في ظل المناخ الاقتصادي المتغير، دخلت الولايات المتحدة في مرحلة جديدة من إعادة تقييم السياسات المتعلقة بالبنوك المشفرة. كان هذا التوجه بارزًا خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث ساهم بعض الشخصيات الرئيسية في تشكيل السياسات المالية والمصرفية المتعلقة بالعملات الرقمية. أحد الأسماء البارزة في هذا السياق هو "غريتشن تمير"، التي كانت تمثل مجموعة من المفكرين والموظفين في الهيئة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). في الآونة الأخيرة، قامت بتسليط الضوء على أهمية إعادة تقييم كيفية تعامل النظام المالي الأمريكي مع العملات المشفرة. **نظرة عامة على عملية خنق النقاط** لنفهم السياق التاريخي، يجب أن نلقي نظرة على "عملية خنق النقاط"، وهي عبارة عن سياسة اتبعتها بعض الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة تهدف إلى تقليل الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية للعديد من الشركات التي تعتبر ذات مخاطر عالية، بما في ذلك تلك التي تنشط في مجال العملات الرقمية. هذه السياسة قوبلت بانتقادات شديدة من قبل العديد من المدافعين عن حقوق التقنية، الذين اعتبروا أنها تعيق الابتكار وتحد من إمكانية تطور نظام البنوك المشفرة. وتركزت الانتقادات على أن هذه العملية اشتملت على استهداف الشركات القانونية والشركات الناشئة، مما دفع العديد منها إلى العمل في بيئات غير منظمة وضارة. لكن مع تقلص تأثير إدارة ترامب، وأخذ الأمور منحىً جديدًا بتولّي إدارة جديدة زمام الأمور، أصبح هناك توجه نحو إعادة تقييم هذه السياسات. **إعادة تقييم البنوك المشفرة** وفقًا للبيانات والتصريحات الأخيرة من "تمير"، هناك حاجة ملحَّة لتأسيس إطار عمل أو تنظيم واضح للعلاقة بين البنوك التقليدية والعملات المشفرة. حيث يجب أن يتم وضع ضوابط وشروط تسمح للبنوك بالتعامل مع العملات الرقمية بأمان وشفافية. أحد الاقتراحات الرئيسية التي تم التطرق إليها هو ضرورة توضيح دور الحكومة في تنظيم هذه العملات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية المتعلقة بها. بمعنى آخر، يجب أن تُعزز الشفافية في العمليات المالية، مما يؤدي إلى بناء ثقة أكبر في النظام المالي وعالم العملات الرقمية. كما يُعتبر من الأهمية بمكان أن يتم توفير المتطلبات اللازمة للبنوك التقليدية للسماح لها بالتدخل مع العملات المشفرة، من خلال وضع معايير واضحة من الحكومة. **تأثير إعادة التقييم على الابتكار** يؤكد العديد من الخبراء أن إنهاء "عملية خنق النقاط" وإعادة تقييم سياسات البنوك المشفرة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الابتكار. فالقيود السابقة حالت دون وصول عدد كبير من الشركات الناشئة إلى نظام المصرفية التقليدي، مما جعلها مضطرة للعمل في الظل. وبالتالي، فإن إزالة هذه القيود يمكن أن يشجع على الابتكار ويزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. من المتوقع أن يكون لهذا التوجه تأثير مباشر على الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية. ففي حال حصلت هذه الشركات على الوصول السهل إلى التمويل والخدمات المصرفية، سيكون بإمكانها تطوير خدمات ومنتجات جديدة تعزّز من قيمة العملات المشفرة ومعاملاتها. **الفوائد المحتملة للسياسات الجديدة** 1. **زيادة الثقة**: من خلال عمليات تنظيمية أكثر وضوحًا وشفافية، يمكن للمستهلكين والمستثمرين أن يشعروا بمزيد من الأمان عند التعامل مع العملات المشفرة. 2. **توسيع قاعدة العملاء**: ستمكن السياسات الجديدة البنوك من جذب قاعدة أكبر من العملاء، بما في ذلك العديد من المستثمرين المهتمين بالنشاطات في مجال البلوكشين والعملات الرقمية. 3. **تحفيز الإنتاجية**: من خلال تشجيع الابتكار وفتح الفرص الجديدة، سيكون هناك زيادة في الفوائد الاقتصادية العامة. 4. **منافسة أفضل**: ستسهم هذه السياسات الجديدة في تحفيز المنافسة بين البنوك التقليدية والشركات الناشئة في مجال البلوكشين، مما يجعل الخدمات المالية أكثر تنوعًا وجودةً. **خاتمة** مع عودة التركيز على الابتكار وتبني سياسات جديدة تعمل على تسهيل العلاقة بين البنوك التقليدية والعملات المشفرة، يبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو مرحلة جديدة. إن إنهاء "عملية خنق النقاط" يعكس تغيرًا جذريًا في كيفية فهم الجهات التنظيمية للعالم الرقمي. إذا تم تنفيذ هذا التوجه بنجاح، فإننا سنشهد تحولًا كبيرًا في قطاع البنوك المشفرة في البلاد، مما سيفتح آفاقًا جديدة للتطوير والنمو. وبذلك، قد يصبح قطاع العملات الرقمية جزءًا متكاملاً من النظام المالي التقليدي، مما يعزز الفوائد الاقتصادية والأسواق المالية بشكل عام.。
الخطوة التالية