المملكة المتحدة لن تعفي من الجهل في ملاحقة الضرائب المستحقة على العملات الرقمية، وفقاً للخبراء

تسعى الحكومة البريطانية بشكل متواصل إلى تعزيز جهودها في فرض الضرائب على الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة، في خطوة تعتبرها ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة. وتشير تصريحات الخبراء إلى أن المملكة المتحدة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الجهل بالقوانين الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة. في السنوات الأخيرة، شهدت سوق العملات المشفرة توسعًا هائلًا، مما جذب العديد من المستثمرين والمستخدمين الجدد من مختلف الأعمار والخلفيات. ومع تنامي استخدام هذه الأصول، أصبحت الحاجة ملحة لوضع إطار قانوني وتنظيمي يُحدد كيفية التعامل مع هذه الأصول من الناحية الضريبية. تشير التقارير إلى أن الحكومة البريطانية قامت بتحسين قدراتها على تتبع المعاملات المالية في سوق العملات الرقمية، خاصة مع تزايد الطرق التي يمكن من خلالها عدم دفع الضرائب المستحقة. وتعتبر مصلحة الضرائب في المملكة المتحدة "HM Revenue and Customs" من بين أكثر الجهات حرصًا على تقنين التعامل مع الأصول الرقمية. ووفقًا للخبراء، فإن مفهوم "الجهل بالقانون ليس عذرًا" سيكون له تأثير كبير على المستثمرين في العملات المشفرة. فعندما يتعلق الأمر بالضرائب، لا يمكن اعتبار عدم المعرفة بالقوانين ضريبة في حد ذاته. الأمر الذي سيتطلب من المستثمرين التعرف على القوانين المحلية المتعلقة بالعملات المشفرة وما يترتب عليها من التزامات ضريبية. تحتوي القوانين الضريبية المتعلقة بالعملات الرقمية على مجموعة من الجوانب التي يجب على الأفراد والشركات فهمها، بما في ذلك كيفية حساب الأرباح والخسائر، وتحديد الأصول القابلة للضريبة. ويؤكد الخبراء أن أي إهمال أو تجاهل لهذه القوانين قد يعرض الأفراد لعقوبات مالية كبيرة. الأمر ليس جديدًا على الساحة البريطانية، فقد أعلنت مصلحة الضرائب سابقًا عن خططها لمراقبة المعاملات والمستخدمين في سوق العملات المشفرة، وأثارت تلك الخطط قلق العديد من المستثمرين الذين كانوا يعتقدون أن بإمكانهم العمل بحرية دون الحاجة للقلق بشأن الجانب الضريبي. ولكن ومع تعزيز جهود الحكومة، أصبح واضحًا أن الالتزام الضريبي هو جزء لا يتجزأ من عالم التشفير. تدعو وزارة المالية البريطانية المستثمرين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بشكل دقيق، مُحذرة من أن أي تقاعس أو تجاهل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. حيث يمكن أن تشمل العقوبات المالية والغرامات، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وعلى الرغم من أن البعض قد يشعر بالإحباط أو الخوف من هذه السياسات، فإن الخبراء يشجعون على تعزيز الوعي بالقوانين الضريبية والعمل على فهمها بدلاً من تجاهلها. كما يتوقع الخبراء أن تستمر المملكة المتحدة في تعزيز قواعدها الضريبية الخاصة بالعملات المشفرة في السنوات القادمة. وهذا سيعني أن المستثمرين يجب أن يكونوا مستعدين لتقديم الوثائق المناسبة وإجراءات الإثبات وفقًا للقوانين الجديدة، بالإضافة إلى توخي الحذر في تعاملاتهم المالية. في المجمل، تعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تنظيم السوق المالي بشكل شامل، وضمان عدم استخدام العملة الرقمية كوسيلة للإفلات من الالتزامات المالية. ويأمل العديد من المسؤولين البريطانيين أن يؤدي هذا التنظيم إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العملات المشفرة، وذلك من خلال خلق بيئة آمنة وعادلة لجميع الأطراف المعنية. في ختام الأمر، يجب على المستثمرين الذين يشاركون في سوق العملات الرقمية أن يكونوا مدركين تمامًا للالتزامات الضريبية المرتبطة باستثماراتهم، وأن يعملوا على فهم القوانين الحالية والمتطلبات المالية المطلوبة. فعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مشكلات قانونية ومالية كبيرة في المستقبل. تبدو الساحة الآن أكثر وضوحًا، ولكن الجهود المبذولة من قبل الحكومة البريطانية ستتطلب من الجميع أن يكونوا على دراية ووعى بالقوانين لكي يتمكنوا من الاستفادة من الفرص التي تقدمها سوق العملات المشفرة.。