في الساعات الأخيرة، أثار قرار الحكومة السلفادورية اعتماد البيتكوين كعملة قانونية جدلاً واسعًا بين أصحاب الأعمال الصغيرة في البلاد. يعود هذا التوجه إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، حين أقرّت الحكومة القانونية التي سمحت باستخدام العملة الرقمية في المعاملات التجارية. ورغم الطموحات الكبيرة التي يحملها هذا القرار لتحويل سلفادور إلى مركز مالي مبتكر، إلا أن العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة يعبرون عن مخاوفهم وتحدياتهم اليومية المرتبطة بهذه العملة الجديدة. تستقطب سلفادور انتباه العالم بفضل هذا القرار الجريء، حيث يُنظر إلى البيتكوين على أنه وسيلة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة. ومع ذلك، يظل هناك جدل حول جدوى هذه الخطوة. فبعض أصحاب الأعمال الصغيرة، مثل بائعي الطعام والمزارعين، لا يرون في البيتكوين بديلاً عمليًا للنقود التقليدية. أحد هؤلاء البائعين، "خوسيه"، الذي يدير كشكًا لبيع الطعام في العاصمة سان سلفادور، يقول إنه يشعر بالحيرة إزاء استخدام البيتكوين. على الرغم من أنه يعلم أننا نعيش في عصر تكنولوجي، إلا أنه يستحضر قلقه من فكرة تقلب أسعار البيتكوين، وهو ما قد يؤثر على دخله اليومي وقدرته على تلبية احتياجات عائلته. ويضيف "خوسيه" أنه يفضل النقود التقليدية التي يملكها في يده، لأنها تضمن له القدرة على شراء ما يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه فيه. تَظهر أيضًا المخاوف بشأن نقص التعليم والوعي بالعملات الرقمية. تقول "ماريا"، مالكة محل للخياطة، إن العديد من زبائنها ليس لديهم فكرة عن كيفية استخدام البيتكوين وما الذي يتطلبه ذلك. وتقترح بقوة أن تقدم الحكومة دورات تدريبية لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة والمجتمع بشكل عام على فهم هذه التقنية الجديدة وكيفية الاستفادة منها. إن وجود قاعدة معرفية قوية يمكن أن يساعد في تخفيف القلق وزيادة الثقة في استخدام البيتكوين. ومع ذلك، لا يزال بعض أصحاب الأعمال الصغيرة متفائلين بشأن فكرة البيتكوين. "إدواردو"، مالك متجر للإلكترونيات، يرى في البيتكوين فرصة لزيادة حجم الأعمال. ويعتقد أن الاعتماد على العملة الرقمية قد يجذب السياح والمستثمرين الأجانب، الذين قد يفضلون الاستثمار في بلد يتبنى الابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، يقرّ بأنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم السوق ولتأمين قدراته على التعامل مع العملات الرقمية. من جهة أخرى، يشير بعض الاقتصاديين إلى أن الاعتماد على البيتكوين يمكن أن يجلب الفوائد، لكنهم ينبهون أيضًا إلى ضرورة تطبيق سياسات واضحة لحماية أصحاب الأعمال الصغيرة. إذ يُظهر تاريخ العملات المشفرة تقلباتها الحادة، وهو ما قد يجعلها غير مستقرة في الاستخدام اليومي. لذلك، يوصي هؤلاء الاقتصاديون بأن تستمر الحكومات في توفير الاستقرار الاقتصادي من خلال العملة المحلية مع توفير حرية استخدام البيتكوين. تعد تجربة سلفادور فريدة من نوعها، حيث أنها أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية. وهذا يعني أنها تمثل تحديًا كبيرًا وفريدًا لأصحاب الأعمال الصغيرة، حيث يمكن للنموذج السلفادوري أن يؤدي إلى تحولات جذرية في كيفية إدارة الأعمال وتبادل الخدمات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. علاوة على ذلك، تُظهر التقارير أن الكثير من الناس يُفضلون الاحتفاظ بدخارهم في العملات التقليدية بسبب زيادة الأمن المالى الذي توفره. يتطلب استخدام العملات الرقمية المعرفة التقنية والاحتياطات الأمنية، وهو ما يعد عقبة لكثير من الناس، خاصة الذين يعيشون في مجتمعات محدودة الموارد. أن تقدم الحكومة برامج تعليمية وتوعية حول كيفية استخدام البيتكوين وتأمينه ستكون خطوة مهمة لضمان نجاح هذه التجربة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الجانب الاجتماعي دورًا في تجربة أصحاب الأعمال الصغيرة مع البيتكوين. فالكثيرون يعبرون عن قلقهم بشأن التحويلات المرتبطة بالعملة الرقمية، والتي قد تُسهل عمليات الاحتيال وتعرضهم لمخاطر أمنية. التعبير المستمر عن هذه القضايا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لفهم أعمق للسياسات والضمانات المتعلقة باستخدام البيتكوين كعملة رسمية. في الختام، يُظهر واقع الحياة في سلفادور أن التغيير يتطلب وقتًا وجهودًا لتوطيد الثقة بين المواطنين والابتكارات الجديدة. يحتاج أصحاب الأعمال الصغيرة إلى دعم الحكومة والمجتمع لتحقيق الاستفادة الكاملة من العملات الرقمية دون فقدان استقرارهم المالي. يمكن أن يكون المنهج التدريجي، مع توفير التعليم والدعم، هو المفتاح لضمان نجاح هذا التحول الكبير، وتقديم نماذج قابلة للتطبيق لدول أخرى تتطلع للاستفادة من التطورات التكنولوجية في المجال المالي.。
النقود التقليدية أم البيتكوين؟ آراء أصحاب المشاريع الصغيرة في السلفادور
