فيك راماسوامي ينتقد تشريعات الولايات المتحدة الخاصة بالعملات الرقمية: دعوة للتغيير

في عالم العملات المشفرة، يُعد فيفيك راماسوامي أحد الأصوات البارزة التي تعبر عن آرائها بصراحة بشأن اللوائح التنظيمية التي تحكم هذا القطاع الديناميكي. قد يكون راماسوامي، الذي أصبح معروفًا ليس فقط بصفته رجل أعمال بل أيضًا كباحث في السياسات العامة، من أبرز الأصوات في الانتقادات الموجهة إلى الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع هذه التقنية الحديثة. في الآونة الأخيرة، أطلق راماسوامي هجومًا لاذعًا على القوانين والسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه اللوائح تعيق الابتكار والكفاءة في الأسواق المالية. وأكد أنه بدلاً من توفير بيئة مواتية للنمو، فإن السياسات الحالية تخلق حالة من عدم اليقين لكل من الشركات والموارد البشرية في هذا الفضاء. بداية، وصف راماسوامي اللوائح الحالية بأنها "غير فعالة وغير واقعية"، مشيرًا إلى أنها تضع قيودًا كبيرة على الشركات الناشئة والمبتكرين الذين يسعون لإدخال منتجات جديدة إلى السوق. واعتبر أن القوانين المعمول بها تعكس نقصًا في الفهم لنوع الابتكار الذي تقدمه العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين. ولذا، فقد دعا الحكومة الأمريكية إلى مراجعة شاملة لهذه السياسات والسعي نحو وضع إطار تنظيمي أكثر استنارة ومرونة. كما انتقد راماسوامي الطريقة التي تتعامل بها الهيئات التنظيمية المختلفة، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مع العملات المشفرة. وأشار إلى أن هناك تضاربًا في السياسات بين الوكالات، مما يؤدي إلى إرباك الشركات والمهتمين بهذا القطاع. وأكد أن هذا الوضع يفرض على الشركات إما المسير في بيئة غير مستقرة أو مغادرة السوق الأمريكية بالكامل، مما قد يؤدي إلى فقدان البلاد لمكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي. تحتل العملات المشفرة مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي، ومع ذلك فإن عدم اليقين التنظيمي في الولايات المتحدة قد يُعد بمثابة عقبة أمام تحفيز الابتكار والاستثمار. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية، يرى راماسوامي أن الوقت قد حان لتبني سياسة تنظيمية واضحة تعكس فهمًا أعمق للتحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع. علاوة على ذلك، دعا راماسوامي إلى تعزيز التعليم والتوعية بشأن العملات المشفرة، مشددًا على أهمية فهم كيفية عمل هذه التكنولوجيا وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد. وأشار إلى أن العديد من صانعي السياسات لا يفهمون جيدًا كيفية عمل البلوك تشين والعملات المشفرة، وهو ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مستندة إلى المعرفة الكاملة. يجادل راماسوامي بأن السياسات الحالية لا تأخذ في الاعتبار الفوائد المحتملة للاقتصاد الشامل. لقد ثبت أن العملات المشفرة تتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة لم تكن متاحة في السابق، خصوصًا في المناطق ذات الفقر المرتفع أو عدم الوصول إلى الخدمات البنكية التقليدية. من خلال تبني نهج تنظيمي أكثر مرونة، يمكن للولايات المتحدة أن تطور بيئة مواتية تجذب الابتكارات وتفتح الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا السياق، قال راماسوامي إن من المهم أن تدرك الحكومة الأمريكية أن العالم يتغير بسرعة. ومع وجود دول مثل سنغافورة وإستونيا تدفع في اتجاه تقنيات جديدة، فإن الولايات المتحدة قد تجد نفسها في وضع غير مريح إذا استمرت في الإفراط في التنظيم. وبدلاً من ذلك، دعا إلى نهج قائم على التعاون بين القطاع العام والخاص، حيث يمكن للحكومة وقطاع الأعمال العمل معًا لوضع إطار تنظيمي يتسم بالتوازن. هناك حاجة ماسة لتطوير استراتيجيات جديدة تسمح بنمو العملة المشفرة بينما تحمي في الوقت نفسه المستهلكين. راماسوامي يتصور نموذجًا يمكن فيه للشركات المبتكرة أن تزدهر، بينما يتلقى المستهلكون الحماية اللازمة ضد التهديدات المحتملة. في ختام حديثه، أشار راماسوامي إلى أن دعوته للتغيير لا تعني عدم وجود حاجة للتنظيم. بل على العكس، فإن التنظيم الفعال يمكن أن يكون حليفًا حقيقيًا للابتكار إذا تم تصميمه بعناية. ولذا جاءت اقتراحاته بالبحث عن حلول توازن بين الأمان والنمو. في ظل هذه الانتقادات، يظل التساؤل قائمًا: هل ستستجيب الهيئات التنظيمية الأمريكية للدعوات المتزايدة للتغيير؟ مع استمرار نمو سوق العملات المشفرة وتطورها، سيبقى هذا الموضوع في قلب النقاشات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات القادمة. سيظل فيفيك راماسوامي واحدًا من الأصوات القوية في هذا الحوار، وهو يلتزم بدعوة الولايات المتحدة لتبني رؤية جديدة تعزز الابتكار وتفتح أمامها آفاقًا واسعة في عالم العملات المشفرة.。