تسريبات جديدة: كيف استطاعت كوريا الشمالية سرقة 3 مليارات دولار لتمويل برنامجها النووي

في السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير أن كوريا الشمالية (DPRK) قد تكون قد تمكنت من سرقة ما يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي من خلال هجمات إلكترونية منظمة، والتي يُعتقد أنها استخدمت لتمويل برنامجها النووي. يستمر العالم في مراقبة الأنشطة التجريبية النووية لكوريا الشمالية، وفي الوقت نفسه، تزداد المخاوف من استخدام الحكومة الكورية الشمالية للتكنولوجيا الحديثة بشكل غير مشروع. زينت كوريا الشمالية نفسها بتاريخ طويل من العزلة الدولية، وفرض العقوبات الاقتصادية التي يهدف إلى تقليص قدراتها العسكرية والنووية. ومع ذلك، يبدو أن هذا العزف على آلة الحرب لم يوقف طموحات البلاد المرتبطة بالقوة النووية، بل على العكس، زاد من ابتكارها في السبل التي يمكن أن تساعدها على تحقيق أهدافها. تشير التقارير إلى أن نظام بيونغ يانغ على اتصال مع قراصنة دوليين متطورين. هذه المجموعات تمكنت في السنوات الماضية من تنفيذ مجموعة متنوعة من الهجمات الموجهة ضد البنوك والمصارف العالمية، وشركات التكنولوجيا، وغيرها من المؤسسات الحساسة. يعتقد المحللون أن كود هجوم البيانات المعقدة الذي تم استخدامه يساهم في توفير الأموال المطلوبة لتمويل برامج التسليح. في عام 2017، ذكرت العديد من الوكالات الاستخباراتية أن كوريا الشمالية تمكنت من اختراق شبكة بنكية عالمية وسرقة حوالي 81 مليون دولار من البنك المركزي البنغالي. تلك العملية كانت واحدة من النجاحات الكبيرة التي استهدفتها كوريا الشمالية عن طريق إجبار البنوك العالمية على دفع الثمن. ومع توسيع نطاق الأنشطة الإلكترونية، يلجأ القراصنة الكوريون الشماليون إلى استراتيجيات معقدة مثل استخدام فيروسات آلية وخداع البرمجيات. هذه الأساليب تمكنهم من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالبنوك، واختراق أنظمة التجارة الدولية، وسرقة العملات الرقمية التي تحمل إمكانات مالية كبيرة. تعد العملات الرقمية هدفًا مغريًا بشكل خاص، حيث يمكن تبادلها بسهولة دون الحاجة إلى السلطات المصرفية التقليدية، مما يجعل حركة رأس المال أكثر سهولة. تعتبر الأنهيارات الإلكترونية جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز القوة العسكرية لكوريا الشمالية. الأعوام الأخيرة شهدت تزايدًا في الهجمات الإلكترونية، مما يعكس ردة فعل ليس فقط على القيود الاقتصادية ولكن أيضًا على تداعيات القرارات السياسية. بينما تدفع العقوبات الخارجية كوريا الشمالية للاقتراب من القراصنة الدوليين، يتزايد القلق حول ما قد تتمكن من تنفيذه بعد تلك السرقة. ترتكب كوريا الشمالية هذه الأفعال بحرية وباستمرار لعاملين رئيسيين: واحدة هي الفقر المدقع الداخلي والاحتياجات الاقتصادية، والثانية هي عزلة البلاد جراء العقوبات القاسية. ومن خلال الاستعانة بالهاكرز وتكنولوجيا الإنترنت، يبدو أن بيونغ يانغ قد وجدت مخرجًا مريحًا لأزمتها الاقتصادية. على مر الزمن، جمعت كوريا الشمالية أساليب متعددة لجمع الأموال، ولكن الاختراقات الإلكترونية تظل واحدة من أكثرها فعالية. يُعتقد أن العديد من منظمات الهاكر العالمية تعمل لصالح حكومة كوريا الشمالية، حيث تقدم التقنيات والدعم الفني الذي يتناسب مع الأهداف العسكرية. ومن جانب آخر، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بحملات مكثفة لمواجهة هذه الهجمات، مع تحسين أنظمة الأمان الإلكترونية لمحاصرة الهجمات الكورية الشمالية. يتضمن ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير التكنولوجيات التي تحمي النظام المالي من التهديدات المتطورة. في الختام، يوضح الوضع الحالي أن كوريا الشمالية تطبق استراتيجيات مستدامة لتمويل برامجها النووية، وعليه يستمر القلق حول التهديدات التي تشكلها. سيكون من المثير للاهتمام مراقبة ما سيحدث في المستقبل وكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع هذه التهديدات غير التقليدية.。