مشروع تشريعات جديدة في أستراليا: ASIC تعتزم تطبيق متطلبات ترخيص جديدة لتعزيز الرقابة على العملات الرقمية

تعتزم لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) تقديم متطلبات جديدة لترخيص العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على هذا القطاع المتنامي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة الأسترالية بقيادة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز، والتي تستهدف تنظيم السوق الرقمية وحماية المستثمرين في ظل الأوضاع القانونية المتغيرة التي يمتاز بها هذا المجال. بعد سلسلة من الحوادث التي أظهرت الحاجة الملحة إلى تنظيم أفضل، أعلنت ASIC عن خططها لإدخال لوائح جديدة ستجعل من mandatory على بورصات العملات الرقمية الحصول على تراخيص خدمات مالية. ووفقاً للمسؤولين، من المتوقع أن يتم إصدار هذه اللوائح بحلول نوفمبر 2024. كما ستتضمن القواعد الجديدة معايير للحفاظ على الممتلكات الرقمية، وذلك للتأكد من أن المستثمرين يتمتعون بالحماية اللازمة أثناء تداولهم للأصول الرقمية. خلال مشاركته في قمة الأصول الرقمية في أستراليا، تحدث المفوض ألان كيركلاند عن أهمية هذا الإجراء، حيث أشار إلى أن عدة عملات مشهورة مثل البيتكوين والإيثر يجب الاعتراف بها كأدوات مالية، مما يعني أن القواعد الحالية التي تحكم المنتجات المالية يجب أن تشملها. وقد قال كيركلاند: "من الواضح أن عددًا كبيرًا من الشركات في مجال الأصول الرقمية في أستراليا ستحتاج إلى ترخيص بموجب القوانين الحالية." مع ارتفاع عدد المستثمرين الأستراليين في العملات الرقمية، فإن ASIC تأمل أن تساعد هذه الخطوة في حماية المستهلكين وتعزيز ثقتهم في السوق. إذ تشير التقديرات إلى أن ملايين الأستراليين يملكون الآن أصولًا رقمية، مما يزيد من ضرورة توفير تشريعات واضحة وسهلة الفهم لجميع الأطراف المعنية. تجدر الإشارة إلى أن العديد من مطوري العملات الرقمية قد اختاروا في السابق عدم السعي للحصول على تراخيص خدمات مالية، معتقدين أن منتجاتهم تقع خارج التحيز القانوني الحالي. ومع ذلك، أكدت ASIC أنها ستستمر في ملاحقة المسوقين غير المرخصين، حيث أطلقت بالفعل قضيتين كبيرتين ضد بعض الشركات التي لم تلتزم بالتشريعات القائمة. يقول بعض المحامين إن تحديثات ASIC يجب أن تسهم في توضيح مفاهيم رئيسية، مما يساعد في منع الانتهاكات غير المتعمدة للقوانين. وفي هذا السياق، أشار المحامون إلى الحاجة إلى جعل الوثيقة التنظيمية مرنة وقابلة للتعديل مع ظهور نماذج جديدة في السوق. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه العديد من الدول حول العالم إلى تنظيم بشكل أفضل للقطاع الرقمي، وسط زيادة الاهتمام بالعملات الرقمية وتحدياتها المحتملة. فقد اتخذت هيئات تنظيمية في العديد من الدول، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، إجراءات قانونية ضد شركات العملات الرقمية وسط عدم اليقين الناجم عن تصنيف المنتجات ضمن الإطار القانوني الحالي. المراقبون يشيرون إلى أن الوقت الراهن هو الأنسب لإعادة تقييم سياسات تنظيم الأصول الرقمية وعدم ترك هذا القطاع بدون رقابة شاملة. وبالنظر إلى أن العديد من دول العالم بدأت في اتخاذ خطوات مشابهة، فإن أستراليا تأمل أن تكون في مقدمة الدول التي توفر إطارًا قانونيًا محكمًا لهذا النوع من الأصول. الأمر يحتم على ASIC أن تكون أكثر وضوحًا بشأن كيفية تصنيف وتراخيص الأصول الرقمية لضمان عدم تعرض الشركات للأذى نتيجة التفسير الخاطئ للقوانين. بينما تتزايد الضغوط من المجتمع الرقمي على اعتماد إطار تنظيمي مرن، يجري العمل على صياغة القواعد بطريقة تدعم الابتكار وتعزز الأمان في الوقت ذاته. في خلفية هذه التغييرات، لا تزال المفوضية تسعى جاهدة للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئات التنظيمية الأخرى والشركات ذات الصلة، لضمان توفير التشريعات المرنة والتي تتناسب مع التطورات المستقبلية. يبلغ الأمل في هذا المسعى هو تحقيق توازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار في عالم متغير وسريع الخطى. الأحداث تتسارع في عالم الأصول الرقمية، مما يجعل المراقبة والإشراف ضرورة ملحة. ومع الاستعدادات التي تقوم بها ASIC، تصبح أستراليا قادرة على وضع نظام رقابي يضمن الأمان والشفافية للمستثمرين، ويشجع في الوقت نفسه الشركات على الابتكار والنمو داخل إطار قانوني واضح. بعض الخبراء يتوقعون أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز سمعة أستراليا كمركز رائد للأصول الرقمية، بينما يشدد آخرون على ضرورة اتباع نهج أكثر شمولاً للتأكد من أن كافة جوانب السوق تشملها تلك اللوائح، لضمان عدم تفويت أي فرصة تجارية أو قضايا قد تؤثر سلبًا على السوق في المستقبل. ختامًا، يبدو أن مستقبل تنظيم العملات الرقمية في أستراليا يتجه نحو مزيد من الوضوح، مع توقعات بإصدار لوائح جديدة تعزز إدارة الأصول الرقمية وتحمي المستثمرين، مما يظل قيد الانتظار حتى تتضح الخطوط العريضة للقوانين الجديدة.。