فيديليتي تتوقع أن تبدأ الحكومات والدول في إضافة البيتكوين إلى محافظها

في السنوات القليلة الماضية، شهدنا ازدهاراً غير مسبوق في سوق العملات الرقمية، مع تركيز خاص على البيتكوين. فيديليتي، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، أشارت في تقاريرها الأخيرة إلى أن الحكومات والدول ستبدأ في إضافة البيتكوين إلى محافظها الاحتيطية. هذا التحول الذي يبدو أنه وشيك يمكن أن يشكل نقلة نوعية في كيفية تعامل الحكومات مع هذا الأصل الرقمي. وفقاً لفيديليتي، فإن هناك العديد من الأسباب التي تدفع الحكومات للنظر في البيتكوين كجزء من استراتيجياتها الاستثمارية. أولاً، لقد أثبت البيتكوين نفسه كأصل قابل للتداول ومنخفض المخاطر نسبياً مقارنة بالأسواق التقليدية. على مدار العقد الماضي، زادت قيمة البيتكوين بشكل ملحوظ، مما جعله وجهة جذابة للاستثمار. حالياً، بعض الدول مثل الولايات المتحدة والصين تحتفظ بالفعل بكميات من البيتكوين، ولكن العديد من هذه العملات جاءت من مصادرات، وليس كاستثمار مقصود. على سبيل المثال، تحتفظ الولايات المتحدة بما يقرب من 198,109 بيتكوين، بينما تمتلك الصين 190,000 بيتكوين، وفي المملكة المتحدة 61,245 بيتكوين. ### لماذا يجب على الحكومات التفكير في البيتكوين؟ تعتبر الحكومات أن البيتكوين يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتنويع احتياطياتها. بشعبية البيتكوين المتزايدة ومع تزايد اعتماد المؤسسات، يعتبر الدخول في استثمار البيتكوين خطوة استراتيجية للمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تفتح إمكانية استخدام البيتكوين كجزء من الاحتياطي الوطني آفاقاً جديدة للحكومات. تحذر فيديليتي، مع ذلك، من أن الحكومات لن تعلن عن نواياها بشأن شراء البيتكوين بشكل صريح. بل من المحتمل أن يتم ذلك سراً، تجنباً لزيادة الطلب الذي قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر البيتكوين، مما يجعل عمليات الشراء لاحقاً أكثر صعوبة. وهذا يعني أن الدول التي تسعى لإضافة البيتكوين إلى محافظها قد تحاول تجميعه دون إثارة الضجة. ### كيف ستؤثر ETFs على سوق البيتكوين؟ من النواحي الأخرى، الصور كبيرة. تم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين (ETFs) في عام 2024، مما زاد من الطلب بشكل كبير. هذه المنتجات المالية المنظمة تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الوصول إلى البيتكوين بشكل آمن. يقول الخبراء إن ETFs مشابهة يمكن أن تعجل من اعتماد البيتكوين من قبل الحكومات. خلال عام 2024، استثمرت صناديق المعاشات والنقابات التعليمية بشكل كبير في البيتكوين، مما أظهر ثقةً متزايدةً في هذا الأصل الرقمي. ومع عدم وجود إشارات على تباطؤ اعتماد البيتكوين، يعتقد فيديليتي أن عام 2025 سيكون نقطة تحوّل حيوية بالنسبة للبيتكوين، حيث سترتكب الحكومات خطوة أبعد من مجرد المصادرة. ### الدول الكبرى ودورها في مستقبل البيتكوين من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال. وقد طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فكرة الاحتياطي الوطني من البيتكوين، بينما قدم السيناتور سينثيا لوما مشروع قانون في عام 2024 بهدف تنظيم احتياطيات البيتكوين الوطنية. في حال تم تمرير هذا القانون، فمن المحتمل أن تشعر دول أخرى بالإلزام لمتابعة هذا الاتجاه. حتى الآن، الحكومات لم تعلن بوضوح عن استراتيجياتها بشأن البيتكوين، ولكن مع تزايد الضغوط لتبني الابتكارات المالية، من الممكن أن يصبح البيتكوين جزءاً من محفظة الدول الاستراتيجية. ### الفوائد المحتملة لتبني البيتكوين تقدم البيتكوين فوائد متعددة للحكومات، منها: 1. **تخفيف المخاطر التضخمية**: في ظل السياسات النقدية التي تعزز من حجم الأموال المنتشرة، قد تعمل البيتكوين كدرع ضد التضخم، مما يجعلها خياراً جذاباً. 2. **توسيع القاعدة الاستثمارية**: تضيف البيتكوين بُعداً مختلفاً للاستثمارات الحكومية، وتسمح بتوسيع قاعدة الأصول. 3. **تعزيز الابتكار المالي**: مع تزايد استخدام البيتكوين، تسهل الحكومات على المواطنين والمستثمرين الدخول في عالم العملات الرقمية. ### الخلاصة بتزايد الاهتمام من قِبل المؤسسات والدول، تتحول البيتكوين من مجرد أصل رقمي إلى عنصر مهم في الاستثمارات العالمية. إذا نجحت فيديليتي في تنبؤاتها، فإن عام 2025 سيشير إلى حقبة جديدة من التعاملات المالية على مستوى الحكومة، حيث يدخل البيتكوين حقبة من النضوج والتوسع المدروس. يجب أن نكون مستعدين لمتابعة هذه التطورات المثيرة في سوق البيتكوين، حيث يمكن أن تغير القواعد في مشهد الاستثمار العالمي.。