أصوات الغضب: جلسة الاستماع رقم 644 تكشف استياء دافعي الضرائب

في الفترة الأخيرة، شهدت بلدة أوكلاند، الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية، جلسة استماع عامة بموجب قانون LB 644، حيث تراكمت مشاعر الغضب والإحباط لدى دافعي الضرائب بسبب الزيادة الملحوظة في الميزانية التي تم الإفصاح عنها. الجلسة، التي عُقدت في 19 سبتمبر 2024 في محكمة مقاطعة بيرت، جمعت نحو ثلاثين شخصًا من المجتمع المحلي ليعبروا عن استيائهم وتخوفاتهم من القرارات المالية الجديدة. كان من بين المشاركين في الجلسة، كايلا آيزنمنجر، كاتبة المدينة، وعمدة المدينة، دان جاكوبس، حيث قاما بتقديم توضحي حول الزيادات في الميزانية التي تحتاج إلى موافقة المجتمع. كما قدمت مقاطعة بيرت ومدينتي تكاماه وأوكلاند تفاصيل ميزانياتهم، محذرين من أن هذه الزيادات قد تؤثر بشكل كبير على فواتير الضرائب التي سيتلقاها سكان المنطقة. الجدير بالذكر هو أن قانون LB 644 تم تمريره قبل ثلاث سنوات، ويهدف إلى منح المجتمع فرصة أكبر للتعبير عن آرائهم حول الزيادات الضريبية التي تتجاوز 2%. هذا القانون يستلزم أن يتم إرسال بطاقة بريدية إلى كل دافع ضرائب في نطاق الجهة التي تشهد زيادة في الميزانية، مما يتيح للناس فرصة لحضور اجتماعات عامة للتعبير عن استيائهم أو دعمهم. خلال الجلسة، تحدثت فريدا، كاتبة مقاطعة بيرت، عن كيفية تقديم الميزانية القادمة، موضحةً أن المقاطعة طلبت مبلغ 5.748 مليون دولار لتمويل ميزانيتها للسنة المقبلة. ورغم أن معدل الضريبة قد ارتفع إلى 24.7062 سنت لكل 100 دولار من القيمة، إلا أن هذا الارتفاع يعتبر طفيفًا مقارنة بالعوام السابقة. ومن الجدير بالذكر أن المقاطعة لم تستطع الاعتماد على الأموال الفيدرالية التي تشكلت من خطة الإنقاذ الأمريكية، كما فعلت في السنة الماضية، مما تسبب في عدم القدرة على تخفيض معدل الضريبة بشكل أكبر. من جانبه، تحدثت عمدة تكاماه، جان والش، عن نية المدينة جمع 1,037,543.27 دولاراً، مما يمثل زيادة بنسبة 8% عن السنة الماضية. وأوضحت أن المدينة تنوي إنفاق 4.4 مليون دولار، وأن هذه الزيادة في الميزانية تعود إلى ارتفاع تكاليف التأمين الصحي للموظفين وزيادات في الأجور. وأشارت إلى أن لديهم خيارات محدودة لتقليل الميزانية، مضيفة أن الخيار الأكثر حتمية سيكون تقليل الخدمات أو تقليص عدد الموظفين، وهو ما لا تريد المدينة القيام به بعد. ومع ذلك، لم تكن هذه التوضيحات كافية لتهدئة مشاعر المواطنين، حيث عبّر العديد من دافعي الضرائب عن استيائهم من زيادة الضرائب في الوقت الذي يشعرون فيه بأن الخدمات التي يتلقونها قد انخفضت. اتخذت الكثير من التعليقات طابعًا شخصيًا، حيث أشار بعض المتحدثين إلى أن قيم ممتلكاتهم قد انخفضت، لكنهم ما زالوا يتلقون فواتير ضريبية مرتفعة. وقال أحد المتحدثين، "أنا أعيش في شارع ويست أو، وقد ارتفعت الضرائب على منزلي بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، على الرغم من أنه لم يتم صيانة شارعنا". استجابت العمدة والكتبة بأن تقديرات القيمة ليست من صنع الهيئات الضريبية، بل يقوم بها المثمنون المحليون وفقًا لقوانين الولاية. وفي سياق الجلسة، عبّر الرجال والنساء الحاضرون عن انزعاجهم من عدم قدرتهم على الحصول على خدمات أساسية مثل صيانة الشوارع على الرغم من ارتفاع الضرائب. نظمت الجلسة في جو مفعم بالحماس، حيث أعرب الكثيرون عن إحباطهم من الوضع الحالي. وظل السؤال المركزي يتكرر: كيف يمكن أن ترتفع الضرائب بينما تنخفض القيمة المقدرة للعقارات والخدمات المقدمة؟ هذا التساؤل كان يشغل بال الكثير من الحاضرين، الذين بدوا منزعجين من رؤية اهتماماتهم واحتياجاتهم تُهمَل. كما أضاف أحد المتحدثين: "كل شيء يأتي مع تكلفة، هذه هي حقيقة الحياة. لكن ما الفائدة من دفع المزيد إذا لم نحصل على شيء في المقابل؟". وأكدت العمدة أن الأمر ليس سهلاً وأن الأسعار في السوق تتزايد على جميع الأصعدة، مما يجعل من الضرورة التفكير بطرق مبتكرة لتوفير التمويل اللازم لمواصلة تقديم الخدمات. تمتد أعمال الصيانة والتحسينات المطلوبة إلى جانب تطوير مرافق البنية التحتية. فمدينة أوكلاند تعمل على توسيع قدرة معالجة المياه بها وتطوير مشاريع جديدة بالرغم من الأعباء المالية المتزايدة. وقد أشار جاكوبس، عمدة أوكلاند، إلى أنه حتى في ظل هذه التكلفة العالية، لا يزال هناك حاجة ملحة لتعزيز البنية التحتية الأساسية للمدينة. ختاماً، يمكن القول إن الجلسة كانت بمثابة تذكير قوي للوجه الآخر لزيادات الضرائب: الحاجة إلى الشفافية والتواصل الأفضل بين السلطات المحلية والمواطنين. واستمرار النقاش حول القضايا المالية والضرائبية والمطالبات بالتحسينات المستمرة ربما يسهم في خلق بيئة أفضل للجميع في المستقبل.。