مثل الحملات الانتخابية: RRHA تروج لخطط سداد الإيجارات المتأخرة في المجتمعات السكنية العامة

في خطوة مبتكرة تشبه الحملات الانتخابية، قامت هيئة تطوير وإعادة إسكان ريتشموند (RRHA) بإطلاق حملة لجذب الأسر في المجتمعات السكنية العامة لتوقيع خطط السداد المستحقة عليهم. جاءت هذه الخطوة في وقت حرج حيث يعاني العديد من سكان هذه المجتمعات من تراكم الإيجارات غير المدفوعة نتيجة لجائحة كورونا التي أدت إلى صعوبات اقتصادية كبيرة. على مدار الصيف، جندت هيئة RRHA فريقاً من المتطوعين الذين ارتدوا قمصاناً زاهية اللون تكسر روتين الحياة اليومية، وتوجهوا إلى المجتمعات السكنية لطرق أبواب المنازل. بدلاً من الترويج للتصويت في الانتخابات المقبلة، كانت مهمة هؤلاء المتطوعين هي الاتصال بالمقيمين الذين عليهم متأخرات في الإيجار وتقديم خيارات جديدة للبدء من جديد قبل أن تتخذ الهيئة خطوات قانونية مثل الإخلاء. في السنوات الثلاث الماضية، تراكمت حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الإيجارات غير المدفوعة، مما أثر على قدرة الهيئة على إدارة وصيانة أكثر من 3500 وحدة سكنية عامة. ووفقًا للتقارير، سجل أكثر من 650 عائلة في برنامج خطة السداد قبل الموعد النهائي المحدد، وهو 31 أغسطس. تهدف هذه الحملة للإفراج عن بعض الأسر من الأعباء المالية التي نتجت عن جائحة كورونا. ذكر ستيفن نيسميث، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الفريق كان على علم بأن الكثير من الناس قد يتأخرون في الانضمام للبرنامج، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص جاءوا في اللحظات الأخيرة وبحوزتهم شيكات وأموال للحاق بالعرض. هذه الخطوة تعكس آمال الهيئة في استعادة نصف المستحقات المتأخرة من خلال البرنامج. تحدث نيسميث عن حقيقة غريبة: "لقد جاء الكثير من الناس، يحملون شيكات، يقولون: 'من فضلكم، هل يمكنني الانضمام؟' لدينا الكثير لننجزه، ونأمل أن نتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر." قد تكون قيمة المتأخرات التي تتراوح بين 1000 دولار و30000 دولار لأسر معينة، مما يعكس التحديات التي يواجهها الكثيرون في الوقت الحالي. ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أصبح من الشائع أن تعاني العائلات من فقدان الوظائف أو تقليص ساعات العمل، مما يجعلهم عاجزين عن دفع الإيجار. وضعت الهيئة خطة سداد تتيح لسكان الوحدات السكنية العامة دفع 10% من دخلهم كدفعة أولى، على ألا تتجاوز 100 دولار. وبعد ذلك، سيتعين عليهم سداد باقي المبلغ بمدفوعات شهرية تصل إلى 10% من دخلهم، بحد أقصى 200 دولار. وفي حال تجاوزوا مدتين من عدم السداد، فسيتلقون إشعاراً قانونياً ببدء إجراءات الإخلاء. هذه الخطة ليست مجرد وسيلة للحصول على الأموال المتأخرة، بل تعكس التزام الهيئة بتحسين الظروف المعيشية في المجتمعات السكنية. تسعى الهيئة أيضًا إلى تبني استراتيجيات جديدة لتحديد الأسر التي تعاني من مشكلات مالية مسبقاً عن طريق تقوية فريق الدعم والعلاقات مع الأفراد الذين قد يحتاجون إلى مساعدة. وأضاف نيسميث أنهم يخططون لتوظيف مختصين في إنفاذ العقود للنظر في مسألة المدفوعات المتأخرة والتواصل المباشر مع المستأجرين. هذا قد يشمل محاولة التوصل إلى حلول بديلة، مثل مساعدات مالية أو منحة للمساهمة في نظام الإيجار، أو توجيه الأسر إلى برامج قد تساعدهم في تجاوز الأوقات الصعبة. يمكن أن يكون لنظام الإيجارات العامة تأثير كبير على الأسر التي تتطلع إلى تحسين وضعها السكني. فالأشخاص الذين يتركون ممن لديهم إيجارات غير مدفوعة يحجبون الفرص عن الأسر الجديدة التي تنتظر الحصول على سكن. ومع تزايد الطلب على المساكن بأسعار معقولة، فإن إزالة العقبات أمام هذه الأسر يصبح أمراً ضرورياً. في الأيام المقبلة، يُتوقع أن تبدأ أولى دفعات السداد تحت الخطة الجديدة مع حلول 31 أكتوبر، مما يعني أن أي تأخيرات في السداد لن تؤدي إلى إخلاء فوري حتى فبراير من العام المقبل. القلق لا يزال قائماً، ولكن الهيئة تأمل في أن تتمكن من معالجة الأوضاع بشكل تدريجي ومنظم. المشكلات المرتبطة بالسكن تمثل قضايا معقدة تحتاج إلى معالجات شاملة. التأمين على حق السكن وجعله في متناول الجميع هو مسعى يتطلب جميع التوجهات الممكنة لضمان عدم ترك الأسر في الأزمات المعيشية. كانت الحملات الانتخابية دائمًا تتسم بالاستعداد والاجتهاد لتثقيف المجتمع وتحفيزه. اليوم، تستخدم RRHA نفس المبادئ ولكن في سياق اجتماعي اقتصادي، حيث يكون التحفيز والتواصل مع المجتمع لهما أهمية قصوى. بتكريس الجهود لجعل السكن متاحًا للجميع، تظهر هيئة تطوير وإعادة إسكان ريتشموند ليس فقط كجهة مسؤولة، بل كمؤسسة تهتم بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. بجهودهم المتسقة، يأملون في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وصحة.。