**الأسئلة أكثر من الأجوبة: الرئيس التنفيذي للعملات الرقمية ينتقد جهود هيئة الأوراق المالية الأسترالية في مجال البلوكشين** في عالم يتطور بسرعة، حيث تتقاطع الابتكارات التكنولوجية مع التشريعات والسياسات، واجهت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) الكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة. تُعتبر الهيئة من الأهم في تنظيم الأسواق المالية في أستراليا، إلا أن جهودها في تعزيز وتطوير تقنية البلوكشين قد أثارت حفيظة العديد من قادة الصناعة، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لإحدى شركات العملات الرقمية الكبرى. في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر حول الابتكار في الخدمات المالية، أعرب الرئيس التنفيذي عن استيائه من الطريقة التي تتعامل بها ASIC مع الابتكارات الرقمية. حيث أكد أن الهيئة تكافح بين الحاجة إلى تنظيم الأسواق وحماية المستثمرين وبين ضمان بيئة مواتية للابتكار. واعتبر أن هناك "أسئلة أكثر من الأجوبة" فيما يتعلق بإجراءات الهيئة بشأن تقنيات البلوكشين وكيفية إدارتها في إطار قانوني. تتجلى مشكلة هذه الانتقادات في مجموعة من النقاط الرئيسية. بدايةً، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن التوجه العام للهيئة يبدو متردداً وغير واضح. فبينما تُظهر ASIC اهتماماً بالتكنولوجيا الحديثة، إلا أن القوانين والإرشادات الحالية تبدو عائقاً أمام الشركات الرائدة في هذا المجال. ويعزو البعض ذلك إلى انقسام الآراء داخل الهيئة نفسها، حيث يسود توزيع مختلف للأولويات بين حماية المستهلك وتسهيل الابتكار. أحد المواضيع التي تم تناولها بعمق هو الكيفية التي تعالج بها الهيئة المسائل المرتبطة بالتقنيات المتطورة. قام الرئيس التنفيذي بالحديث عن عدم وجود سياسات واضحة تدعم استخدام البلوكشين والعملات الرقمية. وهذا الافتقار إلى الإرشادات الأساسية يتسبب في خلق حالة من عدم اليقين للشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء. ووفقاً له، فإن غياب هذه الإرشادات يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود أستراليا في أن تصبح مركزا رائدا في التكنولوجيا المالية. كما انتقد الرئيس التنفيذي عدم توافق المنصة التنظيمية لهيئة ASIC مع الخيارات المتاحة في السوق العالمية. وأشار إلى أن الدول الأخرى تتبنى إطار عمل أكثر مرونة وابتكاراً، مما يساعد على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار في هذا المجال الحيوي. وهو ما يجعله يشعر أن أستراليا في سباق متأخر يجب أن تسارع لمواكبته. وفي ظل هذه الانتقادات، تظل مجموعة من الأسئلة بلا إجابة. كيف يمكن لـ ASIC تحسين استجابتها لتطورات التكنولوجيا المالية؟ وما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان توازن أفضل بين التنظيم والابتكار؟ وهنا يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه الهيئة. من جهة أخرى، أشار البعض إلى أن صناعة العملات الرقمية لا تسلم من مسؤوليتها أيضاً. فقد أكدت بعض الشخصيات البارزة في هذا المجال على ضرورة خلق حوار بناء مع الهيئة، من خلال توفير معلومات دقيقة حول طبيعة التقنيات وأنظمة التشغيل بشكل يساعد على فهم الأبعاد القانونية بشكل أفضل. ويعتبر هذا التعاون ضروريًا لوضع إطار تنظيمي يعكس الاحتياجات الحقيقية للصناعة. صور الرئيس التنفيذي أيضاً الوضع الحالي لشركات العملات الرقمية، مشيراً إلى أنه في ظل المناخ التنظيمي الحالي، تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة في جذب المواهب وتوسيع عملياتها. حيث أن عدم اليقين بشأن القوانين واللوائح يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الجدد، بينما تهرب العديد من الشركات إلى بيئات أكثر ودية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية. رفض البيئة الأنظمة الحالية وعدم وجود نموذج استثماري واضح يمكن أن يدفع الشركات لتأجيل قراراتها المهمة أو حتى مغادرة السوق الأسترالي بالكامل. وهذا يمكن أن يضعف قدرة أستراليا على المنافسة في مجال العملات الرقمية، في وقت تتسارع فيه الدول الأخرى نحو الابتكار. استكشاف المزيد من الفرص واستغلال الابتكارات والقدرات العالية للبلوكشين يتطلب مستوى عالٍ من التواصل بين الهيئة والشركات. وفي نهاية المطاف، تبدو الجهود التنظيمية بحاجة إلى إدراك أعمق لطبيعة التحولات التي يشهدها هذا القطاع، وإيجاد توازن فعّال يحفظ حقوق المستثمرين ويتيح المجال لتحقيق الابتكار. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الخبراء يؤمنون أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة شاملة للسياسات الحالية التي تحكم عمل البلوكشين والعملات الرقمية. ينبغي على الحكومة الأسترالية وASIC تبني نهج تفاعلي ومرن يسمح بتطوير إطار عمل مدروس وعملي، يتسم بالشفافية ويعزز من قدرة الشركات على الابتكار وتلبية متطلبات السوق المتزايدة. في الختام، يبقى السؤال الأعمق مطروحاً: هل ستتمكن هيئة الأوراق المالية الأسترالية من سد الفجوة بين الابتكار والتنظيم بفعالية؟ ستظل هذه المسألة مدار مناقشات مستمرة، حيث يترقب الجميع كيف ستتطور الأحداث، وما هي الخطوات الفعلية التي ستتخذها ASIC للتعامل مع هذه التحديات المستقبلية.。
الخطوة التالية