الإدارة بايدن تعلن حرباً على العملات الرقمية: كيف أودت بسيلفرديت إلى الهاوية؟

في مقال حديث نشره نيك كارتر، الشريك في شركة كاسل آيلاند فينتشرز، ادعى أن إدارة بايدن قامت بتوجيه ضغوط على بنك سيلفريغيت، مما أدى إلى انهياره التام. ورغم أن سيلفريغيت كان من بين البنوك الصديقة للعملات الرقمية، إلا أن تدخل الحكومة، وفقًا لكارتر، كان له تأثير كبير على مستقبل هذه المؤسسة. فقد تمت مطالبة البنك بحدود في احتياطياته من الودائع المتعلقة بالعملات الرقمية، ما تسبب في ضعف وضعه المالي ودفعه نحو الإفلاس. تحدث كارتر في مقاله عن ما وصفه بـ "العملية تشوك بوينت 2.0"، وهي نظرية ادعى أنها تمثل جهدًا منسقًا لتقويض البنوك التي تتعامل مع العملات الرقمية. وكان بنك سيلفريغيت، والذي يعتبر من أبرز المؤسسات المالية التي تدعم البيئة المشفرة، قد واجه ضغوطًا كبيرة من الجهات التنظيمية الأمريكية، حيث طلب منه تحديد مفتاح احتياطياته من العملات الرقمية عند نسبة 15%. وفقًا لمصادر كارتر، فإن هذا الطلب جاء تحت تهديدات واضحة من regulators، حيث وُجهت الرسالة إلى البنك بأنه إذا لم يلتزم بهذا الحد، فإن عواقب وخيمة ستنجم عن ذلك. تعد الأحداث التي شهدها بنك سيلفريغيت جزءًا من سلسلة من الانهيارات التي أصابت البنوك التي كانت تقدم خدمات لقطاع العملات الرقمية، بما في ذلك بنك سيليكون فالي وبنك سيغنيتشر. إذ أشار كارتر إلى أن هذه الانهيارات ليست فقط نتيجة لتقلبات السوق، بل كانت نتيجة مباشرة لممارسات الحكومية والضغوط التنظيمية. الشركات التي تعتمد على هذه البنوك في تقديم خدماتها كانت ستتأثر بلا شك من هذه القرارات. مما زاد من تعقيد الأمور، كان هناك شعور بأن البنوك الأخرى كانت تتعرض لضغوط مماثلة، وهو ما أشار إليه كارتر في مقاله. فقد تم توجيه أسئلة صريحة من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن، بشأن كيفية تعامل هذه البنوك مع عملاء مثل FTX، مما أضاف عبئًا إضافيًا على سيلفريغيت وغيره من البنوك. يعتقد كارتر أن البنوك كانت تحت تهديد دائم من الجهات الرقابية، حيث قال إن سيلفريغيت لم يكن أمامه خيار سوى الالتزام بتلك الأوامر بسبب الضغط الكبير الذي كان يتعرض له. وذهب إلى القول إنه في حالة عدم وجود الحد المفرط في الودائع، لكان البنك يتمتع بوضع أفضل اليوم. علاوة على ذلك، أشار كارتر إلى أن خيار سيلفريغيت بإعلان الإفلاس طوعيًا بدلاً من انتظار التدخل من قبل FDIC (الشركة الفيدرالية للتأمين على الودائع) كان قرارًا نادرًا للغاية. وقد زعم أن النمط الذي اتبعه البنك في تلك الفترة بشكل عام كان يشير إلى ضغط تنظيمي غير عادي جعله في النهاية يمتنع عن الاستمرار. عندما عادت الأسواق إلى التعافي في النصف الثاني من عام 2023، كانت هناك دلائل على أن شركات العملات الرقمية قد استعادت قوتها أيضًا. وقد أكدت تلك النتائج اعتقاد كارتر بأن سيلفريغيت كان بإمكانه البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف مختلفة. فقد أشار أيضًا إلى أن صديقًا مقربًا من البنك أعرب عن اعتقاده بأن عدم فرض حد 15% كان من شأنه أن يمنح البنك فرصة أكبر للازدهار والنمو. يعتبر كارتر أن هذا الحادث يثير تساؤلات حول الالتزام الحقيقي للإدارة الأمريكية بالمنافسة في مجالات مثل العملات الرقمية، حيث بدا أن القرارات التنظيمية التي اتخذت تقلل من قدرة هذا القطاع على المنافسة بشكل مرضي. وفي وقت كان فيه الكثيرون ينظرون إلى العملات الرقمية كالفرصة التالية للابتكار، يبدو أن هناك جهدًا جماعيًا للقضاء على هذه الفرص. على الرغم من أن كارتر اعترف بأن سيلفريغيت لم يكن خاليًا من الأخطاء، حيث كان من الممكن أن يحسن من مراقبة الممارسات المالية ومدى التعامل مع العمليات المشبوهة، فإنه استمر بالقول إن ذلك لا يبرر السياسات الحكومية التي أدت إلى القضاء على وجوده. تزايدت المخاوف بين المشاركين في السوق أن هذه الأعمال التقييدية من شأنها التأثير على مستوى الثقة في النظام المالي، الأمر الذي يمكن أن يضر بشكل أكبر بفرص الابتكار. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تعامل الحكومة الأمريكية مع قطاع العملات الرقمية في المستقبل. وقد أعرب العديد من المؤثرين في هذا المجال عن مخاوفهم من استمرار هذه السياسات الصارمة، ومدى قدرتها على دفع الابتكار بعيدًا عن الولايات المتحدة نحو بيئات أكثر مرونة ومساهمة في تحسين العلاقات بين البنوك وقطاع العملات الرقمية. أخيرًا، يعكس ما حدث مع بنك سيلفريغيت قصة أعمق حول العلاقة المتداخلة بين الابتكار المالي والرقابة الحكومية، ويعطي لمحة عن التحديات التي تواجهها العملات الرقمية في العالم الحديث. كما يشير إلى ضرورة التفكير العميق في كيفية تطور بيئة الأعمال المناسبة التي تتيح الابتكار دون التعرض لأعباء تنظيمية مثبطة.。