في مؤتمر حول الأصول الرقمية في مانهاتن، أعربت مديرة دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، أدرين هاريس، عن ترحيبها بالتشريعات الفيدرالية التي تعنى بالعملات الرقمية، لكنها أكدت في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على الدور التنظيمي للولايات في هذا المجال. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه صناعة الأصول الرقمية اهتمامًا متزايدًا باللوائح والتنظيمات التي تحكمها. وأكدت هاريس خلال حديثها في قمة الامتثال للأسواق الرقمية ونزاهة السوق، أن الولايات الأمريكية تتمتع بقدرة أكبر على التحرك بسرعة في مواجهة الابتكارات الجديدة، وذلك على عكس التخوفات السائدة التي تقول بأن السماح للولايات بتنظيم الأصول الرقمية قد يؤدي إلى "سباق نحو القاع" من حيث مستوى الرقابة التنظيمية. وقد أوضحت هاريس أن هذه المخاوف لم تتحقق، حيث كانت الولايات قادرة على الحفاظ على حد أدنى من المعايير المطلوبة لحماية المستهلكين والأسواق. وقالت هاريس، "نحن ربما أكثر حماسة من أي شخص آخر للحصول على شريك فيدرالي ورؤية تشريع وتنظيم فيدرالي." وأكدت أن هناك حاجة ماسة لتشريع جديد يُكتب وينفذ، لكن يجب أن تظل الولايات تحتفظ بدورها في الإشراف على الأصول الرقمية. تلك التصريحات تعكس رغبة قوية من قبل هيئة نيويورك للخدمات المالية في التعاون مع الحكومة الفيدرالية لإنشاء إطار عمل متوازن يسمح بتعزيز الابتكار وحماية المستهلكين. لقد تم تطوير رخصة بت ليicense الخاصة بنيويورك على مر السنوات، وأصبحت نموذجًا يُحتذى به من قبل أنظمة تنظيمية أخرى حول العالم، مثل سنغافورة والاتحاد الأوروبي. وقد قالت هاريس أن رؤية الهيئة للبت ليicense لم تتغير كثيرًا، حيث إنهم يسعون دائمًا إلى التوفيق بين الابتكار وحماية المستهلكين والأسواق. وذكرت هاريس أن الهيئة تمتلك واحدة من أكبر وحدات العملات المشفرة في العالم، حيث يعمل لديها 60 موظفًا بدوام كامل متخصصين في هذا القطاع. وقد أبدت هاريس تفاؤلها بشأن إمكانية تحرك الكونغرس بسرعة نحو إصدار تشريعات تنظيمية، حيث أكدت أن هيئة نيويورك للخدمات المالية قد أجرت الكثير من المناقشات مع كلا الحزبين في كلا مجلسي الكونغرس خلال السنوات الماضية. أشارت هاريس أيضًا إلى أن آراء الجمهور بشأن رخصة بت ليicense أصبحت أكثر قبولًا منذ اعتمادها، وهو تغيير وصفته بـ "المرضي". حيث إن المشرعين الفيدراليين أنفسهم أشاروا إلى رخصة بت ليicense كنموذج يُحتذى به. ومع ذلك، اعترفت هاريس بأنه لا يزال هناك بعض الانتقادات المشروعة المتعلقة بتطبيق الرخصة وقواعدها. تشير الشهادات إلى أن إطار العمل الحالي معقد ويحتاج إلى تطوير ليتمكن من مواكبة التطورات السريعة في هذا القطاع. وفي ذات السياق، شددت هاريس على أهمية وجود توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلك، وهو ما تسعى إليه جميع الهيئات التنظيمية في العالم. في نهاية المطاف، يأمل الكثيرون في أن تؤدي جهود نيويورك وغيرها من الولايات إلى نموذج تنظيمي فعّال يمكن أن يعزز من مكانة الولايات المتحدة كمركز رائد في سوق الأصول الرقمية. إذ يتطلع المستثمرون والشركات في مجال الأصول الرقمية إلى وضوح أكبر في القوانين والتشريعات التي تحكم عملهم، مما قد يمهد الطريق لنمو أكبر وتوسع في هذا القطاع سريع التطور. تدرك الدائرة أن التحديات لا تزال قائمة، ولكنها واثقة من أن زيادة التعاون بين الولايات والحكومة الفيدرالية يمكن أن تسهم في إنشاء بيئة تنظيمية سليمة. مع سعيها لضمان حماية المستهلكين وتعزيز الابتكار، تأمل هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك أن تصبح نموذجًا يُقتدى به في تنظيم الأصول الرقمية، وأن تلعب دورًا إيجابيًا في تشكيل مستقبل هذه الصناعة. في الختام، يعكس موقف هاريس وNYDFS الرغبة الحقيقية في العمل على تطوير التشريعات الفيدرالية المتعلقة بالأصول الرقمية مع الحفاظ على الرقابة المحلية التي أثبتت فعاليتها. يظل النقاش مفتوحًا حول كيفية تحقيق هذا التوازن، ولكن يؤكد الحديث عن أهمية الشراكة بين الجهات الفيدرالية والمحلية في مواجهة تحديات العصر الرقمي. بهذا الشكل، يقوم نظام الخدمات المالية في نيويورك بدور ريادي في الساحة العالمية، مما قد يساهم في وضع معايير جديدة تعزز من سمعة الولايات المتحدة كمركز عالمي للأصول الرقمية.。
الخطوة التالية