في السنوات الأخيرة، شهد قطاع العملات المشفرة الكثير من التوتر والجدل، خاصةً في فترة إدارة ترامب. وفي الوقت الذي تم فيه تعزيز القوانين والقيود على العملات الرقمية من قبل بعض الوكالات المالية، جاءت تصريحات جديدة من أحد الشخصيات الرئيسية التي كانت مؤثرة في إدارة ترامب، تشير إلى تحول محتمل في السياسة تجاه العملات المشفرة. هذه الشخصية، التي كانت مفضلة في FDIC، تناولت ضرورة إعادة تقييم القطاع المصرفي للعملات المشفرة وإنهاء عملية معروفة باسم 'Operation Choke Point'. تعتبر عملية 'Choke Point' نهجًا استخدمته بعض الوكالات الحكومية للضغط على البنوك من أجل تقليل أو إنهاء تقديم الخدمات المالية لبعض الصناعات التي تعتبر ذات مخاطر مرتفعة، مثل صناعة الماريجوانا أو العملات المشفرة. وقد تم انتقاد هذه العملية من قبل العديد، معتبرين أنها تؤدي إلى تقييد الابتكار في هذه الصناعات. تحت قيادة إدارة ترامب، بدأ فتح النقاش حول العملات المشفرة وطلبت عدة جهات تقليص الضغوطات المفروضة على هذه الصناعة. ومع نهاية فترة إدارة ترامب، أصبح هناك شعور عام بأن الوقت قد حان لإعادة التفكير في كيفية تعامل الحكومة مع العملات الرقمية. وذلك بالنظر إلى الابتكار المتزايد الذي يجلبه هذا القطاع وأيضاً أهمية التقدم المالي، خصوصًا في أوقات مثل جائحة كوفيد-19. توجه هذه الشخصية، التي تتمتع بتجربة غنية في النظام المالي الأميركي، دعوة لمراجعة الأسس التي تم بناء عليها 'Operation Choke Point'. وأكدت أنه من المهم إنشاء إطار تنظيمي يتيح للشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية أن تزدهر دون قيود غير مبررة، بينما تظل السلطات قادرة على تنفيذ تدابير لحماية المستهلكين ومنع الاحتيال. يعتبر العملات المشفرة شكلاً من أشكال الأصول الرقمية التي تصبح أكثر شيوعًا حول العالم. ومع ازدياد شعبيتها، تصدر نقاشات حول كيفية تنظيم هذه الأصول وكيفية دمجها بشكل فعال في النظام المالي. هناك دعوات متزايدة من بعض الأطراف إلى إنشاء لوائح واضحة تدعم الابتكار وتساعد على حماية المستثمرين في نفس الوقت. تمثل العملات المشفرة جزءًا من الثورة التكنولوجية التي نشهدها، ولكنها أيضاً تحمل مخاطر معينة. ولذلك، يجب أن تكون هناك موازنة بين الابتكار وحماية المستهلكين. أحد أبرز التحديات التي تواجهها العملات المشفرة هو أنها لا تملك نفس الهيكل التنظيمي المتاح للصناعات التقليدية. المستثمرون والمستخدمون للعالم الرقمي يحتاجون إلى بيئة آمنة يمكن الاعتماد عليها. ولضمان ذلك، فإن المفتاح يكمن في التعاون بين قادة القطاع العام والخاص. الأمر يتطلب وجود حوار مستمر ومفتوح لتحقيق فهم أعمق للأبعاد التقنية والاجتماعية والقانونية للعملات المشفرة. الحديث عن إعادة تقييم السياسة المصرفية للعملات المشفرة هو حديث عن المستقبل. وفي حين أن العديد من التحديات قائمة—بما في ذلك التقلبات السعرية والتطورات التكنولوجية السريعة—إلا أن هناك أيضًا فرصا هائلة للنمو والتوسع. فالمسؤولون الماليون يحتاجون إلى أن يكونوا مرنين وأن يتعلموا من التحديات التي واجهتهم في الماضي. إن إعادة التفكير في 'Operation Choke Point' يمكن أن يؤذن ببداية عهد جديد لقطاع العملات المشفرة. إذا تم اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك، يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للابتكار وتسمح بتطوير نماذج أعمال جديدة. وبالطبع، يجب أن تأتي هذه الخطوات مع الالتزام بحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق. الكثير من المستثمرين، وخاصة الصغار منهم، يفضلون الوصول إلى خدمات مالية تدعم استخدام العملات المشفرة. وبالتالي، فإن إنهاء العمليات التي تقيّد هذا الوصول يعني أنه يمكن أن ترى سوقًا أكثر نشاطا وابتكارا. في النهاية، يمكن أن يؤدي هذا إلى بيئة مالية أكثر شمولاً حيث يتمكن الجميع من الاستفادة من الفرص التي تقدمها العملات الرقمية. في النهاية، تحتاج الصناعة المصرفية إلى التفكير خارج الصندوق. وستكون المكاسب المرغوبة في عالم العملات المشفرة أكثر وضوحاً إذا توفرت السياسات المناسبة، وإذا تم إدراك المزايا العديدة التي يمكن أن تجلبها التكنولوجيا المالية. يجب أن تكون المرحلة القادمة مستنيرة بتفكير شامل، يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والأمن المالي.。
تقييم جديد للقطاع المصرفي للعملات المشفرة ونهاية عملية 'Choke Point'
