في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة العملات الرقمية، أصدرت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة تحذيرات واضحة للبنوك بخصوص التعامل مع العملات المشفرة. في عامي 2022 و2023، نصحت الوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) البنوك بضرورة الانتظار وعدم الاشتراك بشكل مباشر في أنشطة العملات الرقمية. ورغم هذه التحذيرات، لم تطلب الوكالة من البنوك إيقاف خدماتها تجاه شركات العملات الرقمية، محدثة جدلاً واسعاً في الصناعة وأوساط المستثمرين. تحت ضغط من الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، وخاصة منصة Coinbase، أصدرت FDIC مجموعة من الرسائل الإدارية التي تأتي في إطار جهد قانوني من قبل Coinbase لتسليط الضوء على ما تعتبره محاولة من قبل الرقابة الأمريكية لإقصاء العملات الرقمية عن النظام المالي التقليدي. قام القاضي بإصدار أمر للوكالة للكشف عن محتوى الرسائل، ما أسفر عن تسريب معلومات حيوية. رسائل FDIC التي تم نشرها في ديسمبر تشير إلى أن البنوك كانت تُنصح بالتوقف عن استكشاف المزيد من الفرص في القطاع، وهو أمر يثير المخاوف بين شركات العملات الرقمية من أن الرقابة قد تؤدي إلى نقصٍ في الخدمات البنكية المتاحة لهذه الشركات. في المقابل، ردت FDIC من خلال نشر مذكرة داخلية توضح كيفية تقييم طلبات البنوك بشأن التعامل المباشر في الأصول الرقمية. تميز المذكرة بين نوعين من الإجراءات: تلك التي تتطلب البنوك تقديم خدمات بنكية تقليدية لشركات العملات الرقمية، مثل توفير حسابات الإيداع والقروض، وتلك التي تعني التفاعل المباشر مع الأصول الرقمية، مثل حيازة تلك الأصول. تشير هذه الوثائق إلى أن FDIC تستمر في مراقبة وتحليل المخاطر المرتبطة بأنشطة العملات الرقمية، حيث صرحت بأن هذه الأنشطة قد تمثل مخاطر كبيرة على سلامة النظام المالي وحماية المستهلك. ومع ظهور حالات من الاحتيال والإفلاس في القطاع، تبقى القضايا المتعلق بالأمان واستقرار السوق في بؤرة اهتمام القائمين على الرقابة. بينما تستعد الإدارة الأمريكية الجديدة، المرتقبة بتولي دونالد ترامب منصبه في يناير 2025، لوضع سياسة جديدة شاملة بشأن العملات الرقمية، قد يكون من المرتقب أن يتم إصدار أوامر تنفيذية لتسهيل دخول البنوك إلى هذا الفضاء. تُعد هذه التطورات مهمة لملايين المستثمرين والشركات المهتمة بالنشاط في هذا المجال. تتبنى العديد من المؤسسات المالية أيضاً نهجاً حذراً تجاه العملات الرقمية بسبب تقلباتها الشديدة والمخاوف من الآثار السلبية على النظام المالي. ومع أن هناك بروز لفرص جديدة في عالم الأصول الرقمية، إلا أن الحكومات والهيئات المسؤولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك. في النهاية، تبقى التحذيرات التي أصدرتها FDIC، بالرغم من أنها لم تصل إلى مستوى إيقاف الأنشطة البنكية المتعلقة بالعملات الرقمية، تأكيداً على أن السوق بحاجة إلى مزيد من التنظيم والرقابة. سوف يتم متابعة هذه التطورات من قرب في الأشهر المقبلة، مع توقعات بمزيد من الشفافية من البنوك والجهات التنظيمية، لطالما كانت هناك حاجة ملحة لتقوية الثقة بين المستثمرين وعالم العملات الرقمية.。
الخطوة التالية