القاضي يرفض محاولة المدعي العام reopening قضية أليك بالدوين في 'راست' لأسباب إجرائية

رفضت القاضية المسؤولة عن قضية فيلم "Rust"، ماري مارلوSommer، طلب الادعاء بإعادة فتح القضية ضد أليك بالدوين، مستندةً إلى أسس إجرائية. جاء هذا القرار في حكم موجز أصدرته يوم الخميس، حيث بينت القاضية أن الطلب المقدم من المدعي العام تجاوز الحد المسموح به من الصفحات، مما أدى إلى عدم نظرها في القضية. أليك بالدوين، الممثل الأمريكي المعروف، كان قد وجهت له تهمة القتل غير العمد بعد حادث مأساوي وقع أثناء تصوير فيلم "Rust". في ذلك الحادث، قام بالدوين بتحميل سلاح ناري وتوجيهه نحو مديرة التصوير هالينا هاتشينز، مما أسفر عن وفاتها. وقد أثار هذا الحادث جدلاً واسعاً في الأوساط السينمائية والإعلامية حول مسؤوليات الممثلين والمخرجين في التعامل مع الأسلحة في مواقع التصوير. في رده على قرار القاضية، صرحت كاري موريستي، المدعية الخاصة، بأنها قدمت بالفعل نسخة مختصرة تبلغ 10 صفحات ردًا على قرار القاضية، إلا أن القاضية لم تنظر في الموضوع. المثير للاهتمام هو أن القاضية كانت قد ألغت قضية المدعي العام في يوليو بسبب قيام الدولة بإخفاء مجموعة من الأدلة التي اعتُبرت مهمة لدفاع بالدوين. هذا القرار كشف عن التوترات الدائمة بين الدفاع والادعاء في القضية، حيث اعتبر المدعون أن إدخال تلك الأدلة لم يكن له تأثير مباشر على قضية الملاحقة الجنائية. في الوقت نفسه، أكد فريق الدفاع على أهمية تلك الأدلة في التحقق من نزاهة التحقيق الذي تم إجراؤه من قبل مكتب الشريف. من المتوقع أن يستأنف المدعي العام هذا القرار أمام محكمة أعلى، حيث تشير التقارير إلى أن القاضية لم تقم بتقييم جوهر القضية المقدم من قبل الادعاء. بدلاً من ذلك، ركزت القاضية بشكل كامل على أطروحات إجرائية، مما يعكس أحد التحديات القانونية التي قد تواجهها أي قضية في النظام القانوني. في خطوة مثيرة، قام فريق الدفاع بطرح مجموعة من الوثائق القانونية التي تعكس قلقهم تجاه عدم توفر الأدلة. وبحسب المعلومات المتاحة، كانت تلك الوثائق تحتوي على شكاوى تتعلق بتأخير الإبلاغ عن الأدلة وتمثيل عدم الكفاءة في تحقيق الشرف. وذكرت القاضية في حكمها بأن القضايا التي تتجاوز الحد الأدنى من عدد الصفحات تمثل عبئاً على النظام القضائي، لذا فهي ملتزمة بتطبيق القوانين المحلية للحفاظ على كفاءة الإجراءات. الدعاية الإعلامية والأضواء المسلطة على قضية "Rust" قد تؤثر أيضًا على سير القضية. بعد الحادثة المؤلمة، أصبح أليك بالدوين في دائرة الضوء، حيث عُرض عليه التحدث في برامج تلفزيونية، مما اضطره إلى اتخاذ مواقف قانونية صعبة. وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه البعض أن تكون القضية فرصة لتسليط الضوء على المخاطر البشرية في طاقم التصوير السينمائي، فإن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن التركيز قد زاد على الإجراءات القانونية بدلاً من التوترات الفنية والإنسانية. قضايا مثل هذه تطرح تساؤلات حول كيف يمكن أن تؤثر الدعاوى القانونية والإجراءات القضائية على صناعة السينما ككل، وما هي الآثار المحتملة على الممثلين والعاملين خلف الكاميرا. أما بالنسبة لأليك بالدوين، فلا يزال أمامه طريق طويل في مواجهة هذه القضايا القانونية، والتي قد تؤثر عليه مهنياً وشخصياً. كانت ردود الأفعال على الحادث تباينت بين من يدينون تصرفاته ومن يدعمون حقه في الدفاع عن نفسه. وسط كل هذه الظروف، يبقى الأمل قائماً في أن يتمكن جميع الأطراف من الوصول إلى حل يضمن العدالة. كما أن القضية قد تطرح نقاشات واسعة حول السياسات المتعلقة باحتمالات وقوع حوادث مماثلة في مواقع التصوير. فعلى الرغم من أن الاستخدام الآمن للأسلحة النارية يجب أن يكون أمراً بديهياً، فإن الحادثة قد أثارت تساؤلات مهمة حول الكيفية التي يمكن بها تحقيق مزيد من الأمن في صناعة السينما. وفي النهاية، تبقى الآمال معقودة على الإجراء القانوني لتحقيق العدالة، حتى في ظل التحديات الكبيرة التي قد تواجهها القضية. لكن يبدو أنه في الوقت الحاضر، ستظل الأضواء مسلطة على الإجراءات القضائية بدلاً من الحلول الأخلاقية والفنية التي قد تخرج في النهاية من هذه الأزمة.。