تحقيقات فرنسية تتجه نحو منصة بايننس للعملات المشفرة بتهم احتيال

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السلطات الفرنسية عن فتح تحقيقات قضائية ضد منصة بايننس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، بتهم تشمل غسل الأموال والاحتيال الضريبي. وتأتي هذه التحقيقات في إطار سلسلة من الضغوطات القانونية التي تواجهها المنصة على الصعيدين المحلي والدولي، مما يثير تساؤلات عديدة حول مصيرها في السوق. تفاصيل التحقيقات قالت النيابة العامة الفرنسية، المعنية بالجرائم الاقتصادية والمالية، في بيان رسمي أنها بدأت في التحقيق في احتمالية غسل الأموال المرتبطة بجرائم المخدرات. وتمتد فترة التحقيقات لتشمل الفترة من عام 2019 إلى 2024، مع التركيز على الجرائم المرتكبة في فرنسا، وكذلك في جميع دول الاتحاد الأوروبي. وفي ردها على هذه الاتهامات، أكدت بايننس أنها ترفض جميع الادعاءات الموجهة لها، وأنها ستقوم بالدفاع عن نفسها بقوة. وذكرت المتحدثة باسم المنصة أن القضية تعود لعدة سنوات مضت، مما يعكس نية الشركة للتمييز بين الماضي والحاضر. تاريخ من المشاكل القانونية تواجه بايننس مجموعة من التحديات القانونية. ففي العام الماضي، تم الحكم على مؤسسها ورئيسها التنفيذي، تشانغ بينغ تشاو، بالسجن لأربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في انتهاك قوانين الولايات المتحدة المتعلقة بغسل الأموال. وقد وافقت بايننس أيضًا على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. واعتبر المدعون الأميركيون أن الشركة عملت بنموذج "الحد الغربي" الذي جذب المجرمين، حيث لم تبلغ عن أكثر من 100,000 معاملة مشبوهة مرتبطة بالمنظمات الإرهابية. وعلى الرغم من هذه المشاكل، أكدت بايننس في بيانها الأخير أنها قامت بتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال والامتثال، بما في ذلك تطبيق المعايير العالمية في هذا المجال. وأشارت إلى تحسين تدريب الموظفين لتعزيز قدرتها على الامتثال للمعايير التنظيمية. الأسباب وراء التحقيق بدأت التحقيقات الفرنسية بعد تلقي شكاوى من المستخدمين الذين ادعوا أنهم فقدوا أموالاً نتيجة استثمارات في المنصة، موضحين أن المعلومات التي تم توفيرها لهم كانت مضللة. وقدم المستخدمون أيضًا شكاوى بشأن عدم حصول المنصة على التصاريح اللازمة للتداول في فرنسا. وعلى ضوء هذا الوضع، لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها بايننس لتحقيقات من قبل السلطات الفرنسية. ففي يونيو 2023، أعلنت النيابة العامة في باريس عن فتح تحقيق أولي ضد بايننس بشأن تسويق غير قانوني للعملاء وغسل الأموال المعزز. ردود فعل السوق أثرت هذه الأخبار بشكل كبير على سوق العملات المشفرة، حيث شهدت بعض العملات الرقمية تراجعًا في قيمتها مع ازدياد مخاوف المستثمرين من أن القضايا القانونية ستؤدي إلى مزيد من القيود التنظيمية أو حتى إغلاق منصات تداول العملات المشفرة. وفي هذا السياق، قال تشاو في منشور عبر منصة إكس (سابقًا تويتر) إن الأخبار كانت "خوفاً غير مبرر" (FUD)، وهو مصطلح يُستخدم في أوساط العملات المشفرة للإشارة إلى الأخبار السلبية التي لا تستند إلى حقائق. قضايا قانونية أخرى لا تقتصر القضايا القانونية التي تواجهها بايننس على فرنسا فقط. حيث أقرّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مؤخرًا بحركة دعوى أخرى ضد بايننس وتشاو تتعلق بقضايا احتيال بيع عملات غير مسجلة. بالإضافة إلى ذلك، رفعت الهيئة الاسترالية للمراقبة على الشركات قضية ضد فرع بايننس المحلي، متهمة المنصة بعدم توفير الحماية اللازمة للعملاء المفترضين. آثار التحقيق على مستقبل بايننس تمثل التحقيقات الجارية تحديًا كبيرًا لمستقبل بايننس. في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تعزيز مكانتها في سوق العملات المشفرة، قد تؤثر هذه القضايا على ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تقليل قاعدة مستخدميها. ومع ذلك، أبدت بايننس التزامها بالتحسينات التنظيمية، وقد تتيح لها هذه التغييرات الاستمرار في العمل رغم الضغوطات القانونية. في النهاية، يبدو أن المشهد القانوني المتعلق بالعملات المشفرة يظل في حالة من التغير السريع، مما يتطلب من المستثمرين والمستخدمين إدراك المخاطر المرتبطة والبحث الجيد قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.。