كارثة التشفير: هل تدفع كامالا هاريس الشركات الأمريكية نحو الخارج؟

في الـ 18 من سبتمبر 2024، قد تبدو الساحة السياسية في الولايات المتحدة وكأنها تلقي بظلالها على واحدة من أسرع الصناعات نمواً في العالم: صناعة العملات المشفرة. وقد أبدى أليكس سڤانيڤك، المدير التنفيذي لمنصة التحليلات البلوكتشينية "نانسن"، رأيه حول كيفية تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة على مستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي. وقد قدم انتقادًا للسياسات المحتملة التي قد تتبناها كامالا هاريس إذا ما أصبحت رئيسة، والتي قد تؤدي إلى دفع شركات التشفير الأمريكية للخروج من البلاد. تعتبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 حدثًا بارزًا ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضا على صعيد الاقتصاد الرقمي. فرغم الأوقات الصعبة التي واجهتها العملات المشفرة في السنوات الماضية، إلا أنها لا تزال تحتل مكانًا رئيسيًا في النقاشات الاقتصادية والسياسية. وفي حال حققت كامالا هاريس الفوز في الانتخابات، فإنها ستؤثر بشكل كبير على مستقبل هذه الصناعة في الولايات المتحدة، كما يشير سڤانيڤك. من المعروف أن هاريس تنتمي إلى الجناح الديمقراطي، الذي أبدى موقفًا أكثر حذرًا تجاه العملات المشفرة مقارنة بالجمهوريين. فقد انتقدت هاريس سابقًا بعض جوانب العملات المشفرة، مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بها مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونظرًا لمواقفها الحالية، هناك مخاوف من أنها قد تستمر في تطبيق سياسات تقييدية على الصناعات الرقمية. على الجانب الآخر، يشير سڤانيڤك إلى أن فوز الرئيس السابق دونالد ترامب قد يكون أكثر ملاءمة لصناعة العملات المشفرة. ففي وقت سابق، وُصف ترامب بأنه "أكثر المرشحين دعمًا للعملات المشفرة"، بمعتقداته العديدة حول مستقبل العملات الرقمية ومشاريع البلوكتشين. ولكن من المهم ملاحظة أن ترامب كان له تاريخ مختلط مع العملات الرقمية؛ فقد أعرب في عام 2019 عن skepticism تجاه البيتكوين، واصفاً إياها بأنها "مبنية على الهواء". ومع ذلك، يبدو أن موقفه قد تغير مع مرور الوقت، حيث يتطلع الكثيرون إلى انتعاش السوق تحت قيادته. ولكن إذا ما تحقق السيناريو الأكثر تشاؤمًا وهو فوز هاريس، فإن تبعات ذلك قد تكون جديرة بالاهتمام. وفقًا لسڤانيڤك، قد يتحول غضب الشركات نحو مغادرة الولايات المتحدة، والانتقال إلى بلدان أكثر توافقًا مع بيئة العملات المشفرة. وقد أظهرت بعض التقارير أن عددًا من مؤسسي الشركات المشفرة أعربوا عن نيتهم في الانتقال إلى الخارج إذا ما تمكنت هاريس من تسلم الرئاسة. من الواضح أن التحولات السياسية يمكن أن تحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل التنافس الشديد بين الولايات المتحدة ودول أخرى مثل سنغافورة وسويسرا. حيث تسعى تلك البلدان إلى جذب شركات التشفير من خلال تقديم قوانين ملائمة، والتقليل من التكاليف الضريبية. وعليه، قد يبدو أن هاريس قد تدفعه بعض شركات التشفير إلى البحث عن ملاذات أكثر أمانًا في الأماكن الأخرى. من جهة أخرى، إذا كانت هناك فائدة من فوز هاريس، فقد تصلح سياستها إلى تحسين مستويات الأمان والامتثال في الصناعة، مما قد يعزز من مصداقية العملات المشفرة بين المستثمرين التقليديين. كما أن التوجهات السياسية الجديدة قد تحفز الابتكارات التقنية في مجال الأمن السيبراني، مما يجعل منصات تداول العملات مشفرة أكثر أمانًا. تدخل الولايات المتحدة في حقبة جديدة من الاقتصاد الرقمي، وهذا يجعل من المهم أن تكون السياسات مرتبطة بالتطورات التقنية الجديدة. ومع نضوج صناعة التشفير، من المهم أن نتذكر أن السياسات التي نتبناها اليوم ستؤثر على مستقبل العملات الرقمية لعقود قادمة. في ختام حديثه، أشار سڤانيڤك إلى أن مستقبل العملات المشفرة يعتمد على كيفية التفاعل بين الصناعة والسياسة. ورغم أن هاريس قد تكون لها نهج أكثر حذرًا، إلا أن فوز ترامب قد يوفر حماية أكبر للاعبين في السوق. في الوقت نفسه، يجب أن تعمل الشركات على تقييم المخاطر والفرص الناجمة عن هذه التحولات السياسية. من المتوقع أن تكون السنوات المقبلة حاسمة لصناعة العملات المشفرة وللولايات المتحدة. يتوجب على جميع الأطراف المعنية أن تبقى يقظة لمراقبة التحولات السياسية في إطار مساعيهم لبناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للاقتصاد الرقمي. قد تكون هذه اللحظة إيجابية لصناعة العملات الرقمية، فقد تلهم الشركات للبحث عن الابتكارات وتوسيع آفاقها في الأسواق العالمية، أو قد تكون انزلاقًا نحو تحديات قانونية وصناعية جديدة. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، قد نرى شركات العملات المشفرة تتجه نحو الخارج، بحثًا عن بيئة عمل أكثر مرونة. ولكن الأمل هو أن يتحقق التوازن بين الأمان والابتكار، مما يضمن نمو الصناعة دون المساس بمصالح المستثمرين والمستخدمين.。