تجربة السلفادور مع البيتكوين: خسارة 60 مليون دولار وإنفاق 375 مليونًا دون إنجازات تذكر

في عام 2021، كانت السلفادور أول دولة في العالم تقرّ بتشفير البيتكوين كعملة قانونية، مما أثار موجة من الحماس والجدل على السواء. اعتقد الكثيرون أن هذه الخطوة ستضع السلفادور على خريطة الابتكار المالي وأنها ستكون نموذجاً للدول الأخرى التي تبحث عن حلول لتحسين اقتصاداتها. ومع ذلك، بعد مرور وقت، بدأت النتائج تظهر، والكثير من هذه النتائج لم يكن كما توقعه الداعمون للبيتكوين. منذ بداية هذا المشروع الطموح، استثمرت الحكومة السلفادورية مبلغ 375 مليون دولار في شراء البيتكوين وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها. لكن، على الرغم من هذا الاستثمار الضخم، فقد قُدّر أن نحو 60 مليون دولار قد ضاعت في هذا المسعى. لقد كان هذا الاستثمار مدفوعًا برؤية رئيس الجمهورية، نايب بوكيليه، الذي اعتبر البيتكوين نموذجاً للتقدم المالي والتنمية. مع تصاعد أسعار البيتكوين في الفترة الأولى بعد إطلاق المشروع، شعر الكثير من السلفادوريين بحماس شديد. ومع ذلك، سرعان ما تراجعت الأسعار، مما أسفر عن خسائر ضخمة وتراجع الحماس بين المواطنين والحكومة على حد سواء. على الرغم من الدعاية الكبيرة التي تم تسويقها حول فوائد البيتكوين، مثل إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين معدل التحويلات المالية من الخارج، إلا أن النتائج لم تكن مُرضية كما توقع الكثيرون. أحد الجوانب المثيرة للقلق هو كيف أثرت هذه التجربة على حياة الناس العاديين في السلفادور. ففي بلد يُعاني بالفعل من قلة الموارد وارتفاع معدلات الفقر، تم تجاهل العديد من القضايا الهامة لصالح التجربة بتقنية غير مفهومة بالنسبة للكثيرين. وعلى الرغم من إعلانات الحكومة، لم يكن هناك تقدم ملحوظ في توفير التعليم المالي اللازم للمواطنين لفهم أسس عمل البيتكوين وكيفية استخدامه بشكل آمن. على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار البيتكوين، لا تزال الحكومة مصممة على الاستمرار في هذه التجربة. ويُعتبر هذا الإصرار جزءًا من هوية الحكومة الحالية التي تبحث عن فرض السيطرة على الابتكار والتميز في المشهد الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذا الإصرار يأتي مع الكثير من المخاطر. فالتقلبات الكبيرة في سوق العملات المشفرة قد تؤدي إلى خسائر أكبر، مما يمكن أن يُشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي في البلاد. قد يؤثر الاستمرار في تطبيق سياسة البيتكوين بشكل سلبي على الثقة في الحكومة. إذ تعتبر العديد من الأصوات في المجتمع أن التجربة لم تُحقق النتائج المرجوة، وأنها أصبحت عبئًا على الاقتصاد وليس حلاً. في الواقع، بدأت بعض التقارير الإعلامية تشير إلى محاولة الحكومة للتقليل من نتائج الفشل، والتشديد على المزايا المفترضة على الرغم من الأرقام والحقائق المؤلمة. تزايد القلق في المجتمع الدولي بخصوص ما إذا كانت السلفادور قد اتخذت الخطوة الصحيحة بتبني البيتكوين كعملة قانونية. فقد أعرب خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية عن مخاوفهم من أن هذه الخطوة قد تُضعف الجدارة الائتمانية للبلاد، مما سيجعلها أكثر عرضة للأزمات المالية. وكان هناك أيضاً دعوات من صندوق النقد الدولي وهيئات دولية أخرى لإعادة تقييم هذه الاستراتيجية وتقديم خطة أكثر استدامة للنمو الاقتصادي. بناءً على هذه الظروف، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه التجربة ستؤدي إلى تغيير حقيقي في حياة المواطنين في السلفادور. هل ستحقق الحكومة أهدافها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد المحلي، أم ستبقى هذه الخطوة مجرد وعد فارغ وسط قلة النتائج؟ علاوة على ذلك، ما هو مستقبل البيتكوين في البلاد بين التقلبات المستمرة في الأسعار والاضطرابات الاقتصادية؟ في نهاية المطاف، يُبرز تجارب السلفادور بمثابة دروس للعديد من الدول التي تفكر في تبني تقنيات جديدة بشكل مماثل. إن الابتكار في النظام المالي يجب أن يكون مدعوماً بفهم شامل للتحديات والفرص، وليس مجرد حماس يأتي مع الفكرة. يتطلب النجاح في هذا المجال استثمارًا في التعليم والتوعية، بالإضافة إلى تحسينات حقيقية في البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التقنيات الجديدة بشكل فعال. بالنظر إلى المشهد الحالي، قد تحتاج السلفادور إلى إعادة تقييم استراتيجيتها المالية والتحول نحو سياسات أكثر استدامة وشمولية. واستمرار هذا الإصرار على الحفاظ على البيتكوين كعملة قانونية قد يحتاج إلى أكبر من مجرد الأمل في تحقيق أحلام اقتصادية. والآن، يتوجب على السلفادور الالتفاته نحو تجارب شبيهة ومعرفتها أكثر، لتجنب الأخطاء السابقة وللتأكد من أن تغيراتها المالية تخدم احتياجات شعبها بشكل حقيقي.。