محامو كارين ريد يستأنفون أمام المحكمة العليا لإلغاء تهمتين

قامت محامية كارين ريد بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس بهدف إسقاط اتهامين موجهين إليها، يتعلقان بالقتل من الدرجة الثانية ومغادرة مسرح حادث مميت. فقد كانت ريد، المرأة البالغة من العمر 41 عامًا، تواجه اتهامات بعد وفاة ضابط الشرطة في بوسطن، جون أوكيف. هذا التطور يأتي بعد أن أعلنت المحكمة عن وجود هيئة محلفين غير متفقة، مما أدى إلى إعلان القاضي بيفرلي كانون عن إلغاء المحاكمة في الأول من يوليو. خلال الأسابيع الأخيرة، واصل محامو ريد التأكيد على أن إعادة محاكمتها على التهمتين المذكورتين يعد انتهاكًا لقوانين الحماية المزدوجة المعمول بها في كل من القانونين الفيدرالي والولائي. وتقول محامية الدفاع، إن هيئة المحلفين التي جلست في المحاكمة السابقة توصلت، بالإجماع، إلى أن الادعاء لم يقدم الدليل المطلوب لإدانة موكلتهم في هذين الاتهامين. توفي جون أوكيف بعد ليلة من السهر في حانة في كانتون في يناير 2022. ويدعي الادعاء أن ريد اصطدمت عمداً بسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات بأوكيف، الذي كان يواعدها على مدار عامين. لكن المحامية دافعت عن موكلتها، مشيرة إلى أن الشهادات التي تلقتها بعد المحاكمة من بعض المحلفين تشير إلى أن معظمهم لم يعتقدوا أنها قامت بارتكاب الفعل بشكل متعمد. في استئنافهم الذي يصل طوله إلى 37 صفحة، أشار محامو ريد إلى أنهم تلقوا معلومات من خمسة من أعضاء هيئة المحلفين، مشيرين إلى أن هؤلاء قد أخبروا بأنهم لم يعتقدوا أنها مذنبة في تغيير التهمتين. وقد كانت ردود أفعال هؤلاء المحلفين بعد قرار القاضي بإلغاء المحاكمة قوية، حيث أدركوا أن هناك إجماعًا واضحًا على براءة ريد من الاتهامات التي لم تثبت ضدها. جاءت ردود الفعل من محامي الدفاع بعد أن رفض القاضي كانون، الشهر الماضي، محاولة الدفاع لإسقاط التهمتين. حيث ذكرت القاضي أن الدفاع كان لديه أكثر من فرصة للتعبير عن اعتراضه على إلغاء المحاكمة، لكنهم لم يفعلوا ذلك في الوقت المناسب. وبهذا، لم يكن هناك أي فائدة من الإدعاء بأن المحاكمة السابقة قد أدت إلى "إدانة ضمنية" لصالح ريد، الأمر الذي يخالف نظام حماية المتهم من المحاكمة مجددًا في نفس القضية. المسألة المطروحة هنا تتعلق بمبدأ "الضرر المزدوج" والذي يمنع إعادة محاكمة الأفراد عن الجرائم التي تم الحكم فيها سابقاً بطريقة غير عادلة. ويرى محامو ريد أنهم محقون في سعيهم لإسقاط التهمتين، مشيرين إلى أنه في حال أجرت السلطات محاولة لإعادة المحاكمة، فإن هذا الأمر سيشكل سابقة قانونية خطيرة. وفي المقابل، أكد مكتب الادعاء في مقاطعة نورفولك أن قرار القاضي كان يتماشى مع التقاليد القانونية المعمول بها لأكثر من 200 عام. حيث يتمسك الادعاء بأن إعادة محاكمة ريد لن تشكل انتهاكًا لنظام الحماية المزدوجة، نظرًا لعدم وجود قرار بالإدانة في محاكمة هيئة المحلفين السابقة. يتواصل المحامون مع المحكمة العليا لطلب عقد جلسة استماع شفوية لاستعراض القضايا القانونية المعقدة التي تحيط بهذه القضية. وقد كانت ريد واحدة من الأشخاص الذين أبدوا قلقهم العميق بشأن ما وصفته بأنه تجربة مرعبة، مشيرة إلى أن القضية جعلتها تعيش في حالة من "البرزخ النفسي"، بين الحرية والاحتجاز. من المتوقع أن تشهد القضية مزيدًا من التطورات، حيث أن موعد المحاكمة الجديد المحدد في 27 يناير المقبل يتزايد اقترابًا. وفي حالة استمرارية النزاع القانوني، فإن أي قرار تتخذه المحكمة العليا سيكون له تأثير مباشر ليس فقط على مصير ريد، بل وأيضًا على وضوح القوانين التي تحكم إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم. الأوساط القانونية تتجاذب الحديث حول الحالات الشبيهة، التي شهدت فيها المحكمة تقدميات مشكوك فيها حول محاكمات مزدوجة، مما يثير القلق في الجمعية القانونية حول معايير العدالة. ورغم أن الضوء قد سُلط على هذه القضية بشكل كبير، إلا أن الرأي العام تبقى في حالة من الاستغراب، حيث تتداخل مشاعر التعاطف مع ريد، والشعور بالقلق من مصير الضحايا من جراء الحوادث المميتة. إن القضية تتجاوز بكثير الإطار القانوني للجرائم والشهادات؛ فهي تمثل صراعًا عميقًا بين العدالة وبين الضغوط المجتمعية التي تؤثر على نظام المحاكم. وكما هو الحال في العديد من القضايا البارزة، فإن الجمهور في حاجة إلى رؤية كيف ستتطور الأمور في الأسابيع والأشهر المقبلة. ومن الواضح أن مسألة إنصاف ريد، وحقوق المظلومين، لا تزال في جوهر هذه القضية المعقدة.。