النائب فRENCH HILL ينتقد لجنة الأوراق المالية والبورصات وغاري جينسلر في جلسة استماع حول الأصول الرقمية

تعرّضت ممارسات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لانتقادات شديدة خلال جلسة استماع لمجلس النواب، حيث تولى النائب فرنس هيل، الممثل الجمهوري عن ولاية أركنساس، مهمة توجيه اللوم للمدير الحالي للجنة، غاري غينسلر. كانت الجلسة التي عُقدت في الـ 18 من سبتمبر 2024، تحت عنوان "مرتبكون ومُشَوّشون: تحليل نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات السياسي في الأصول الرقمية"، فرصة للبرلمانيين لطرح تساؤلاتهم حول أثر القواعد التنظيمية المشددة على سوق العملات الرقمية وتشجيع الابتكار المالي. انتقد هيل خلال الجلسة الطريقة التي تتبعها لجنة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم العملات الرقمية، حيث وصفها بأنها "تنظيم عبر التنفيذ" بدلاً من تقديم توضيحات قانونية. وعبّر عن قلقه من أن الأسلوب الحالي لا يُتيح للشركات والأفراد اتباع القانون بشكل سليم. وقال هيل: "بدلاً من توفير الوضوح القانوني، أدى نهج غينسلر إلى زيادة الارتباك وعدم اليقين في الأسواق، مما يترك المستهلكين والمشاركين في السوق في حالة من القلق." وواصل النائب انتقاداته قائلاً: "كيف يمكن أن تكون هذه الإجراءات ذات فائدة للجمهور؟" مشيرًا إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أصبحت تغرد خارج السرب وتبتعد عن التقدم الثنائي الذي أحرزته البلاد في مجال الأصول الرقمية. فبدلاً من العمل بجد لترسيخ القوانين التي تخدم الابتكار والتحقق من الأمان، فإن غينسلر - حسبما يقول هيل - يخلق حواجز تمنع تطوير هذا القطاع. تطرق هيل في كلمته أيضًا إلى معارضة غينسلر لقانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الواحد والعشرين (FIT21)، حيث تم إصدار بيان معارضة غينسلر في نفس يوم تصويت مجلس النواب. وأوضح هيل قائلًا: "يبدو أن غينسلر عالق في جزيرته الخاصة بعد الدعم القوي الذي لقيه مشروع القانون من الحزبين." وقد أبدى هيل قلقه من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع الابتكار، ودفع الشركات المعنية بالأصول الرقمية إلى مغادرة الولايات المتحدة. حيث أشار إلى وجود "وضع خسارة للجميع" يسبب الإرباكات للمستهلكين والمستثمرين وصنّاع القرار على حد سواء. لم تكن تعليقات هيل مفاجئة للجمهور، خاصةً أن قطاع العملات الرقمية يعاني من ضغوط كبيرة بسبب القوانين السارية. حيث يرى العديد من العاملين فيه أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تفتقر إلى وضوح التوجيهات، ما يؤثر سلبًا على قدرة الشركات على الابتكار والنمو. الجدير بالذكر أن غينسلر شخصية مثيرة للجدل في مجاله، وقد واجه انتقادات واسعة من نشطاء العملات الرقمية، مما جعل شعبيته تتراجع بشكل كبير. وقد قام الرئيس السابق دونالد ترامب بالتعليق على موقف غينسلر أيضًا، إذ وعد خلال حملته الانتخابية بإقالته في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وقال ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل: "سوف تكون هناك لوائح، لكن القواعد ستكتب من قبل الأشخاص الذين يحبون صناعتكم، وليس من أولئك الذين يكرهونها." وظل ترامب منتقدًا لنهج لجنة الأوراق المالية والبورصات، مشيرًا إلى أنها كانت "عدائية بشكل غير معقول" إزاء الأعمال القابلة للتطبيق في مجال العملات الرقمية. وأكد ترامب على أن الفشل في إعادة انتخابه سيساهم في تفاقم الوضع بالنسبة لمن يتعرضون للتحقيق من قبل اللجنة، قائلاً: "إذا حدثت أمور سيئة ولم نفز في الانتخابات، فإن الأشخاص الذين كانوا تحت التحقيق والذين الآن يعيشون حياتهم بحرية سيواجهون جحيمًا ابتداءً من اليوم التالي للانتخابات." تثير هذه الانتقادات تساؤلات حول مستقبل تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. حيث يُعتبر رفع مستوى الوضوح في التشريعات أمرًا حيويًا لتعزيز الثقة في السوق، ومنع الفوضى التي قد تؤدي إلى تقويض الابتكار. يبرز العديد من المستثمرين والمبتكرين رغبتهم في رؤية هيكل تنظيمي يدعم نمو القطاع وينظم حركة الأصول المالية الجديدة بدلاً من فرض قيود تعوقها. وأعرب العديد من المشاركين في جلسة الاستماع عن رغبتهم في اعتماد حوار بناء بين المشرعين ولجنة الأوراق المالية والبورصات، مؤكدين على أهمية التعاون في صياغة سياسات تدعم الابتكار وتحمي المستثمرين في الوقت ذاته. إن الابتكار المالي يعد أحد المفاتيح لتحفيز الاقتصاد، ويجب أن تكون الجهات الرقابية جزءًا من هذه العملية بدلاً من أن تكون عائقًا أمامها. من المسلم به أن هذا النقاش سيظل يتكرر في أروقة الكونغرس، خاصةً مع استمرار المغامرات التكنولوجية في مجال الأصول الرقمية والمشاريع الجديدة التي تنشأ يومًا بعد يوم. سيتعين على لجنة الأوراق المالية والبورصات بذل جهد أكبر لتوفير بيئة تنظيمية تمكن الابتكار مع الحفاظ على مصالح المستثمرين والمستهلكين. ختامًا، إن الانتقادات التي وجهها النائب فرنس هيل لجاري غينسلر ولجنة الأوراق المالية والبورصات تعكس حالة الاستياء الواسعة في مجتمع العملات الرقمية وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تقييم النهج التنظيمي. يتطلع الجميع إلى مستقبل أفضل للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تكون تلك الأصول جزءًا مهمًا من الاقتصاد الحديث في ظل بيئة تنظيمية أوضح وأقل تعقيدًا.。