نظام ميانمار يطالب المغتربين بدفع الضرائب قبل تجديد جوازات السفر

في خطوة جديدة من جانب النظام العسكري في ميانمار، أعلن عن فرض ضرائب جديدة على المغتربين الراغبين في تجديد جوازات سفرهم. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من مجموعة من الإجراءات التعسفية التي يقوم بها المجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة في فبراير 2021. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القرار وتأثيره على المجتمع المحلي والدولي. منذ تولي السلطة، واجه نظام ميانمار الكثير من الانتقادات بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إلا أن القرار الجديد الخاص بدفع الضرائب يكون له تأثير أوسع على جاليات المغتربين، الذين يعيشون في دول مختلفة حول العالم. قبل الغوص في تبعات هذا القرار، لابد من فهم السياق الذي يأتي فيه. في البداية، يعتبر الحكم العسكري في ميانمار ضعيفًا وغير مستقر، مما يجعله يلجأ إلى مثل هذه الإجراءات لتحقيق إيرادات إضافية وتحسين الوضع الاقتصادي المتهالك. جراء الصراع المستمر بين القوات المسلحة والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام، فإن خزانة الدولة تعاني من نقص حاد في الأموال. في الآونة الأخيرة، أُعلن أن المغتربين سيكونون مطالبين بدفع ضريبة سنوية تُعرف بـ "ضريبة المغتربين" كمطلب أساسي لتجديد جوازات السفر. هذه الضريبة، على الرغم من كونها قد تبدو غير مرضية، إلا أنها تأتي في وقت يعاني فيه الناس من ضغوط إضافية بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. بشكل عام، يجب أن يواجه المغتربون خيارًا صعبًا: إما دفع الضرائب المفروضة إن كانوا يرغبون في العودة إلى وطنهم أو الوصول إلى وظائف جديدة أو فرص تعليمية. ومع ذلك، تجدد العديد من المغتربين احتجاجاتهم ضد هذه القرارات، وهو ما يثير النقاشات حول حقوقهم كمواطنين، حتى وإن كانوا خارج البلاد. تعتبر عمليات التجديد لجوازات السفر ذريعة للعديد من الدول لإجراء تغييرات في القوانين، والكثير منها يتجه نحو احتياجات النمو الاقتصادي. لكنها تجد ذلك أمرًا صعبًا في حالة ميانمار حيث على الحكومة اتخاذ خطوات غير شعبية تساهم في زيادة الاستياء العام. إن الضغط على المغتربين لدفع هذه الضرائب يُمكن اعتباره جهدًا لزيادة الأرباح من جهة الحكومة، ولكنه في الوقت ذاته يمثّل ضغوطًا اجتماعية واقتصادية على الأفراد، مما يؤدي إلى نزاع متصاعد بين الحكومة والشعب. ترى الحكومة أن الواقعية الاقتصادية تتطلب أن تتحمل جميع فئات المجتمع تكاليف إدارة الدولة، بينما يُعتبر الكثيرون أن هذا العبء يقع بشكل غير عادل على عاتق المغتربين الذين قامت الحكومة بإهمال حقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يتزايد التوتر السياسي والاقتصادي في ميانمار، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع. التساؤلات تزداد حول كيفية تأثير الضرائب على حياة المغتربين، سواء في ميانمار أو في البلدان التي يقيمون فيها. ما زال الكثيرون يحاولون معرفة كيفية قبول الحكومة للاعتراضات والنقد الموجه إليهم بسبب هذه القرارات. يتجمع نشر أخبار مثل هذه حول التأثير على بعض الفئات بصورة أكبر، حيث يمكن أن تؤثر على تخطيط الهجرة للأفراد وعلى الاستثمارات التي يعتقدونأنها يمكن أن تؤدي إلى تحسين آفاقهم في المستقبل. أغلب المغتربين لديهم ارتباطات قوية بوطنهم وأسرهم، وبالتالي تضعهم هذه الضرائب في موقف معقد. يظهر وضع المغتربين في ميانمار أننا أمام مشكلة متعددة الأبعاد تتطلب اهتمامًا واستجابات فعالة من جميع الرجال والنساء المعنيين. يجب على كل من الحكومة والمجتمع الدولي أن يعوا الآثار السلبية لهذه السياسات وأن يسعوا لإيجاد حلول بديلة تتماشى مع قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان. ختامًا، من الجلي أن إيران تحاول دفع المد في سعيها نحو جمع أموال إضافية، لكن في الوقت نفسه تتجاهل المكاسب الإنسانية والمجتمعية بفرض الأحمال المالية على الضعفاء. وهذا قد يفضي إلى موجة من الغضب والاحتجاجات، مما سيزيد من تأزم الأوضاع في البلاد. إن الدعم الدولي القوي للمغتربين والمحرومين من حقوقهم في ميانمار يمكن أن يسهم في مقاومة هذه السياسات الظالمة.。