السيناتور لومييس تواجه لجنة الأوراق المالية الأمريكية: استجابة للجوانب التنظيمية لعملة كوين بيز

تعد العملات الرقمية موضوعًا ساخنًا في الأوساط المالية والسياسية، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الاهتمام بها. يُعتبر السيناتور سيثيا لومييس أحد الأسماء البارزة في هذا السياق، حيث تواصل الترويج لقوانين أكثر وضوحًا وتنظيمية في هذا المجال. وأحدثت لومييس ضجة بعد تقديمها لمذكرة دعم في القضية المعروفة باسم كوين بيز ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي تهدف إلى تحدي الأساليب التنظيمية التي تتبناها اللجنة. إن قضية كوين بيز تنطوي على تساؤلات جوهرية تتعلق بالصلاحيات التنظيمية الخاصة باللجنة، وهو أمر تؤكد لومييس في مذكراتها. لقد أدت التحركات العدوانية من جانب الهيئة، برئاسة غاري جينسلر، إلى قلق كبير بشأن تأثير ذلك على الابتكار التكنولوجي في قطاع العملات الرقمية. فعلى الرغم من أن لجنة الأوراق المالية تصر على ضرورة تطبيق قوانين الأوراق المالية التقليدية على الأصول الرقمية، إلا أن لومييس تدعو إلى أن يكون أعضاء الكونغرس هم من يحددون القواعد والتشريعات في هذا المجال. يتمحور جزء كبير من الجدل حول "اختبار هووي" (Howey Test)، الذي يُستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل يعتبر ورقة مالية. حيث تنتقد لومييس كيف قامت لجنة الأوراق المالية بتجاوز الأطر القانونية التقليدية في هذا الصدد، وتحاول فرض آراء غير مدعومة بتشريعات واضحة من قبل الكونغرس. تشير إلى أن تصرفات الهيئة قد حولت بعض المعايير القانونية دون إشراك الكونغرس أو توضيح الأمور بشكل فعال. وتُعتبر إجراءات اللجنة بمثابة "تشريع عن طريق التنفيذ"، وهو مصطلح يصف كيف أن الوكالات الحكومية تستخدم سلطاتها لتغيير تفسير القوانين أو التطبيق العملي لها، دون الحاجة إلى تعديل رسمي للتشريعات، مما يؤدي إلى عدم اليقين وزيادة الأعباء على الشركات العاملة في المجال. إذ تعتقد لومييس أنه من الأهمية بمكان وضع إطار عمل تنظيمي واضح للأصول الرقمية، لحماية الابتكار وضمان التنافسية. تشير المذكرة التي قدمتها السيناتور إلى فصل السلطات، مُذكرة بأن دور الكونغرس هو تحديد التشريعات، وليس دور الهيئات التنظيمية إحلال نفسها مكان السلطة التشريعية. وقد استخدمت مثالاً لتصريحات غاري جينسلر في عام 2021، حيث اعترف بأنه يجب على الكونغرس تحديد كيفية تنظيم الأصول الرقمية، مما يتعارض مع الإجراءات التي تتبعها لجنة الأوراق المالية حالياً. إن الدعوة التي تقدمت بها لومييس تستند إلى رؤية شاملة لمستقبل العملة الرقمية في الولايات المتحدة. فهي تشدد على أن نظام ضريب أكثر وضوحًا يمكن أن يُسهم في تشجيع الابتكار وجلب الاستثمارات الجديدة إلى السوق، بدلاً من جعلها في حالة من الركود بسبب القوانين الغامضة والقيود المفروضة. تُعتبر قضية كوين بيز جزءًا من معركة أكبر تدور حول كيفية تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، وكيف يمكن للحكومة أن توازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكارات الجديدة. ومن المتوقع أن تؤثر الأحكام المرتبطة بهذه القضية على الطريقة التي تُعامل بها لجنة الأوراق المالية الأصول الرقمية في المستقبل، خاصةً مع وجود تكهنات حول تشريعات جديدة محتملة في الكونغرس. إن الفشل المحتمل للجنة الأوراق المالية في إثبات سلطتها على تصنيف الأصول الرقمية كأوراق مالية، كما يشير العديد من الخبراء، قد يؤدي إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة. إن قضايا مثل كوين بيز تمثل اختبارًا رئيسيًا لكيفية استجابة الهيئات التنظيمية للأصول الجديدة والشكل المستقبلي للسوق. في الختام، فإن السيناتور لومييس ليست فقط تدافع عن كوين بيز، بل تدافع عن مستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لإطار تشريعي قد يؤدي إلى دعم وتطوير هذا القطاع المبتكر. تعتبر هذه القضية رمزًا للموضوعات الأوسع حول التنظيم والابتكار، وتأثير ذلك على الممارسات التجارية والمالية في عصر الرقمية.。