هل تحتاج الولايات المتحدة إلى احتياطي بيتكوين؟ CEO شركة BitGo لا يعتقد ذلك

في السنوات الأخيرة، أصبحت العملات المشفرة وخاصة البيتكوين موضوعًا ساخنًا للنقاش على المستوى العالمي. يتساءل الكثيرون عما إذا كانت الحكومات بحاجة إلى اقتناء احتياطيات من البيتكوين كسلعة استراتيجية أو كعملة احتياطية. في هذا السياق، أدلى CEO شركة BitGo، مايك بيلش، برأيه الذي يثير الكثير من النقاش حول ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى احتياطي بيتكوين. بدايةً، لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تحتاج إلى احتياطي من البيتكوين، يجب فهم طبيعة البيتكوين نفسه. البيتكوين هو عملة رقمية لا مركزية تستخدم تقنية البلوكشين لتأمين المعاملات. وعلى الرغم من أن البيتكوين قد أثبت جدواه كأصل استثماري، إلا أن استخدامه كعملة يمكن أن يكون موضوعًا مختلفًا تمامًا. أحد المبررات الرئيسية لعدم الحاجة إلى احتياطي بيتكوين هو أن البيتكوين لا يزال أوليًا من حيث اعتماده في الاقتصاد العام. تشدد البيانات على أن غالبية المعاملات المالية اليومية لا تتم عبر العملات الرقمية، بل لا تزال تهيمن العملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي. من هنا، يرى بيلش أن التحول إلى عملات رقمية بالكامل، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطي بيتكوين، قد يكون سابقًا لأوانه. علاوة على ذلك، هناك قضية تقلب سعر البيتكوين. على الرغم من أنه شهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار، إلا أن تقلبه الحاد يعني أن احتياطي البيتكوين يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة. تخيل أن حيازة الحكومة من البيتكوين تقل قيمتها بنسبة 50 % بين عشية وضحاها. هذا النوع من المخاطر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد الوطني. أحد النقاط الأخرى التي يثيرها بيلش تتعلق بعدم وضوح تنظيم البيتكوين والعملات الرقمية بشكل عام. في الوقت الذي بدأت فيه بعض الحكومات في تنفيذ قواعد تنظيمية للبيتكوين، لا يزال الوضع القانوني غير مستقر في العديد من البلدان. التحركات المفاجئة من قبل السلطات نحو تنظيم أو حظر استخدام البيتكوين يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار كبير، مما يزيد من مخاطر احتياطي البيتكوين. مع ذلك، لا يمكن إنكار أن بعض الدول بدأت في التفكير بجدية في فكرة الاقتناء الاستراتيجي للعملات الرقمية. وقد أظهرت بعض البلدان، مثل السلفادور، رغبتهن في تبني البيتكوين كعملة قانونية. ولكن، يظل السؤال، هل هذا فعلاً هو المسار الصحيح؟ تظهر بعض البيانات أن الأعداد المتزايدة من الأفراد والشركات قد بدأت فعلاً في استخدام البيتكوين، ولكن هذا لا يعني أن الحكومات بحاجة إلى تبني نفس النهج. بينما يمكن اعتبار البيتكوين استثمارًا محتملاً، إلا أنه من غير الواقعي توقع أن تهيمن هذه العملة على أنظمة الربط المالي الكلاسيكية في المستقبل القريب. عند الحديث عن احتياطات العملات، من المهم أيضًا أن نفكر في كيفية إدارة هذه الاحتياطيات. تتطلب إدارة احتياطيات البيتكوين بنية تحتية تقنية متقدمة ونظم أمان قوية، وهو ما قد يفرض تكاليف إضافية وفوائد اقتصادية غير مؤكدة. مع ذلك، لا تزال الصورة غير واضحة. في الوقت الذي يعود فيه الحديث عن القوة الاقتصادية والتكنولوجية للبيتكوين، تظل هناك عوائق وقيود قد تؤخر أي تحركات مستقبلية نحو إدراج البيتكوين ضمن الاحتياطيات الحكومية. في الختام، يبدو أن الرأي القائل بعدم حاجة الولايات المتحدة إلى احتياطي بيتكوين سيبقى له صدى في الأوساط المالية والسياسية لفترة من الزمن. يتطلب الأمر الكثير من التفكير المتروي والدراسات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوة نحو هذا الاتجاه. كما ينبغي على صناع القرار أن يدرسوا جميع المعطيات الحالية والمستقبلية بعناية. ومع توجيه أنظار العالم نحو العملات الرقمية، يبقى من المهم التوجه بحذر وفهم جميع الآثار المترتبة على تبني هذا النوع من الاحتياطيات.。