المدعي العام يحذر: لا تستخدم بطاقات الهدايا لدفع أموال للمحتالين الذين يهددون بقطع الكهرباء

في وقت تزايدت فيه دعاوى الاحتيال التي تهدف إلى استغلال المواطنين، أصدرت المدعية العامة تحذيراً هاماً للمستهلكين في ولاية أريزونا. يحث هذا التحذير الأفراد على عدم استخدام بطاقات الهدايا كوسيلة للدفع للمتصلين الذين يهددون بإيقاف خدمة الكهرباء. تنتشر هذه الاحتيالات بشكل متزايد، ويجب على الجميع أن يكونوا واعين لهذا النوع من المخاطر. تبدأ القصة عادةً باتصال هاتفي يأتي كغيره من المكالمات، إلا أن المحتالين يقومون بتغيير أسلوبهم ليظهروا كممثلين من شركات الكهرباء. يتحدث المتصل بعصبية ويظهر أن هناك مشكلة عاجلة تحتاج إلى حل فوري لتجنب انقطاع الخدمة. غالباً ما يُظهر المحتالون نبرة من الهدوء والجدية، مما يجعل الضحية تشعر بالقلق والخوف على خدماتها الأساسية. تظهر التقارير أن هؤلاء المتصلين يقومون باستخدام أساليب متعددة لجعل الضحية تشعر بالضغط. عليهم أن يدفعوا مبلغاً معيناً خلال فترة زمنية قصيرة جداً، وغالباً ما يتم توجيههم إلى استخدام بطاقات الهدايا كوسيلة مؤمنة للدفع. ومع ذلك، فإن المدعية العامة حذرت أن هذه الطريقة هي واحدة من أكبر علامات الاحتيال، وأن بطاقات الهدايا لا ينبغي استخدامها في مثل هذه الحالات. تتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه المشكلة في الوعي. يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بأن الشركات القانونية لا تطلب الدفع عن طريق بطاقات الهدايا. إن القيام بذلك ليس فقط غير معتاد، بل يمكن أن يعني أن المتصل ليس سوى محتال يسعى للاستفادة من المخاوف. يُشير المدعي العام إلى أن بطاقات الهدايا عادةً ما تُعتبر كطريقة آمنة للدفع، ولكنها في الواقع تجعل من السهل على المحتالين نقل الأموال دون تعقب. بمجرد أن يعطي الضحية الرقم السري الموجود على البطاقة، يصبح من شبه المستحيل استردادها أو تعقب المبلغ المدفوع. تزايدت شكاوى المواطنين بشأن هذه الممارسات، حيث تم تسجيل الآلاف من الاتصالات المحتالة في الأشهر الأخيرة. لذا، تنصح المديرية العامة بأهمية التواصل مع الشركة المحلية للخدمات الكهربائية للتحقق من أي تهديدات. يجب على المواطنين ألا يشعروا بالضغط، فالمسؤولون في شركات المرافق عادة ما يتواصلون مع عملائهم بطرق رسمية ولا يستخدمون النبرات العسكرية للتهديد. وأضافت المدعية العامة أنّه يجب على أي شخص يتلقى مثل هذه المكالمات أن يتجاهلها ويقوم بالإبلاغ عنها، سواء كان ذلك عبر الهاتف أو عبر الإنترنت. من المهم جداً الانتباه للأشخاص الذين يشتكون من هذه الأنواع من الاتصالات، حيث تؤدي القضايا غير المحلولة إلى تأثيرات سلبية على المجتمع بشكل عام. وإلى جانب ذلك، تنصح المدعية العامة المستهلكين بمشاركة تجاربهم مع العائلة والأصدقاء. يكمن الهدف في خلق بيئة من الوعي الجماعي، حيث يمكن للناس دعم بعضهم البعض في مواجهة مثل هذه الممارسات الاحتيالية. بالمثل، يجب على الأفراد اتخاذ خطوات إضافية لحماية أنفسهم، مثل تغيير أرقام الهواتف الخاصة بهم أو استخدام خدمات حظر المكالمات. تتضمن بعض النصائح المتقدمة ما يلي: عدم التواصل مع المتصلين غير المعروفين، البحث عن رقم الخدمة الصحيح للاتصال بالشركة المعنية، وتدوين التفاصيل أثناء المكالمة مثل الأسماء والأرقام والتواريخ. تساهم هذه الإجراءات في بناء تقييم دقيق وتقديم معلومات موثوقة للسلطات عند الإبلاغ عن أي احتيال. تؤكد المدعية العامة أن هناك حاجة إلى تكثيف الجهود التثقيفية لتوعية المستهلكين بشأن حماية أنفسهم من هذه الأنواع من الاحتيالات. كما أن الحكومة تعمل حالياً على إيجاد وسائل أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تعزيز التعاون مع هيئات الأمن السيبراني. إن مكافحة الاحتيال المالي هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافراً للجهود بين الحكومات، والجهات الأمنية، والمجتمعات المحلية، والأفراد. في ضوء هذا الأمر، يجب على الجميع الالتزام بحماية أنفسهم وأن يكونوا على دراية بالأساليب الجديدة التي قد تستخدمها العصابات المحتالة. فإذا كان هناك أي شك، فمن الأفضل الاتصال بالجهات المعنية والتأكد من صحة المعلومات. في نهاية المطاف، فإن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد المحتالين. من المهم أن نعرف ما هي العلامات التي تدل على الاحتيال وأن نتعامل بحذر مع المكالمات الهاتفية التي تطلب معلومات مالية أو تهدد بتوقف الخدمات. وكلما زاد الوعي لدى الناس، زادت الفرص لحماية المجتمعات من هذه الظواهر السلبية التي تهدد الأمان المالي للأفراد والأس familias. وفي الختام، إن نشر المعلومات وتوعية الناس بشأن كيفية التعامل مع المحتالين سيساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيالات الهاتفية. فالجهود الجماعية والتفاعل الإيجابي يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في حماية المجتمع. لذا، لنقم جميعاً بدورنا في نشر الوعي وتبادل المعلومات، لأن الوقاية دائماً خير من العلاج.。