وكالة مكافحة المخدرات تنفي مزاعم المحسوبية وتوزيع المناصب غير المتوازن

حازت الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات (NDLEA) على اهتمام كبير في الآونة الأخيرة بسبب اتهامات تتعلق بأعمال المحسوبية والتمييز في تعيينات كبار المسؤولين. في بيان رسمي، نفت الهيئة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أنها ليست فقط غير صحيحة، بل تستند إلى معلومات مضللة تمت مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قال المتحدث باسم NDLEA، فيمي بابافيمي، إن هذه الشائعات تستمر في الانتشار رغم عدم وجود أي دليل يدعمها. وأوضح أن الوكالة كانت واضحة في مبدأها الذي يقوم على الكفاءة والعدالة في التعيينات. وأكد أن الأرقام تعكس التوازن الذي يعتزمون تحقيقه بين مختلف المكونات الاجتماعية والدينية في البلاد. استعرض البيان تفاصيل توزيع التعيينات في مختلف مستويات الهيئة، مشيراً إلى أن من بين 20 مديراً وقائداً، 14 منهم من المسيحيين و6 من المسلمين. كما أضاف البيان أن من بين 14 قائد منطقة، 6 من المسيحيين و5 من المسلمين. هذه الأرقام تبين وفقًا لما ذكرته NDLEA توازنًا واضحًا يجسد التنوع في الهيئة. من الجدير بالذكر أن الوكالة قامت بتعيين 37 قائد ولاية، 19 منهم من المسيحيين و18 من المسلمين، بالإضافة إلى 14 قائدًا خاصًا، حيث كان 10 منهم من المسيحيين و5 من المسلمين. وبالنظر إلى الأرقام، يبدو أن NDLEA تسعى جاهدة لتحقيق تنوع حقيقي بين صفوفها، بعيداً عن المحسوبية والتفضيل على أساس الدين أو الانتماء الجغرافي. على الرغم من النفي القوي من جانب الوكالة، إلا أن هذه الادعاءات تثير تساؤلات حول كيفية إدارة المؤسسات الحكومية في نيجيريا وكيف يمكن أن تتأثر بالسياسات الاجتماعية والسياسية. إذًا، لماذا تطفو مثل هذه الشائعات على السطح من حين لآخر؟ إن السياق التاريخي والاجتماعي لنيجيريا يجعل من السهل تفسير ظهور مثل هذه المخاوف. فقد شهدت البلاد في الماضي سنوات من التوترات الدينية والعرقية، وهو ما يثير القلق لدى كثيرين عندما يتعلق الأمر بمناصب السلطة والتعيينات الحكومية. ويكون الأمر أكثر تعقيدًا في ظل ندرة المعلومات الدقيقة التي تتعلق بعمليات التوظيف في الوكالات الحكومية. إضافيًا، تشكل وسائل التواصل الاجتماعي منصة فعالة لنشر معلومات مغلوطة. تنتشر الشائعات بسهولة ويصعب عادة تصحيحها، مما يؤدي إلى زيادة القلق والإحباط بين المواطنين. وقد يبدو أن هذه الحركة العامة من الشك والتشكيك في المؤسسات تؤثر سلبًا على الثقة العامة في الحكومة، وهو ما يشكل تهديدًا للجهود المبذولة لمكافحة المخدرات والجريمة. تعمل NDLEA بجد لمواجهة تحديات عدة، أبرزها التعاطي مع المخدرات وحماية صحة المجتمع. وتتطلب هذه الجهود وجود إدارة متوازنة وذات كفاءة عالية، وهو ما تؤكد الهيئة أنها تسعى لتحقيقه. كما أن الوكالة تضطلع بمهمة مكافحة تجارة المخدرات التي تؤثر على مختلف فئات المجتمع، وبالتالي تعد التعيينات في المناصب القيادية أمرًا ضروريًا. في ختام الجدل حول هذه القضية، يبقى السؤال: كيف يمكن للحكومة أن تبني الثقة بين مؤسساتها والمواطنين؟ ربما يكون الحل في تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات التعيين والتوظيف، وتقديم معلومات دقيقة للمواطنين بشأن عمليات اتخاذ القرار. يمكن أن تسهم خطوات مثل هذه في تقليل الشائعات وتعزيز الإدراك الإيجابي للأدوار التي تلعبها الوكالات الحكومية في البلاد. من المهم أن تبقى NDLEA في مقدمة الجهود لمكافحة المخدرات، وأن تستمر في تعزيز التنوع والعدالة في جميع جوانب عملها. فإذا كانت الهيئة بالفعل تهدف إلى خلق بيئة عمل تتسم بالكفاءة والنزاهة، فإن المستفيد الأكبر سيظل المجتمع النيجيري برمته، الذي يعاني من آثار تعاطي المخدرات والجريمة. في الختام، ينبغي على الجميع، سواء كانوا عاملاً في NDLEA أو من المواطنين العاديين، أن يتحدوا في محاربة المخدرات والتطرف، وأن يدعموا الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة وصحية للجميع. إن تعزيز الشفافية والثقة في المؤسسات الحكومية هو الطريق الوحيد نحو بناء مجتمع أفضل وآمن.。