الع_importات الأمريكية من الصين: تسابق المستوردين وسط تهديدات فرض التعريفات من ترامب

تواجه التجارة الأمريكية تحديات جديدة وسط تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية تزيد من 10% إلى 60% على السلع المستوردة من الصين. ومع اقتراب توليه منصبه، بدأت الشركات الأمريكية في اتخاذ خطوات وقائية عبر زيادة حجم استيرادهم للسلع، مثل الملابس والألعاب والأثاث والإلكترونيات. هؤلاء المستوردون يسعون إلى تخزين السلع قبل حلول تاريخ تطبيق التعريفات الجديد، مما يرفع مستوى واردات الولايات المتحدة من الصين بشكل كبير. في نهاية العام، شهدت الواردات من الصين انتعاشاً ملحوظاً - حيث زادت بمعدل 14.5% مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات المستخرجة من مجموعة ديسكارتس. هذا الارتفاع في الواردات لم يكن بمحض الصدفة، بل كان نتيجة للقلق المتزايد بشأن السياسات التجارية الحمائية المحتملة. المحللون يتوقعون أن إدارة ترامب القادمة قد لا تكتفي بمراقبة الأجزاء والمكونات الصينية، بل قد تتجه أيضًا لتطبيق التعريفات على السلع النهائية. "لقد أدى ذلك إلى زيادة تصدير السلع النهائية من الصين، حيث يحاول المستوردون التأقلم مع التغييرات الوشيكة في الحكومة الأمريكية," كما صرح فريدريك نويمان، كبير الاقتصاديين في HSBC. من المتوقع أن تلتقط الأسواق نذر هذه التغيرات في السياسات بمجرد تنصيب ترامب. تُعبر الشركات مثل هيلين أوف تروي عن مخاوفها، حيث أوضحت أن لديها استراتيجيات لتخزين السلع قبل تشكيل أي سياسية جديدة من إدارة ترامب. وبالفعل، تضاعف الاهتمام بإنشاء مخزونات احتياطية للسلع الأكثر شعبية والتي قد تتأثر بالتعريفات الجديدة. مع اقتراب موعد التنصيب، يترقب السوق المزيد من المعلومات حول السياسات الجديدة التي قد تؤثر على التجارة. يُحذر المستوردون من أن خطر التعريفات يؤثر ليس فقط على الشحن من الصين، ولكن أيضًا على الواردات من دول متعددة أخرى، بما في ذلك جيران الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. قام ولمارت، أكبر مستخدم لشحن الحاويات، بزيادة استيرادها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تنتعش الطلبات على السلع مع مراحل التحضير للموسم. وبالنسبة للعديد من التجار، فإن زيادة الاستيراد هي دعوة للتأكد من توافر المخزونات قبل تطبيق أي تغييرات متوقعة في السياسة الاقتصادية. لا يمكن تجاهل تأثير هذه التعريفات على الأسعار أيضًا؛ اذ تشير التقارير إلى أن المنتجات المستوردة من الصين قد ترتفع بشكل كبير، مما يضع عبئًا إضافيًا على المستهلكين. فئات عدة من الواردات الأمريكية من مختلف المصادر الجغرافية شهدت زيادات ملحوظة خلال الربع الأخير من العام، حيث قفزت واردات المنسوجات والملابس بنسبة 20.7%، وزادت ألعاب التسلية، مثل الألعاب، بنسبة 15.4%. ولعل هذه الأرقام تعكس بشكلٍ واضح مدى الإقبال على السلع المستوردة مع الانتباه الواضح لتهديدات التعريفات. وأوضح مايكل أوسهاونايسي، الرئيس التنفيذي لشركة إليمنت إليكترونيكس، خلال حديثه عن العملية: "كان هناك تسارع في استيراد السلع إلى الولايات المتحدة، حيث تسعى الشركات لضمان توافر ما يكفي من المخزونات أثناء ظهور حالات عدم اليقين." يعكس ذلك أيضًا جهود الشركات الكبيرة، مثل إليمنت، التي تستورد مكوناتها من الصين لتجميع التلفزيونات في مصنعها في وينسبورو، كارولاينا الجنوبية. ومع ذلك، تُبرز هذه الزيادة الطموحات الاقتصادية للشركات الأمريكية، حيث تسعى بشكل كبير إلى تخزين السلع في مواجهة حالة عدم اليقين وتأثيرات التعريفات المحتملة. تُجدد السياسات التجارية القائمة، والحاجة إلى التجارة الحرة، الجدل حول دور الصين كقوة اقتصادية رئيسية تعتمد عليه الولايات المتحدة في سعيها لتحقيق الاستقرار في تشغيلها التجاري. من الواضح أن تصاعد واردات السلع من الصين يأتي كاستجابة لرغبة الشركات في حماية أنفسهم ضد الخسائر المحتملة، ولحماية عملائهم من زيادة الأسعار. ويُعتبر التعرف على التأثيرات الاقتصادية المحتملة للخطوات السياسية الجديدة من قبل ترامب مدخلًا لفهم ديناميكية السوق في السنوات المقبلة. تستمر التوترات التجارية في التأثير على القرارات التجارية، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى أن انتظار الشركات لمزيد من الوضوح حول سياسات ترامب الجديدة قد يؤثر بشكل مزدوج على تجار التجزئة والمستهلكين في جميع أنحاء البلاد. في الختام، يمثل الوضع الحالي انعكاسًا واضحًا لمخاوف المستوردين حول التعريفات المحتملة التي قد تعقد التجارة وتؤثر على أسعار السلع في الاقتصاد الأمريكي، مما يجعل المستقبل التجاري بين الولايات المتحدة والصين محفوفًا بالتحديات والأهمية.。