التوقعات الأحدث لزيادة تكلفة المعيشة لـ الضمان الاجتماعي 2025: كم ستكون الزيادة المتوقعة؟

أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة في أوائل أكتوبر عن الزيادة الجديدة في تكلفة المعيشة (COLA) للعام 2025، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مخصصات أكثر من 72.5 مليون مستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي في البلاد. الزيادة التي تم تحديدها لعام 2025 هي 2.5%، مما سيؤدي إلى زيادة في المبالغ المدفوعة للمستفيدين بدءًا من شهر يناير المقبل. تعتبر الزيادة في تكلفة المعيشة جزءًا أساسيًا من نظام الضمان الاجتماعي، حيث تهدف إلى تعويض المستفيدين عن ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن التضخم. ومع ذلك، فإن هذه النسبة تعتبر أقل من الزيادة في الأعوام السابقة، حيث كانت نسبة الزيادة في العام 2024 تبلغ 3.2% وفي 2023 8.7%. تشير هذه الأرقام إلى أن التضخم بدأ يتراجع، مما ينعكس في هذه الزيادات ذات القيم المنخفضة نسبيًا. يُحدد معدل الزيادة في تكلفة المعيشة بناءً على مؤشر أسعار المستهلكين للعمال الحضرية والكتّاب (CPI-W)، والذي يراقب التغيرات في أسعار السلع والخدمات على مدار العام. وتستخدم إدارة الضمان الاجتماعي هذا المؤشر لتحديد قيم المساعدات المختلفة، وليس فقط الضمان الاجتماعي، بل أيضًا التأمين ضد الإعاقة، والدخل التكميلي، والبرامج الأخرى مثل برنامج المساعدات الغذائية. تعتبر الزيادة التي تمت الموافقة عليها بمثابة بارقة أمل للمستفيدين الذين يعتمد الكثيرون منهم على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية. حيث أظهرت البيانات أن 67% من كبار السن يعتمدون على الضمان الاجتماعي كمصدر رئيسي لدخلهم، وأن 62% منهم قلقون بشأن عدم إمكانية تغطية نفقات المعيشة الأساسية مثل الطعام والرعاية الصحية. كما أن هناك دعوات متزايدة من هيئات مثل "الرابطة الوطنية للمسنين" لتعديل الطريقة التي يتم بها حساب الزيادة في تكلفة المعيشة لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات كبار السن. أفادت إحدى الدراسات التي أجريت على 3000 مواطن مسن أن 72% منهم يؤيدون تغيير الطريقة الحالية لحساب هذه الزيادة لتعكس بشكل أفضل تكاليفهم المتزايدة. وفي ضوء هذه التوقعات، سيكون على المستفيدين الانتظار حتى شهر ديسمبر لاستلام الإشعارات الرسمية بخصوص الزيادة الجديدة في مخصصاتهم. ومن يملك حسابًا على موقع “حسابي في الضمان الاجتماعي” سيتمكن من رؤية تفاصيل الزيادة في مركز الرسائل عند تسجيل الدخول. من المهم أيضًا أن نذكر أن الزيادة بنسبة 2.5% ستترجم إلى زيادة متوسط المخصصات الشهرية بنحو 48 دولارًا. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لا تزال تحت مستوى التضخم الذي شهدته البلاد في غضون السنوات القليلة الماضية، مما يثير الكثير من التساؤلات حول فعالية نظام الضمان الاجتماعي في حماية المستفيدين من التقلبات الاقتصادية والتضخم. عند النظر إلى اتجاهات الزيادة في تكلفة المعيشة منذ عام 2020، نجد أن هناك تباينًا واضحًا في النسب. فبعد الزيادات الكبيرة في سنوات 2022 و2023 والتي تجاوزت 5% و8% على التوالي، عادت النسبة في 2025 لتكون أقل بكثير، مما يشير إلى تباطؤ التضخم. حتى أن هناك من يتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في السنوات المقبلة، مما يضيف إلى مخاوف العديد من المستفيدين. هذا الوضع يستدعي من الساسة والاقتصاديين التفكير جدياً في كيفية دعم السكان الذين يعتمدون على هذه الموارد المالية. فقد بات من الضروري تحسين نظام الضمان الاجتماعي بمختلف جوانبه لضمان توفير الحماية لهم، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي قد تؤثر على دخلهم ومستواهم المعيشي. تأتي هذه التحديثات في سياق العام الانتخابي في الولايات المتحدة، حيث تُعتبر قضايا الرعاية الاجتماعية من القضايا الحيوية التي سيتم مناقشتها بشكل موسع. في حين أن بعض المشرعين يدعمون زيادة المخصصات وضبط مؤشر تكلفة المعيشة ليعكس الواقع بشكل أدق، هناك من يرى أن التحديات المالية التي تواجه الحكومة قد تجعل هذه المقترحات غير قابلة للتنفيذ. في النهاية، يبقى المواطنون الذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي في حالة من القلق والترقب، حيث يأمل الكثير منهم أن يتمكنوا من الحصول على زيادات تعكس حقًا تطورات الأسعار في السوق، ويعكس أيضًا الحاجة الملحة لتحسين مستويات الدعم الموجهة لكبار السن والمحتاجين. تظل قضايا الضمان الاجتماعي والحقوق المرتبطة به موضوعًا حيويًا في المجتمع الأمريكي، ويجب على الحكومة والمجتمع المدني أن يتعاونوا لتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء الأشخاص. فالزيادة الجديدة، رغم أنها أقل من المتوقع، إلا أنها تظل خطوة في الاتجاه الصحيح، وستمثل أهمية كبيرة للمستفيدين في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.。