوانين الحالية؟ باختصار، فإن مغادرة غاري جنسلي لن تكون نهاية للجدل حول تنظيم العملات المشفرة، بل ستفتح فصولًا جديدة في الإشراف على هذا القطاع المتطور. الأمور لا تزال غامضة، لكن الرأي العام في تزايد حول أهمية العمل على توضيح وتبسيط القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية لتشجيع الابتكار، دون التفريط في الأمان والامتثال. ختامًا، سيحظى هذا الموضوع بمتابعة كبيرة من قِبَل المستثمرين وصناع القرار، حيث يمكن أن تؤثر أي تغييرات على تنظيم العملات المشفرة بشكل كبير على الأسواق والبيئات الاقتصادية في المستقبل المنظور.。