رفض القاضي طلب نقل محاكمة دونا أدلسون وتأجيل قرار إسقاط القضية

في تطور مثير في قضية تتعلق بجريمة قتل وقعت قبل عقد من الزمان، قضت المحكمة برفض طلب نقل محاكمة الدانة دونا أدلسون، التي تتهم بالتآمر لقتل زوج ابنتها السابق، دان ماركيل، الذي قُتل في جريمة تحريض في عام 2014. جاء هذا القرار خلال جلسة استماع عُقدت يوم الجمعة في تالاهاسي، فلوريدا، حيث حضر الجميع، من المحامية الخاصة بدونا إلى المدعين العامين. من المقرر أن تبدأ إجراءات اختيار هيئة المحلفين في 17 سبتمبر في محكمة مقاطعة ليون، حيث نظرت المحكمة في عدد من الطلبات المقدمة من الدفاع التي تهدف إلى تغير مجرى القضية. تركزت النقاشات حول مكان المحاكمة والأدلة التي يُسمح بها، في سياق محاولة الدفاع إلغاء القضية ضد موكلتهم. أدلسون، البالغة من العمر 74 عامًا، متهمة بالتآمر لقتل ماركيل، الذي كان محاميًا مشهورًا في تالاهاسي. تم إطلاق النار على ماركيل في مرآبه في يوليو 2014، مما أطلق سلسلة من التحقيقات التي أدت إلى اعتقال عدد من الأشخاص في ارتباط بالجريمة. ويعتبر المقتل جزءًا من عملية طويلة ومعقدة من التحقيقات والمحاكمات. خلال الجلسة، طلب محامو الدفاع نقل المحاكمة إلى قاعة أصغر، إلا أن القاضي ستيفن إيفيريت رفض هذا الطلب، مشيرًا إلى أن المحكمة ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي تشتت أو اضطرابات. وقد أضاف القاضي تهديدًا بفرض عقوبات على أي سلوك يخل بالنظام خلال المحاكمة، مما يعكس مدى جدية القضية. في قلب الدفاع، كان المحامي دانييل راشباوم يعارض بعض الأدلة التي قد تُقبل في المحاكمة. جادل بأن الادعاء قد أُسند بشكل متأخر، بعد مرور عشر سنوات على وقوع الجريمة، وأن هذا التأخير أثر سلبًا على قدرة الدفاع على جمع الأدلة التي قد تكون مفيدة لموكله. واعتبر أن القضية التي سمعها المدعى العام قد تم إعدادها بطريقة انتقائية، حيث تم استبعاد بعض الأدلة التي قد تساعد الدفاع. وسط هذه النقاشات، أشار المدعون إلى أن الأدلة ضد أدلسون كانت قد ظهرت قبل عام فقط، وبالتالي، أمر القاضي بمراجعتها. ومن بين الأدلة المثيرة للاهتمام وجود شهادة من أحد المشاركين الذين أشاروا إلى أنهم التقوا بأدلسون قبل وقوع الحادث، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور. كما نظر القاضي في اقتراح للادعاء بشأن سفر أدلسون إلى الخارج قبل توجيه التهم إليها، حيث اعتبر الادعاء ذلك دليلًا على" الشعور بالذنب". وفي المقابل، أكد الدفاع أن رحلتها كانت مجرد إجازة كانت قد خططت لها منذ فترة، وأن قرارها للسفر لا يعني شيئاً يتعلق بشعورها بالذنب أو بالتهاون في مواجهة التهم. جمع القاضي بين القضايا المختلفة التي تم طرحها، وقرر أن الأمر متروك لهيئة المحلفين لتحديد ما إذا كانت رحلة أدلسون مجرد إجازة أو محاولة للهروب من الملاحقات القانونية. كان هذا القرار متوقعًا في سياق التعقيدات التي تحيط بالقضية، ولكن من المؤكد أنه زاد من حدة التوتر داخل قاعة المحكمة. ومن بين القرارات المهمة الأخرى التي اتخذها القاضي في الجلسة، كان رفضه لطلب الدفاع باستخدام استبيانات لهيئة المحلفين، مؤكداً أن الجانبين يمكنهما طرح الأسئلة بشكل مباشر خلال عملية الفحص. كما تمت الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من الادعاء، بما في ذلك السماح باستخدام وسائل توضيحية لتيسير فهم الأدلة المعقدة. هذا وقد لقيت قضية دونا أدلسون اهتماماً إعلامياً واسع النطاق، حيث أثارت تفاصيل الجريمة وما يليها من تحقيقات ومحاكمات العديد من التساؤلات حول العدالة وطبيعة القضايا المعقدة في النظام القانوني الأمريكي. وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي يواجهها المحامون والمدعون في محاكمة القضايا ذات الأبعاد الإنسانية والأخلاقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعائلات متورطة. وبينما تستعد المحكمة لمزيد من المداولات، تظل الأنظار متوجهة نحو تالاهاسي حيث يُتوقع أن تكون المحاكمة مملوءة بالتوترات والنقاشات القانونية المعقدة. ويتطلع الجميع، من المحللين القانونيين إلى الصحفيين والمتابعين، إلى معرفة كيف ستتطور الأمور ومدى تأثيرها على العدالة في القضايا الجنائية. إن محاكمة دونا أدلسون لن تكون مجرد قضية جنائية عادية، بل ستعرض جوانب عدة من قانون العقوبات والنظام القضائي الأمريكي، وستشكل نقطة مرجعية في دراسة كيفية تعامل نظام العدالة مع القضايا المعقدة التي تتضمن أسر وعائلات في سياقات مأسوية.。