توجهات الحكومة الأمريكية نحو العملات المشفرة: لا للتضييق ولكن بحذر

في السنوات الأخيرة، أصبحت العملات المشفرة واحدة من الموضوعات الأكثر جدلاً في الساحة المالية. ومع تزايد انتشارها وتطورها، تكيفت الهيئات التنظيمية مع هذه التغيرات بشكل حذر. وتظهر الوثائق الأخيرة أن المنظمين الماليين في الولايات المتحدة، وخاصة FDIC، كانوا حذرين في تعاملهم مع قطاع العملات المشفرة. ومع ذلك، لم يطلبوا من البنوك قطع العلاقات مع الشركات العاملة في هذا المجال، مما يوضح مدى توازنهم بين الحاجة للتنظيم وفتح المجال للابتكار. في عامي 2022 و2023، أصدرت FDIC ما يُعرف بخطابات "التوقف"، حيث طُلب من العديد من البنوك التوقف عن أي مبادرات تتعلق بالتعامل المباشر مع العملات المشفرة. ولكن هل هذا يعني أن المنظمين كانوا يسعون لحظر هذا القطاع تمامًا؟ لقد كان هناك اختلاف بين التعامل المباشر مع العملات المشفرة، مثل الاحتفاظ بالأصول المشفرة، وتوفير الخدمات البنكية التقليدية للشركات العاملة في هذا المجال. وفقًا لوثائق FDIC، بينما تم توجيه البنوك إلى الحذر، إلا أنه لم يتم توجيهها لقطع كل الخدمات عن الشركات العاملة في العملات المشفرة. تأتي هذه الخطوات في سياق مزاعم من قبل شركات مثل Coinbase، التي اعتبرت أن هناك حملة مُنسقة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية بهدف تقويض العملات المشفرة ومنع دخولها إلى النظام المالي التقليدي. في هذا السياق، أصدرت FDIC مذكرة داخلية تشرح كيفية تقييم الطلبات من البنوك التي ترغب في التعامل مباشرة مع الأصول المشفرة. هذه المذكرة توضح أن هناك مستوى أعلى من التدقيق والاهتمام عندما يتعلق الأمر بالانخراط المباشر في نشاطات العملات المشفرة. استنادًا إلى الوثائق التي تم الكشف عنها، راعت FDIC المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل الاحتيالات والإفلاس والتقلبات الكبيرة في السوق. هذه المخاطر تجعل المنظمين يتعاملون مع القطاع بعناية شديدة، ولكنهم في الوقت نفسه لا يرغبون في تقييد الابتكار أو تقويض قدرة الشركات على تقديم خدماتها. ورغم الحذر الواضح، يبدو أن المنظمين الماليين الأمريكيين يدركون أن العملات المشفرة تمثل جزءًا من المستقبل المالي، لذلك من الضروري إيجاد توازن بين التنظيم والابتكار. الخطوات التي اتخذتها FDIC تظهر أن هناك رغبة في فهم اللغة الجديدة التي تتحدث بها العملات المشفرة، ولكن هناك أيضًا وعي بوجود مخاطر تتطلب إشرافًا ورقابة من قبل السلطات المالية. وفقًا لرئيس FDIC، مارتن غرينبيرغ، فإن الوكالة لا تسعى لتقويض الوصول إلى الحسابات البنكية للشركات المشفرة. بدلاً من ذلك، تسعى للتركيز على كيف يمكن أن يؤثر النشاط المباشر للبنوك في مجال العملات المشفرة على سلامتها المالية وعلى حماية المستهلك. حيث أشار إلى أن هذه الأنشطة قد تشكل مخاطر كبيرة على كأساس النظام المالي. القضية محورية أيضًا في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للإعلان عن سياسة جديدة بشأن العملات المشفرة. من الممكن أن يكون هذا الإعلان مصحوبًا بأمر تنفيذي لتخفيف الضغوط التنظيمية على هذا القطاع. ولكن يبقى التساؤل: هل سيكون ذلك كافيًا لإعطاء دفعة للقطاع الذي عانى بالفعل من الفوضى والمشاكل في السنوات الماضية؟ تشير الوثائق التي خرجت إلى العلن إلى مسار حذر لا يزال مستمرًا. حيث تم توجيه بعض البنوك إلى تجميد خططها الخاصة بالدخول إلى السوق النقدية الرقمية، بينما تم توجيه أخرى للإجابة على استفسارات محددة قبل أن تتمكن من المضي قدمًا. يأتي كل ذلك في ظل العوامل الخارجية التي تؤثر على السوق. التغيرات السريعة في البيئة المالية العالمية والتطورات التكنولوجية تجعل من الضروري على الجهات التنظيمية أن تظل مرنة. في هذا السياق، يصبح فهم طبيعة وتوجهات السوق ذات أهمية كبيرة. في النهاية، يظهر القطاع المالي في الولايات المتحدة حالة من عدم اليقين، لكن نهج FDIC تجاه العملات المشفرة يُظهر تفهمًا للموقف ويبحث عن طرق لتحقيق التوازن بين الأمان والابتكار. كما أن تصرفات المنظمين تشير إلى أنهم يقيمون وضع السوق بعناية ويرغبون في اتخاذ خطوات مدروسة تساهم في تعزيز القطاع دون تكبيل حركته. هناك مخاوف حقيقية، ولكن هناك أيضًا إدراك بضرورة دعم الابتكار في قطاع العملات المشفرة، مما يشير إلى أن المستقبل قد يحمل فرصًا جديدة في هذا المجال.。