خطة كمالا هاريس لضريبة مكاسب رأس المال بنسبة 28%: مفاجأة غير متوقعة!

عنوان: خطة كمالا هاريس لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 28%: المفاجأة وما وراءها في خضم الحملة الانتخابية للرئاسة لعام 2024، أثارت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ضجة كبيرة بإعلانها عن خطة جديدة لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية. تنص هذه الخطة على فرض ضريبة بنسبة 28% على الأرباح الرأسمالية المدفوعة للأمريكيين الذين يحققون دخلاً يصل إلى مليون دولار أو أكثر. قد يتساءل الكثيرون: هل تعتبر هذه الزيادة في الضرائب مفاجئة من قبل ديمقراطية تقدمية؟ الإجابة هنا ليست واضحة تمامًا. في الحقيقة، رغم أن نسبة 28% تمثل زيادة ملحوظة عن النسبة الحالية البالغة 20% للمكاسب التي يحققها الأثرياء، إلا أن المفاجأة تكمن في أن هذه النسبة أقل بكثير من تلك التي اقترحها الرئيس جو بايدن في ميزانيته الفيدرالية لعام 2025. فقد اقترح بايدن رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 39.6%، وهي نفس النسبة التي يقترحها على الدخل العادي. هذا الاقتراح الأخير طالما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية. من المثير للاهتمام أن هاريس، رغم كونها سياسية تقدمية، اختارت التراجع عن بعض الوعود التي قدمتها في حملتها السابقة. فعلى سبيل المثال، كانت قد وعدت في عام 2020 بإعادة رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 35%، بعد أن خفضه ترامب إلى 21% في عام 2017. ومع ذلك، فإن خطتها الحالية تهدف إلى زيادة الضريبة إلى 28% فقط، مما يعكس تحولاً ملحوظًا في موقفها. خلال الحملة، تبنت هاريس الكثير من أفكار بايدن، بما في ذلك عدم زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يكسبون أقل من 400,000 دولار سنويًا، ودعمها لرؤية بايدن لزيادة ائتمان الطفل، وتأييدها لـ "الحد الأدنى من ضريبة الدخل الملياردير"، وهي ضريبة بنسبة 25% على الأسر التي تزيد ثروتها عن 100 مليون دولار. تغييرات مثل هذه تعكس محاولاتها لموازنة التوجهات التقدمية مع متطلبات السوق والاقتصاد. يبدو أن هاريس تسعى لإيجاد توازن بين دعم الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة وبين دعم سوق الأعمال. فبالإضافة إلى التغييرات الضريبية، قدمت اقتراحًا بزيادة الخصم الضريبي للأعمال الصغيرة. في هذا السياق، اقترحت زيادة الحد إلى 50,000 دولار للنفقات المؤهلة لبدء الأعمال، وهو ما يعكس اهتمامها بدعم المشاريع الصغيرة التي تعتبر دعامة اقتصادية هامة. ما يثير التساؤلات هو ما إذا كانت هاريس تبتعد عن آرائها اليسارية أم أن هناك استراتيجية محسوبة للتحرك نحو الوسط لكسب دعم أوسع. سرعان ما انتقد السيناتور بيرني ساندرز، الذي يعتبر أحد أبرز وجوه التيار التقدمي، خطة هاريس مطالبًا برفع النسبة إلى مستوى سيدعم أكثر الطبقات الاجتماعية. بجانب هذه المقترحات، طرحت هاريس أيضًا تغييرات منتقدة مثل مضاعفة ضريبة إعادة شراء الأسهم من 1% إلى 4%، بالإضافة إلى تأييدها لخطة بايدن الضريبية التي تشمل فرض ضريبة على الأرباح غير المحققة، وهو ما يعتبره البعض بمثابة ضريبة على الثروة. لا يمكن إنكار أن هاريس لا تزال تحمل طابعًا تقدميًا في سياستها، فهي تظهر التزامًا بدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة. من خلال قوانين مثل "قانون رفع الطبقة المتوسطة"، تهدف إلى توفير ائتمانات ضريبية تحفيزية للأفراد الذين يقل دخلهم عن 50,000 دولار، فضلًا عن توسيع الائتمان الضريبي المكتسب، الذي يستفيد منه العمال ذوو الدخل المنخفض. يمكن القول إن خطة هاريس تمثل محاولة شجاعة لإحداث تغيير في طريقة فرض الضرائب على الطبقات العليا، مع الاهتمام بتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الأكثر ضعفًا. لكن في الوقت نفسه، تطرح هذه الاقتراحات حوارًا مهمًا حول دور الحكومة في إدارة الاقتصاد وتوزيع الثروات. مع اقتراب الانتخابات، يبدو أن دعاية هاريس ستظل تركز على ضمان التوازن بين المصالح الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. يتضح أنها ليست فقط سياسية تقدمية بل تسعى أيضًا لفهم حقيقة السوق والضرائب في الولايات المتحدة وكيفية التأثير على الاقتصاد ككل. في الختام، تعكس خطة كمالا هاريس لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 28% تحولًا ملحوظًا في مسارها السياسي، حيث تخطو نحو سياسات أكثر اعتدالًا في بعض المواضيع، رغم ارتباطها الواضح بالتوجهات التقدمية. من المؤكد أن ردود الفعل على هذه الخطة ستستمر في تشكيل النقاشات السياسية والنموذج الاقتصادي الأمريكي في السنوات المقبلة.。