هاكر كندي يتهم بسرقة 65 مليون دولار من منصات العملات الرقمية

في عالم العملات الرقمية الذي يتطور بسرعة، تبرز العديد من القضايا القانونية والجرائم التي تتعلق بالاحتيال وسرقة الأموال. واحدة من أبرز هذه الحالات هي حالة الهاكر الكندي أنديان مدجدوفيتش، الذي نُسب إليه اتهام بسرقة 65 مليون دولار من منصات التمويل اللامركزي (DeFi) بين عامي 2021 و2023. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل القصة، الأبعاد القانونية، والآثار المترتبة على هذه القضية. في بداية عام 2021، بدأت مدجدوفيتش، البالغ من العمر 22 عامًا، تنفيذ خطط معقدة لاستغلال ثغرات في منصتين شهيرتين للعملات الرقمية، وهما Kyberswap وIndexed Finance. وفقًا للاتهامات، قام مدجدوفيتش بت manipulation عقود سمارت الخاصة بالمنصتين، مما أتاح له سحب كميات كبيرة من العملات الرقمية بأسعار غير صحيحة. كانت السرقة تشمل 50 مليون دولار من Kyberswap و16 مليون دولار من Indexed Finance. يشمل قرار الاتهام الموجه إليه خمس تهم، منها الاحتيال عبر الأسلاك، وتدمير الحواسيب المحمية، والابتزاز، وتآمر لغسيل الأموال. إن هذه التهم تعكس شدة واستراتيجية الهجمات التي نفذها، فإذا أدين، فإنه قد يواجه ما يصل إلى 90 عامًا في السجن. على الرغم من أن القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ليست جديدة، إلا أن هذا الحادث يسلط الضوء على مدى تعقيد ونمو هذا النوع من الجرائم في عالم العملات الرقمية. فبعد سرقة Kyberswap، حاول مدجدوفيتش ابتزاز المطورين من خلال عرض إعادة نصف الأصول المسروقة مقابل السيطرة الكاملة على المنصة. ادعى مدجدوفيتش أنه أصبح هاكر "ويهات"، أي هاكر أخلاقي، الذي يسعى لمساعدة المنصات بدلاً من استغلالها، وبعد ذلك بثمانية أشهر، قام بتنفيذ سرقة أكبر من Kyberswap. يظهر هذا التناقض عدم جدية ادعاءاته ويمكن أن يشكل دليلاً ضخماً ضده في المحكمة. تعتبر هذه القضية جزءًا من اتجاه متزايد لملاحقة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، حتى عندما يكون المشتبه بهم دوليين. حيث أشار المدعي العام جون ج. دورهم إلى أن مدجدوفيتش قد اتبع خطة معقدة لاستغلال منصات التمويل اللامركزي وسرقة ملايين الدولارات من المستثمرين. يوضح هذا كيف يمكن لفرد واحد استخدام مهاراته التقنية في الأذى بدلاً من ضررهم. التحقيقات في القضية تشمل تعاونا دوليا، مع مساهمة من هيئات حكومية مختلفة لضمان القبض على مدجدوفيتش، الذي تبين أنه يتحرك بين بلدان متعددة ويعيش كف fugitif. تعتبر هذه الحالة مثالًا على تحديات تطبيق القانون في مواجهة مخاطر الجرائم الإلكترونية. تتضمن طريقة تجنب اكتشافه ومنع تتبع الأموال استخدام عمليات غسل معقدة، تتضمن تحويل الأصول الرقمية، والمشاركة في معاملات "الجسر" بين الشبكات blockchain المختلفة، وكذلك استخدام "الخلاطات" المستندة إلى العملات الرقمية التي تهدف إلى إخفاء المصدر والملكية. هذا يعكس مدى تعقيد التهديدات التي تواجهها بيئة العملات الرقمية. تعتبر قضايا كهذه بمثابة إنذار للمستثمرين ومنصات العملات الرقمية. لذا يتوجب على جميع المشاركين في هذا السوق أن يكونوا واعين للتهديدات المحتملة وأن يتخذوا إجراءات وقائية للتخفيف من المخاطر. كما أن التوعية بالقضايا القانونية وكيفية التعامل معها تعد حيوية لنجاح السوق وخلق بيئة آمنة. في الختام، تُظهر قضية مدجدوفيتش كيف يمكن لجهود فرد واحد أن تؤثر بشكل كبير على عالم التمويل اللامركزي، مما يثير قضايا قانونية وأخلاقية تحتاج إلى معالجة شاملة. مع استمرار التطورات في مجال العملات الرقمية، من الضروري أن تظل كل من الجهات التنظيمية والمستخدمين على دراية بالأبعاد القانونية والجرائم المحتملة المرتبطة بهذا الفضاء المبتكر.。