بيتر شيف ينتقد مشروع قانون بيتكوين لسينثيا لوميست: 'خطتها تخلق التضخم لشراء الملكة كريبتو'

بيتر شيف ينتقد مشروع قانون احتياطي البيتكوين الذي طرحته سينثيا لوميس: "خطة السناتورة هي خلق التضخم لشراء العملة الملكية" في السنوات الأخيرة، شهدت العملات الرقمية على صعيد عالمي اهتمامًا متزايدًا، ومع هيمنة البيتكوين على سوق العملات، أصبحت الفكرة حول تحويل الاحتياطيات الحكومية إلى العملة الرقمية موضوعًا للنقاش. من بين الأسماء البارزة في هذا النقاش، نجد السيناتورة الأمريكية سينثيا لوميس، التي قدمت مشروع قانون يسعى إلى إنشاء احتياطي حكومي للبيتكوين. ومع ذلك، يبدو أن هذا المشروع يواجه انتقادات حادة من بعض الاقتصاديين مثل بيتر شيف. بيتر شيف، المستثمر ورجل الأعمال المعروف بآرائه القوية حول الاقتصاد والذهب، اختار أن يعبر عن معارضته لمقترح لوميس عبر تغريدة نشرها على منصة "تويتر". حيث وصف شيف المشروع بأنه خطة لخلق التضخم بهدف استخدام هذا التضخم لشراء البيتكوين. وأوضح شيف أنه يرى أن هذا النهج يفتقر إلى الفهم الجيد للأسس الاقتصادية. تسلط ردود شيف الضوء على القلق المتزايد حيال تضخم المعروض النقدي، والذي تم انتقااده بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة. الفكرة الأساسية هي أن تضخيم المعروض النقدي من قبل الحكومة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفقدان قيمة العملة. وفي هذا الإطار، يرى شيف أن استخدام التضخم كممارسة لشراء البيتكوين قد يؤدي إلى نتائج متضاربة، تصل إلى تآكل مدخرات الناس. تعتبر سينثيا لوميس، السناتورية من ولاية وايومنغ، واحدة من أبرز المدافعين عن البيتكوين في الكونغرس. وهي تتبنى فكرة Bitcoin كخيار استثماري قوي، وترى في إنشاء احتياطي حكومي مرتبط بالبيتكوين خطوة للمستقبل. وتؤكد أن هذا الاحتياطي يمكن أن يساعد الحكومة في إدارة الأزمات المالية، ويعزز من موقفها في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يعتقد شيف أن لوميس تغفل العواقب طويلة المدى لهذا النوع من السياسات. فهو يعتبر أن تحول الحكومات نحو العملات الرقمية يتطلب فهمًا عميقًا لكيفية تأثير ذلك على النظام المالي القائم وشراء العملات بشكل آمن يحمي المدخرات الفردية. أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذا الجدل هو الاستقطاب بين مؤيدي العملة الرقمية ومنتقديها. في حين أن بعض المستثمرين ينظرون إلى البيتكوين كملاذ آمن ضد التضخم والأزمات الاقتصادية، يظل الكثيرون غير متأكدين حول كيفية انتظام هذا النوع من الاستثمارات. من هنا، تأتي أهمية النقاش الدائر حول تنظيم العملات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد. بينما يعبر شيف عن قلقه من التضخم الذي قد ينتج عن هذا النظام، فإن لوميس تبدو متفائلة بشأن تعزيز الشفافية والابتكار في سياق التعامل مع البيتكوين. فهي تعتبر أن إضافة البيتكوين كاحتياطي يمكن أن يسهم في تقليل الخسائر المحتملة الناجمة عن التضخم، ويعزز مصداقية الحكومة. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن البيتكوين قد يصبح جزءًا من النظام المالي العالمي وقد يجذب استثمارات كبيرة في المستقبل. وبهذا، فإن النقاش حول استخدام البيتكوين كاحتياطي يجب أن يصبح جزءًا من حوار أوسع حول الاقتصاد الرقمي وسبل تطويره. يحذر شيف من أن استراتيجية الاحتياطي هذه قد تؤدي إلى مزيد من المخاطر على الاقتصاد الكلي، حيث يعتبر أن تبني عملات رقمية وطنية أو استخدام العملات الرقمية كاحتياطي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويتطلب تفكيرًا مدروسًا. ويشير إلى أن الاعتماد على نوع من العملة "الملك" كالبيتكوين دون وجود خطط بديلة يمكن أن يكون خطوة مخاطرة. في المقابل، لم تتردد لوميس في توضيح نقاط قوتها، مؤكدة أن البيتكوين يمثل فرصة لتعزيز الأمن المالي. وفي ختام تصريحاتها، أكدت السيناتورة أنها تتطلع إلى إجراء محادثات موسعة مع زملائها في الكونغرس لاستكشاف كيف يمكن للحكومة مواكبة التطورات في عالم العملات الرقمية. ومع اقتراب المزيد من الدول من دخول الساحة الرقمية، يبقى سؤال كيفية استخدام العملات الرقمية في السياسة المالية محطًا للنقاش. إذ يعكس الجدل الجاري حول مشروع قانون سينثيا لوميس تباين وجهات النظر حول مستقبل العملات الرقمية وأثرها على الاقتصاد الوطني. تظل المواقف متباينة بين مؤيد ومعارض لاستخدام البيتكوين كاحتياطي حكومي، لكن الأهم من ذلك هو أن هذا الحوار يسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى توعية عامة بشأن الاستثمار في العملات الرقمية وكيفية تأثيرها على الشخص العادي. في النهاية، يبدو أن النقاش حول البيتكوين كاحتياطي سيستمر في جذب الاهتمام. ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب الوقت والنقاش المتعدد الأطراف لفهم كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهذا الموضوع. إن التخطيط المستقبلي بشأن العملات الرقمية يحتاج إلى استراتيجيات مدروسة، وتأثيرات القرارات المتخذة يجب أن تؤخذ بجدية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي.。