حكم بالنظر: مزادات لتصفية أصول "إنفو وورز" لأليكس جونز لدعم عائلات ضحايا ساندي هوك

حكم قاضي المحكمة الفيدرالية في هيوستن بأن عملية بيع مزادات لتصفية أصول منصة "إنف وارز" التي يملكها أليكس جونز ستبدأ قريبًا، وذلك لمساعدة عائلات ضحايا مذبحة مدرسة ساندي هوك. تأتي هذه الخطوة في سياق الأحكام القضائية التي أدانت جونز بتهمة التشهير والضرر النفسي الذي ألحقه بعائلات الضحايا من خلال ترويج مزاعم كاذبة حول حادثة إطلاق النار التي وقعت في عام 2012. أثارت قضية أليكس جونز، المعروف بنظرياته المؤامراتية، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة. حيث قام جونز، عبر منصته الإعلامية "إنف وارز"، بنشر أكاذيب حول حادثة ساندي هوك، مدعيًا أنها كانت "مسرحية" أعدها "أبطال الأزمات" بهدف تعزيز قوانين السيطرة على الأسلحة. وقد تعرض والد أحد الضحايا لتهديدات واعتداءات من قبل أشخاص تبنوا أفكار جونز المعادية. هذه الادعاءات والمزاعم كانت لها تأثيرات مدمرة على عائلات الضحايا، الذين عاشوا أوقاتًا قاسية في مواجهة الهجوم على ذاكرتهم وذكريات أحبائهم. في عام 2022، قضت محكمة بأن على أليكس جونز دفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات لعائلات الضحايا. وبعد ذلك، تقدم بطلب لإعلان إفلاسه، الأمر الذي أتاح له بعض الحماية من الدائنين، لكنه أثار تساؤلات حول كيفية تصريف أصوله ودفع التعويضات المتوجبة عليه. كما قرر قاضي المحكمة، كريستوفر لوبيز، أن المزادات ستبدأ في نوفمبر، مضيفًا أن هناك حاجة لتغيير أمر سابق يوضح أن أمين الإفلاس هو من يتحكم في جميع أصول الشركة الأم "نظام حرية التعبير"، التي يملكها جونز بالكامل. وأكد جونز في عرض متلفز مؤخرًا أنه يعتزم الاستمرار في حلقاته، حتى بعد فقدانه للشركة، من خلال إنشاء موقع إلكتروني جديد أو استخدام حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. صرح جونز قائلاً: "من المؤكد أن هناك الكثير من المشترين الوطنيين الذين يرغبون في استعادة الأصول، وذلك بفضل دعمهم المستمر لي." ومع ذلك، يبدو أن هذا الدعم لن يكون كافيًا للتغلب على الأحكام القانونية التي تتطلب منه دفع التعويضات. تتضمن الأصول التي سيتم بيعها في المزادات حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية والمحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، فضلاً عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بـ"إنف وارز". في البداية، سيتم بيع الأصول الفكرية في 13 نوفمبر، بينما سيتم بيع بقية الأصول المادية، مثل المعدات والبرامج، في مزاد آخر في 10 ديسمبر. ومع ذلك، يبدو أن هناك صراعًا آخر في الأفق. قال كريستوفر ماري، الأمين الذي يتولى إدارة إفلاس جونز، إنه قد يسعى قريبًا للحصول على إذن من المحكمة لتصفية حسابات جونز الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وأصوله الفكرية الأخرى. ويعتقد أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى معركة قانونية جديدة، حيث يعارض محامو جونز هذا الاقتراح بشدة. من جانبهم، تسعى عائلات ضحايا ساندي هوك لتحصيل ما يعتبرونه تعويضًا عادلًا عن الأضرار التي لحقت بهم، ويعتبرون أن تصفية أصول جونز خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة. صرح كريستوفر ماتيه، المحامي الذي يمثل العائلات، بأن توقيع القاضي على أمر المزادات يشكل "خطوة مهمة للأمام" في مساعيهم لمحاسبة جونز على الأكاذيب التي دمرتهم. يظهر الصراع القانوني المستمر بين جونز والعائلات مدى تعقيد الدعاوى المرتبطة بالحرية التعبيرية وتبعاتها. إذ يدعي جونز أن لديه الحق في التعبير عن آرائه، في حين أن العائلات تؤكد على أن حرية التعبير لا تعني أن بإمكان الشخص إلحاق الضرر بالآخرين من خلال الأكاذيب والافتراءات. وقد اعترف جونز بأنه كان مخطئًا في ادعاءاته، لكنه لا يزال يتحدى نتائج المحاكم السابقة. لا يزال مصير جونز بعد تصفية أصول "إنف وارز" غير مؤكد، خاصة مع وجود أصول شخصية تصل قيمتها إلى 9 مليون دولار ومبلغ نقدي يبلغ حوالي 6 مليون دولار في الشركة. بينما يترقب المجتمع ومتابعو القضية ما ستسفر عنه المزادات والجدل القانوني المتواصل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم القضية القانونية المتعلقة بالديون التي يزعم أن "نظام حرية التعبير" مدين بها لشركة أخرى يملكها جونز. ويعتبر هذا الأمر مثيرًا للجدل، حيث يقول محامو عائلات الضحايا إن ذلك يمكن أن يقلل من المبالغ التي قد يحصلون عليها من عمليات التصفية، ما يعكس حجم التعقيد الذي تحمله هذه القضية. باختصار، تصبح قضية أليكس جونز مثالًا واضحًا على كيفية تأثير الكلمات والعبرات على حياة الأفراد والمجتمعات، ومدى خطورة استغلال الحرية في التعبير بشكل يؤدي إلى إيذاء الآخرين. تبقى عائلات ضحايا ساندي هوك تأمل في تحقيق العدالة وانتشال بعض من ضررها النفسي والمالي نتيجة الأكاذيب التي دمرتها.。