مع اقتراب ميزانية الاتحاد لعام 2025، تكشف نتائج استطلاع أجرته منصة Mudrex عن دعوة قوية من مجتمع العملات الرقمية في الهند لإصلاح شامل للضرائب المفروضة على هذه الأصول. ويعتبر هذا الإصلاح أمرًا حيويًا نظرًا للزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين المستثمرين في العملات الرقمية، والذين يتزايد عددهم في كل يوم. وفقًا للاستطلاع، فإن غالبية المشاركين يشعرون بأن النظام الضريبي الحالي مفروض بشكل غير عادل ولا يتناسب مع النمو السريع الذي تشهده صناعة العملات الرقمية. حيث تمثل العملات الرقمية ثورة في النظام المالي، ورغم ذلك يبقى الأطر التنظيمية بلا تغيير يدعم هذا النمو، مما يعرقل الكثير من المستثمرين الجدد. ولعل أكثر المسائل إثارة للجدل هي نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح الريعية. حاليًا، يُطبق على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في العملات الرقمية ضريبة بنسبة 30%، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة للغاية مقارنةً بالأسواق المالية التقليدية. ويطالب العديد من الخبراء والمستثمرين بتخفيض هذا المعدل ليستوعب بشكل أفضل ديناميكيات سوق العملات الرقمية. إلى جانب ذلك، يُؤكد البعض أن العملة الرقمية تحتاج إلى إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لتسهيل عمليات التداول والامتثال الضريبي. إن التجارب الدولية في هذا المجال تمثل نموذجًا جيدًا يمكن أن تستفيد منه الهند. فعلى سبيل المثال، العديد من الدول قد خففت قيودها الضريبية لتعزيز الابتكار والنمو في قطاع العملات الرقمية. من ناحية أخرى، يعرب المستثمرون عن قلقهم من تأثير الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعملات المستقرة، حيث تظل القوانين المتعلقة بها غير واضحة. يشير الاستطلاع إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير سياسات واضحة تنظم هذه الأصول الجديدة، مما يساعد على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وثقة. أحد الأسباب الرئيسية الداعية للإصلاح هو الحفاظ على القدرة التنافسية للهند كمركز مهم لتداول العملات الرقمية. دولة مثل الهند لديها إمكانيات هائلة لتكون رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، ولكن السياسة الضريبية الحالية قد تدفع المستثمرين إلى التفكير في خيارات أخرى بالخارج. مع وجود آراء من مجموعة واسعة من المستثمرين، من الواضح أن هناك حاجة مشتركة لتسهيل الامتثال الضريبي وعملية التسجيل. يتساءل الكثيرون حول كيفية تبسيط العمليات ليتمكن كل مستثمر من فهم التزاماتهم بشكل أكبر دون تعقيد الأمور. وبالمثل، انطلقت دعوات لزيادة الوعي حول العملات الرقمية في مجال التعليم والتدريب، مما يعزز ثقافة مالية تساهم في استيعاب أفضل لهذه الأصول. يتطلع الجمهور إلى أخبار الميزانية القادمة باعتبارها فرصة لإعادة تقييم السياسات المالية الضرورية. أمام الحكومة الهندية الآن فرصة فريدة لتحسين بيئة الاستثمار في العملات الرقمية. يمكن أن تؤدي الأساليب الحديثة في معالجة هذه القضية إلى فتح الأبواب أمام الابتكار وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. فالتغيير في النهج نحو العملات الرقمية قد يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على نمو الاقتصاد. ختامًا، من المهم أن ندرك أن السوق لا ينتظر، ويتطور باستمرار. فعدم تحديث القوانين والأنظمة المعمول بها سيؤدي إلى تفويت الفرص الهائلة التي يحملها قطاع العملات الرقمية. إن تلبية متطلبات المستثمرين من خلال الإصلاحات الضريبية المناسبة ستعزز من مكانة الهند في الساحة العالمية كقوة ناعمة في مجال التكنولوجيا المالية.。
الخطوة التالية