في خطوة مثيرة للاهتمام، أعرب غاري غنسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عن آراء تفيد بأن نموذج الحفظ الخاص بشركة BNY Mellon فيما يتعلق بالأصول الرقمية قد يتوسع ليشمل أكثر من مجرد صناديق استثمار متداولة في البورصة (ETFs) لعملة البيتكوين وعملة الإيثيريوم. في هذا المقال، نستعرض أهمية هذه التصريحات وأثرها المحتمل على سوق العملات الرقمية. تعتبر BNY Mellon واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المالية في العالم، وقد أعلنت مؤخرًا عن تقديم خدمات الحفظ للأصول الرقمية. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسسيين في عالم العملات المشفرة. لكن السؤال المطروح هو: ما الذي يحدد نجاح هذا النموذج وما الذي يمكن أن يتوسع إليه؟ غنسلر، الذي قاد حملة تنظيمية صارمة على العملات الرقمية، تلخّص وجهة نظره أن BNY Mellon قد تفتح المجال لتبني أوسع للأصول الرقمية من قبل المؤسسات. إذ يتوقع أن يتم استخدام نموذج الحفظ الخاص بالشركة ليس فقط لحماية البيتكوين والإيثيريوم، بل مجموعة متنوعة من الأصول المشفرة الأخرى. لقد أشار غنسلر إلى أنه مع تزايد القبول للأصول الرقمية من قبل المستثمرين، قد تحتاج الأنظمة المالية التقليدية إلى التكيف مع هذه الثورة. وإذا تمكنت BNY Mellon من وضع معايير لحفظ الأصول الرقمية، فقد تؤدي تلك الخطوة إلى جذب مجموعة أكبر من العملاء الذين يسعون للدخول في سوق العملات المشفرة. ولكن، يبقى هناك عدة تحديات يجب على الشركة مواجهتها. واحدة من أبرز هذه التحديات هي مسألة تنظيم الأصول الرقمية. فمع وجود العديد من القوانين والمعايير التي تختلف من دولة إلى أخرى، قد يتعين على BNY Mellon التعامل مع مختلف المتطلبات القانونية لتقديم خدمات الحفظ بشكل فعال. وقد يساهم ذلك في خلق بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا للعديد من الشركات التي ترغب في المشاركة في سوق الأصول الرقمية. بجانب التحديات القانونية، هناك أيضًا القضايا المتعلقة بالأمان والموثوقية. ومع تزايد الهجمات الإلكترونية على منصات العملات المشفرة، سيكون من الضروري أن تُظهر BNY Mellon قدرة على حماية أصول العملاء. سيتطلب ذلك استثمارًا كبيرًا في التكنولوجيا والأمن السيبراني، بالإضافة إلى بناء الثقة مع المستثمرين الذين قد يكون لديهم شكوك حول سلامة أموالهم في الأصول الرقمية. لكن في حال تمكنت BNY Mellon من التغلب على هذه التحديات، فإن مستقبل النموذج الذي تقدمه قد يكون مشرقًا. فمع تقديم ميزة الحفظ لأكثر من البيتكوين والإيثيريوم، يمكن أن يتحول هذا النموذج إلى نموذج مثالي يتيح للعديد من الأصول الأخرى مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والسلع الرقمية الأخرى دخول سوق الاستثمار. تنبع أهمية هذه الخطوة من أن التوسع في خدمات الحفظ قد يساعد في تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المتعلقة بالتداول في الأصول الرقمية. سيساعد ذلك في خلق بيئة أكثر استقرارًا، مما يجعل كبار المستثمرين أكثر استعدادًا لدخول هذا السوق المثير. بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم هذا في جذب المزيد من الابتكارات في مجال الأصول الرقمية، حيث سيتمكن المطورون من بناء منتجات مالية جديدة تستفيد من الحفظ المضمون. وفي إطار هذا التوسع المحتمل، قد يكون هناك مجال أيضًا لاستثمارات جديدة في البنية التحتية للعملات المشفرة. فمع زيادة احتياجات الحفظ، قد تنشأ فرص عمل جديدة في تطوير التكنولوجيا اللازمة للحفاظ على الأصول بشكل آمن. وهذا بدوره قد يعزز الابتكار في مجال الأمان والصيانة للأصول الرقمية. بشكل عام، يمكن القول أن تصرحات غنسلر تمثل نقطة تحول في فهم كيفية تعامل المؤسسات المالية التقليدية مع العملات الرقمية. إذ تُعتبر BNY Mellon واحدة من الرواد في هذا المجال، ومن الممكن أن يكون تقدمها في تقديم خدمات الحفظ بمثابة نموذج يحتذى به لبقية المؤسسات. وفي الختام، إذا تم تنفيذ هذه الرؤية، فسنكون أمام عصر جديد من التفاعل بين الأسواق المالية التقليدية والعالم الرقمي. ومع تزايد اعتماد cryptocurrencies في النتائج المالية العالمية، نكون في انتظار رؤية كيف ستسير الأمور في الفترة المقبلة، وما الذي سيقدمه السوق من فرص جديدة. لذا، يبقى السؤال الأهم، هل ستكون BNY Mellon قادرة على الاستفادة من هذه الفرص والنجاح في هذا السوق المتقلب؟ الإجابة قد تأتي في الأشهر والسنوات المقبلة.。
جينسلر: نموذج حفظ الأصول الرقمية لبنك BNY ميلون قد يتوسع ليشمل المزيد من العملات المشفرة
