أهم النقاط من محاسبة غاري جينسلر: بداية نهاية عهد الفوضى والدمار في الهيئة الأمنية

في جلسة استماع مليئة بالتوترات، واجه غاري غنسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مجموعة من الأسئلة والنقد من أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. طغى على الأجواء شعور بالاستياء من الطريقة التي يتعامل بها غنسلر مع تنظيم الأصول الرقمية، مما دفع العديد من النواب إلى وصفه بأنه الأكثر «تدميرًا» و«فوضوية» في تاريخ الهيئة. بدأت الجلسة بتصريحات لباتريك مكهنري، رئيس اللجنة، الذي اتهم غنسلر بتحويل SEC إلى «وكالة مارقة»، مشيرًا إلى كيفية أن العديد من المحاكم بدأت تلاحظ تجاوزات اللجنة في محاولتها تنظيم سوق العملات المشفرة. أشار مكهنري إلى أن أكثر من 250 نائبًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد وقعوا على رسائل تتعارض مع الإجراءات التي اتخذتها SEC، والتي اعتبروها غير مبررة. تحدث توم إيمر، أحد النواب الجمهوريين، بصورة أكثر حدة، حيث وصف غنسلر بأنه أسوأ رئيس للهيئة، مشيرًا إلى عدة قضايا فاشلة، بما في ذلك قضية «ديبت بوكس»، التي أُجبرت الهيئة على دفع غرامات وتعويضات تصل إلى مليوني دولار نتيجة قرار المحكمة الذي أُصدر ضدها بسبب سوء نية. وأشار إيمر إلى كيفية أن غنسلر قد ابتدع مصطلح «الأمن الرقمي الأصول» بشكل غير قانوني، معتبراً أن ذلك يُظهر فشل غنسلر في التعامل مع القضايا التنظيمية بشكل صحيح. من ناحية أخرى، اتخذ ريتشي توريس، النائب الديمقراطي، نهجًا مختلفًا، حيث طرح سؤالًا عما إذا كان تذكرة مباراة يانكي يمكن اعتبارها «أمنًا» مثل NFTs. رد غنسلر بتردد، مما أثار استغراب الكثيرين، حيث اعتبر توريس أن وجود فرق قانوني قليل أو معدوم بين الموقفين يتطلب توضيحًا أكبر من الهيئة. ولم يكن النقد مقتصرًا على الجمهوريين فقط، حيث أشار وايلي نيكل، نائب ديمقراطي، إلى أن سياسات غنسلر تجاه الأصول الرقمية تضر بحكومة بايدن-هاريس، مُعتبرًا أن هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط العلاقة بين الحزب الديمقراطي والسوق المشفرة. ولفت إلى أن مواقف غنسلر قد تؤذي مستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة، مما يُدمر آمال الملايين في الاستثمار في هذا المجال الناشئ. على الرغم من الانتقادات، جاءت بعض الأصوات من داخل اللجنة لدعم غنسلر، حيث اعتبرت ماكسين ووترز، النائبة الديمقراطية، أن الهيئة قامت بعمل جيد تحت قيادته، حيث نجحت في توفير أسواق عادلة ومعاقبة المخالفين. ورغم ذلك، تزايدت الضغوط على غنسلر لتقديم مزيد من التوضيح حول كيفية تحديد ما إذا كانت الأصول الرقمية تُعتبر أوراقًا مالية أو سلعًا، وهو سؤال لا يزال بلا إجابة واضحة. كان استياء الأعضاء واضحًا خلال جلسة الاستماع، حيث حاول مكهنري وضغط على غنسلر ليقدم إجابات واضحة، لكنه بدلاً من ذلك تلقى ردودًا غير محددة. العديد من النواب أشاروا إلى ضرورة أن تكون هناك قواعد واضحة لتوجيه سوق الأصول الرقمية، بدلاً من الاعتماد على تفسيرات غامضة ومتناقضة من الهيئة. بتوقيت مثير، تزامنت هذه الجلسة مع تصريحات من نائب الرئيس كامالا هاريس التي دعت لدعم الأصول الرقمية، مما أضاف مزيدًا من الضغط على غنسلر وعلى إدارة بايدن بأكملها. هذا الأمر يعكس الخلاف الدائر داخل الحزب حول كيفية التعامل مع التكنولوجيا الجديدة وكيفية تنظيمها بما يتناسب مع الابتكار وسوق المال. على الرغم من وجود دعم لغنسلر، تظل الانتقادات تُشير إلى موقف الهيئة من الأصول المشفرة، مما يعكس حاجة ملحة للتأكيد على تنظيم واضح وعادل للسوق. وبما أن هذا القطاع مستمر في النمو والتطور، فإن الحاجة إلى آليات تنظيمية فعالة وصحيحة ستكون ذات أهمية قصوى لضمان حماية المستثمرين وتحفيز الابتكار. في النهاية، تعتبر جلسة الاستماع هذه نقطة تحول في النقاش حول تنظيم الأصول الرقمية، حيث أكد النواب من مختلف الاتجاهات ضرورة وجود تنظيم واضح، بينما يبقى غنسلر تحت ضغط مستمر لتقديم إجابات أفضل وأكثر دقة. إن المضي قدمًا يتطلب تعاونًا أكبر بين الهيئة وعالم الابتكار لضمان تحقيق التوازن بين الحماية والتنمية.。