رئيس السلفادور: استراتيجيتنا في بيتكوين إيجابية، ولكن تبني العملة لا يزال بعيدًا

في تصريحاته الأخيرة، أكد رئيس السلفادور، نايب بوكيلي، أن استراتيجية البلاد بشأن البيتكوين كانت إيجابية من الناحية الاقتصادية، رغم أن التبني لم يرق بعد إلى التوقعات. منذ أن أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر 2021، كانت الآمال كبيرة في أن تفتح هذه الخطوة آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والاستثمار. ومع ذلك، ومع مرور الوقت، لا يزال التحدي الأكبر هو تحقيق مستوى عالٍ من التبني بين المواطنين. عند النظر إلى الشمولية الاقتصادية، أفاد بوكيلي بأن البلاد تمكنت من تحسين وضعها المالي، حيث تشير التقارير إلى أن السلفادور تمتلك الآن 400 مليون دولار من البيتكوين في محفظتها العامة. هذه الاستثمارات ليست مقتصرة على مجرد الاحتفاظ بالأصول النقدية، بل تعتبر أيضًا جزءًا من استراتيجية أكبر لجعل السلفادور مركزًا للابتكار الرقمي في العالم. في مقابلة مع مجلة "TIME"، أشار بوكيلي إلى أن البيتكوين لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. فعلى العكس، جذبت هذه السياسة استثمارات وزيادة في عدد السائحين، مما ساهم في تحسين العلامة التجارية للسلفادور على الساحة الدولية. لكنه اعترف أيضًا أن العملية لم تكن سهلة وأن الإقبال على استخدام البيتكوين كوسيلة تبادل لا يزال بعيدًا عن الطموحات الأولية. ومع وجود تحذيرات متواصلة من صندوق النقد الدولي (IMF) ومؤسسات أخرى حول المخاطر المحتملة لتبني البيتكوين، أكد الرئيس على أن هذه المخاطر لم تظهر حتى الآن. على الرغم من الصعوبات والتحديات، تعتبر الحكومة السلفادورية أن النتائج الإيجابية تتفوق على الجوانب السلبية، وهذا ما أدى إلى حفاظ الدولة على موقفها الداعم للعملات الرقمية. في سياق خططها الطموحة، قامت السلفادور بوضع استراتيجيات تهدف إلى تعزيز استخدام البيتكوين لتحقيق فوائد أكبر على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى سبيل المثال، وضعت الحكومة خطة لإصدار سندات مدعومة بالبيتكوين، كما أطلقت برنامج "تأشيرة الحرية" الذي يمنح فرص الإقامة للأجانب الراغبين في الاستثمار بمبلغ مليون دولار على الأقل في البيتكوين أو العملة المستقرة (USDT). هذه الخطوات تشير إلى التزام الحكومة نحو زيادة الاعتماد على البيتكوين، وإقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا المختلفة، مما سيساهم في إدخال المزيد من الأموال إلى البلاد. لكن، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت هذه الاستراتيجيات ستنجح في دفع المواطنين لاستخدام البيتكوين بشكل أكبر، أم ستبقى محصورة في فئة معينة من المستثمرين. ويجيب بوكيلي عن الشكوك المحيطة بمستقبل البيتكوين بقوله: "أنا لا أقول إنه العملة المستقبلية، لكن هناك الكثير من المستقبل في تلك العملة". يعكس هذا التصريح تفاؤله بمكانة البيتكوين كخيار مالي محتمل، رغم التقلبات التي يشهدها السوق، حيث انخفضت قيمة البيتكوين إلى ما دون 60,000 دولار، وهو رقم يعد أقل من نصف قيمتها في سنين سابقة. وعلى الرغم من أن الكثير من المستثمرين في الولايات المتحدة وحول العالم ينظرون إلى هذه العملة الرقمية كأداة استثمار جاذبة، إلا أن التحديات المحلية قد تحد من سبل الاستفادة السريعة من هذه الأصول. إذ لا يزال جزء من المجتمع السلفادوري غير مدرك لمزايا وأهمية البيتكوين، مما يعكس الحاجة الملحة للتوعية والتعليم حول هذا الموضوع. ترى الحكومة السلفادورية أن استراتيجيتها تمهد الطريق لزيادة الاعتراف العالمي بالبيتكوين، مع الاستمرار في توسيع محفظتها من الأصول الرقمية. في مايو 2024، أطلقت الحكومة أداة تتبع خزائن البيتكوين، مما يتيح للناس في جميع أنحاء العالم تتبع الأصول التي تحتفظ بها. هذه خطوة تعكس الشفافية وتساهم في بناء الثقة مع المستثمرين. هناك حاجة لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ونشر التقنيات من أجل نقل التجارب الناجحة للدول الأخرى. تخطط الحكومة لزيادة ابتكاراتها والمضي قدمًا بطريقة تضمن تحقيق النمو المستدام. وعلى الرغم من المعوقات، يبقى الحوار مستمراً حول كيفية بناء اقتصاد رقمي يوزع الفوائد بشكل متساوٍ على جميع الأفراد وليس على مجموعة محددة من المستثمرين. في الختام، يظل موقف رئيس السلفادور ونظرته إلى المستقبل متفائلاً، حيث تتمتع البلاد بفرص كبيرة لتحقيق النمو والتطور من خلال استراتيجية البيتكوين. تأثير هذه الاستراتيجية على الحياة اليومية للمواطنين سيظهر بمرور الوقت، بينما يأمل الجميع في أن يتحسن مستوى التبني بفضل التعليم والتوعية. تبقى السلفادور تحت المجهر، مع الأمل في أن تكون بمثابة نموذج يحتذى به الدول الأخرى التي تسعى لاستكشاف عالم العملات الرقمية.。