لماذا يغلق الحكومة الأمريكية دائمًا أسواق التنبؤات؟

تعتبر أسواق التنبؤ واحدة من أكثر الأدوات إثارة للاهتمام في الاقتصاد الحديث. فهي تسمح للناس بالتداول على احتمال حدوث أحداث معينة، مثل الانتخابات أو النتائج الاقتصادية، ممّا يعكس توقعات المجتمع بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن الحكومات، وبشكل خاص الحكومة الأمريكية، غالبًا ما تتبنى نهجًا حذرًا تجاه هذه الأسواق، وفي بعض الأحيان تقوم بإغلاقها. فما سبب هذا التوجس؟ تبدأ قصة أسواق التنبؤ من السبعينات عندما بدأ الباحثون في استكشاف إمكانية استخدام مثل هذه الأسواق لتوقع أحداث معقدة. يمكن للأفراد في هذه الأسواق شراء وبيع "أسهم" تتعلق بنتيجة معينة، مما يعكس مدى احتمال حدوث هذا الحدث، وبذلك يكون السعر في السوق هو عبارة عن تقدير جماعي لاحتمالية النجاح أو الفشل. لكن على الرغم من إمكانياتها المثيرة، فإن هذه الأسواق لم تدم طويلاً في العديد من الحالات، خصوصًا عندما تتعلق النتائج بالسياسة أو الأمور الحكومية. أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الحكومة الأمريكية إلى إغلاق أسواق التنبؤ هو القلق بشأن الأخلاقيات. ففي بعض الأحيان، يمكن أن يتسبب توافر معلومات متوقعة بشكل دقيق في تعزيز سلوك غير أخلاقي، مثل الاجتهاد لخلق الأحداث ذاتها التي يتم التنبؤ بها. على سبيل المثال، إذا كانت هناك سوق لتوقعات عن نتائج الانتخابات، فإن هذا يمكن أن يخلق حافزًا لبعض الأفراد للتلاعب بالعملية الانتخابية. كما أن هناك مخاوف أمنية تتعلق بكيفية تأثير أسواق التنبؤ على السياسات العامة. فعندما تتدفق الأموال إلى الأسواق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكوين أجندات خاصة تؤثر على السياسة العامة. بعض المعلقين يرون أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاجتماعية أو الاقتصادية، حيث يمكن للأثرياء التأثير بشكل أكبر على الأحداث من خلال استثمارهم في هذه الأسواق. وهناك أيضًا مخاوف تتعلق بالاستقرار النفسي والاجتماعي. ففي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي مثل هذه الأسواق إلى تشتت التركيز عن القضايا الحقيقية. بدلاً من معالجة مشاكل المجتمع الحقيقية، قد يتحول التركيز إلى ما يتوقع حدوثه في الأسواق، مما يزيد من المخاطر النفسية على الأفراد، لاسيما في الأحداث الكارثية مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية. علاوة على ذلك، تواجه أسواق التنبؤ مشكلة قانونية. ففي الولايات المتحدة، تعتبر المقامرة غير قانونية في العديد من الأماكن، وهذا يتضمن تعاملات أسواق التنبؤ. ومع أن هذه الأسواق قد تكون مفيدة جدًا لأغراض البحث والتحليل، إلا أن نظرة الحكومة الأمريكية لهذه الأسواق تميل إلى أن تكون سلبية، نظرًا لأنها يمكن أن تقع تحت تعريف المقامرة. ومع ذلك، لم تكن جميع محاولات إنشاء أسواق تنبؤ في الولايات المتحدة محكومة بالفشل. فقد شهدت بعض التجارب، مثل مشروع "Policy Analysis Market" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعض الزخم. كان الهدف من هذا المشروع هو التنبؤ بقضايا السياسة الخارجية، ولكن تم إغلاقه بعد انتقادات واسعة النطاق تفيد بأنه يمكن استغلال السوق للتخطيط لأعمال إرهابية. علاوة على ذلك، فإن أسواق التنبؤ التي تدار بشكل مستقل عن الحكومة يمكن أن تكون أكثر نجاحًا. ففي السنوات الأخيرة، ظهرت منصات خارج الولايات المتحدة، مثل "PredictIt"، التي تسمح للأفراد بالتداول في توقعات الأحداث السياسية. وقد أثبتت هذه المنصات نجاحها في بعض الأحيان، ما دفع بالعديد من المعلقين للتساؤل عن مدى إمكانية اعتماد الحكومة الأمريكية على أسواق التنبؤ كأداة فعالة للتحليل والتنبؤ. بصفة عامة، يرى الخبراء أن للحكومة الأمريكية أسبابًا مشروعة وراء إحجامها عن دعم أو السماح لأسواق التنبؤ بالازدهار. فبينما يمكن أن تكون هذه الأسواق مفيدة لأغراض التحليل والتنبؤ، فإن المخاطر المحتملة لا يمكن تجاهلها. ومع تزايد التكنولوجيا والابتكارات المالية، تستمر إشارات التنبؤ في النمو، مما يزيد من احتمالية ظهور أسواق تنبؤ أكثر تنظيمًا وأكثر أمانًا. وفي نهاية المطاف، تبقى النقاشات حول أسواق التنبؤ واتجاهاتها قائمة. كيف يمكن أن تتطور هذه الأسواق في المستقبل؟ هل ستعتمد الحكومة المزيد من هذه الأدوات كوسيلة للتحليل والتوقع؟ أم ستظل حجر عثرة في طريق الابتكار؟ المستقبل وحده كفيل بالإجابة على تلك الأسئلة، لكن الشيء المؤكد هو أن أسواق التنبؤ ستظل موضوعًا مثيرًا للجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية.。