بلومبرغ: بلاك روك تحذر SEC من نقص الطلبات العينية على أسهم ETF البيتكوين وتأثيرها السلبي على المستثمرين

من المعروف أن استثمار الأفراد والشركات في العملات الرقمية، وبالأخص البيتكوين، قد شهد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. مع ذلك، يبدو أن هناك قضايا مهمة تحتاج إلى تسليط الضوء، وخاصة فيما يتعلق بشروط إدراج صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الأسواق المالية. في هذا السياق، أصدرت شركة بلاك روك، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، تحذيرًا للهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) حول عدم وجود أوامر "عينية" لنصيب الأسهم الخاصة بصناديق البيتكوين المتداولة، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمستثمرين. قبل الغوص في التفاصيل، دعونا نفهم أولاً ما تعنيه "الأوامر العينية". بشكل عام، يشير مصطلح الأوامر العينية إلى قدرة المستثمرين على تبادل الأسهم في الصناديق الاستثمارية بأصول تساوي قيمتها، مما يعني أنه يمكن تحويل البيتكوين مباشرةً إلى صندوق الاستثمار المتداول دون الحاجة إلى تحويله إلى نقد. هذه العملية تعتبر ضرورة لتأكيد الشفافية والكفاءة في السوق. ومع ذلك، وعندما يتعلق الأمر بسوق البيتكوين، يبدو أن الأمور قد تكون مختلفة بعض الشيء. فقد أشارت بلاك روك في بيانها إلى أن غياب الأوامر العينية يمكن أن يؤدي إلى تقلبات محتملة في الأسعار وتأثيرات سلبية أخرى على المستثمرين. إذ يعتبر المستثمرون في صناديق البيتكوين المتداولة عرضة لمخاطر أكبر إذا لم تتوفر الأوامر العينية، حيث سيفقدون أحد أهم وسائل توفير الحماية من تقلبات السوق. قد يبدو الأمر غامضًا في البداية، لكن السبب وراء هذه التحذيرات يعود إلى طبيعة سوق العملات الرقمية نفسها. فمع التذبذب الكبير في أسعار البيتكوين، يصبح من الضروري توفير آليات تقلل من التقلبات وتحمي المستثمرين من المخاطر المحتملة. وفي حال عدم وجود آلية الأوامر العينية، قد يكون هناك ضغط على السوق مما قد يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو انخفاض حاد. إضافة إلى ذلك، يتوجب على الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) مراجعة شروط إدراج صناديق البيتكوين المتداولة بعناية أكبر. فعلى الرغم من أن هذه الهيئة قد أصدرت العديد من القرارات في الفترة الماضية التي سمحت بإدراج بعض الصناديق، إلا أن التحذيرات الصادرة من بلاك روك تشير إلى ضرورة التفكير في الآثار طويلة الأمد لتلك القرارات. الأسئلة تبرز هنا: هل فعلاً تكون حيازة بيتكوين عبر صناديق استثمار متداولة خيارًا آمنًا للمستثمرين؟ وهل يمكن أن تؤدي إدارة الأصول الكبيرة مثل بلاك روك سياسة تتعامل بحذر مع السوق؟ وكيف سيؤثر عدم وجود الأوامر العينية على مستقبل استثمارات البيتكوين في الولايات المتحدة؟ في الماضي، فعلت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) ما هو أكثر من مجرد مراجعة طلبات إدراج صناديق البيتكوين، حيث قامت بنفسها بتقييم الأثر المحتمل لمثل هذه الصناديق على السوق. كما كان من المفترض أن توفر هذه الصناديق مستوىً من التنظيم والرقابة يساعد في بناء ثقة المستثمرين. لكن الآن، يبدو أن الوضع قد يتطلب الكثير من التركيز والدقة. من الواضح أن تحذيرات بلاك روك ليست مجرد جزء من الجدل حول صناديق البيتكوين المتداولة، بل تشير إلى أسباب أعمق تتعلق بالسوق والأسواق التنظيمية بشكل عام. وهنا يظهر دور الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) كجهة تنظيمية مسؤولة عن سلامة السوق وحماية المستثمرين. حيث يقع على عاتقها التأكد من عدم تعرض المستثمرين لمخاطر غير ضرورية. تجدر الإشارة إلى أنه في حال تمت معالجة هذه القضية بشكل جيد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين ظروف السوق وزيادة الشفافية، مما قد يجذب المزيد من المستثمرين إلى سوق الصناديق الاستثمارية المتداولة في البيتكوين. وبالتالي، فإن الخبراء يرون في هذا التحذير فرصة الذهب لتحقيق وصول أفضل إلى تلك الصناديق. أخيرًا، يمكن أن نستنتج أن تحذيرات بلاك روك تفسر جزءًا من المشهد المعقد لاستثمار الأموال في البيتكوين. مع استمرار تطور السوق، يبقى على الهيئات التنظيمية أن تتعامل مع التحديات بطريقة تتسم بالشمولية والحذر للحفاظ على حقوق المستثمرين وضمان وظائف السوق. في ختام الحديث، يمكن أن تُعتبر تجربة بلاك روك كدليل على أهمية تقديم آليات استثمار عالية الجودة في مجال العملات الرقمية، وتحديد مستلزمات حماية المستثمرين كمهمة رئيسية للجميع. إذاً، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية استجابة الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات لمثل هذه التحديات، وما إذا كانت ستتغير سياساتها في تنظيم السوق بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين. في عالم سريع التغير مثل عالم العملات الرقمية، فإنه من المهم أن نكون حاضرين لمتابعة التطورات المستقبلية المتعلقة بهذه القضية المهمة.。