بيتكوين في السلفادور: لماذا كان لا بد من انتهاء التجربة؟

في سبتمبر 2021، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة قانونية بجانب الدولار الأمريكي. كان هذا القرار الجريء مدفوعًا برؤية لتحديث الاقتصاد، وتحسين الشمول المالي، وزيادة نمو الاستثمار. ولكن بعد مرور عامين، بدأت هذه التجربة تواجه تحديات كبيرة أدت إلى إعادة تقييم هذا القرار. في هذا المقال، سنستعرض أسباب انتهاء تجربة البيتكوين في السلفادور وكيف أثرت على الاقتصاد والشعب. أحد الدوافع الرئيسية وراء اعتماد البيتكوين في السلفادور كان تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. حيث يعاني الشعب السلفادوري من فقر مرتفع، وكانت الحكومة تأمل أن يسهم اعتماد البيتكوين في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين الوضع المالي للمواطنين. كما كان يُعَدّ بيتكوين وسيلة لتعزيز الشمول المالي لأكثر من 70% من السكان الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. ومع ذلك، بدأت الأمور تسير على نحو غير متوقع. منذ البداية، تلقى اعتماد البيتكوين الكثير من الانتقادات بسبب تقلباته السريعة وعدم استقرار قيمته. على الرغم من الجهود المبذولة لتثقيف المواطنين حول كيفية استخدام البيتكوين، إلا أن العديد من السلفادوريين لم يكونوا مستعدين للانتقال إلى هذه العملة الرقمية. نتيجة لذلك، لم يتم استخدام البيتكوين على نطاق واسع لطالما كان متوقعًا. تفاقمت الأمور بعد إدخال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية. إذ وجد الكثير من الأشخاص أنفسهم يكافحون لتلبية احتياجاتهم اليومية، ولم يكن لديهم القدرة على الاستفادة من تقنية البيتكوين وتحويلها إلى نقود تحتاجها. على الرغم من المحاولات المستمرة من الحكومة لتعزيز البيتكوين، كانت استجابة السوق ضعيفة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت الحكومة لضغوط من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين دعوا إلى إعادة النظر في هذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك، أثر الانخفاض الكبير في قيمة البيتكوين في عام 2022 بشكل كبير على الاقتصاد السلفادوري. حيث انخفضت قيمة البيتكوين من مستويات قياسية عالية، مما أثر على استثمارات الحكومة ومشاريعها. حيث أن الحكومة السلفادورية كانت قد استثمرت حوالي 75 مليون دولار من عائدات بيع السندات في البيتكوين، وعندما انخفضت قيمته، تعرضت البلاد لأزمة جديدة. وقد أدى عدم الاستقرار المزمن للسوق إلى فقدان الثقة بين المواطنين والسؤال عن جدوى هذه الخطوة. فقد اعتاد الكثيرون على الاعتماد على الدولار الأمريكي، والذي لا يزال عملة مستقرة نسبيًا. وبالتالي، بدأ المواطنون يعبرون عن تذمرهم واستيائهم من السياسة المالية الشعبية، مما أدى إلى احتدام النقاش العام حول قرار الحكومة. مع كل هذه التحديات، قررت الحكومة السلفادورية البدء في خفض استثماراتها في البيتكوين. في الدول التي اعتمدت العملة الرقمية بشكل كبير، رأينا مؤشرات على التوترات السياسية والاقتصادية. ومع فقدان الثقة، أصبحت التجربة تُرى على أنها فشل واضح. انتشرت الدعوات للعودة إلى التركيز على النطاقات الاقتصادية التقليدية والنقدية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت قضايا أخرى في الظهور مثل المخاوف بشأن الأمن السيبراني وتزايد الجرائم المرتبطة بتداول البيتكوين. ومع التنبيه إلى أنّ البيتكوين وأمواله يمكن أن تكون وسائل مثالية لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، أصبحت النقاشات أكثر جدلاً حول الجدوى العامة لهذه التجربة. في النهاية، كان من الواضح أن التجربة بلّغت بعض النجاح في البداية، لكنها واجهت الكثير من التحديات، مما أجبر الحكومة على إعادة تقييم هذا النهج. في عام 2023، أعلنت الحكومة رسمياً عن انتهاء تجربة البيتكوين وعودة التركيز إلى الاقتصاد المدعوم بالدولار الأمريكي كعملتها الأساسية. بل وكان في حديث الحكومة عن أهمية الانتقال إلى الابتكارات الرقمية التقليدية التي يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد السلفادوري دون المخاطر الكبيرة المرتبطة بتداول البيتكوين. إن انتهاء تجربة البيتكوين في السلفادور يمثل درسًا مهمًا للدول الأخرى التي تفكر في إضافة العملة الرقمية كجزء من هيكلها المالي. من الضروري أن تكون هناك دراسات جدوى محكمة، وفهم للأوضاع الاقتصادية المحلية، وفهم عميق لكيفية استخدام المجتمعات لهذه التكنولوجيا. باختصار، تجربة البيتكوين في السلفادور عكس التحديات الكبيرة التي تأتي مع إدخال عملات غير تقليدية في الاقتصادات المحلية. ويجب أن تتعلم الدول الدروس المستفادة من هذه التجربة المحبطة لضمان عدم تكرر الأخطاء ذاتها في المستقبل.。