القاضي النيجيري يؤجل جلسة إطلاق سراح مسؤول Binance إلى 9 أكتوبر

في تطور جديد بشأن احتجاز أحد كبار التنفيذيين في شركة بينانس، أرجأ قاضي نيجيري جلسة الاستماع المتعلقة بكفالة تيغران غامباريان، والتي كانت مقررة في الثاني من أكتوبر، إلى التاسع من أكتوبر القادم. يأتي ذلك بعد أن تم احتجاز غامباريان، الذي يشغل منصب رئيس قسم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في شركة بينانس، لمدة تتجاوز الستة أشهر منذ فبراير الماضي. تم اعتقال غامباريان من قبل السلطات النيجيرية بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وهي Charges أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والمالية. وحسب بيانه الذي صدر في الرابع من سبتمبر من قبل المتحدث باسم عائلته، فقد تم تأجيل حكم القاضي في الطلب المقدم للإفراج عن غامباريان بكفالة. عائلة غامباريان، بما في ذلك زوجته يوك، أعربت عن قلقها العميق بشأن تدهور حالته الصحية خلال فترة احتجازه. بعد مثوله أمام المحكمة في الثاني من سبتمبر، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه غامباريان وهو يكافح للانتقال إلى قاعة المحكمة دون أي مساعدة من الحراس. هذه المشاهد أثارت استنكارًا واسعًا ودفعت الكثيرين إلى المطالبة بالإفراج العاجل عنه. القضية لم تقتصر فقط على جوانب قانونية، بل باتت تحمل طابعًا إنسانيًا أيضًا، حيث أشار محامو غامباريان في طلبهم إلى الحالة الصحية المتدهورة له، مشددين على أنه يتلقى عدم اهتمام ورعاية صحية كافية في السجن النيجيري. إن احتجاز غامباريان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية وكان يعمل سابقًا كعميل في مصلحة الضرائب الأمريكية، أثار اهتمام العديد من السياسيين وقادة صناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة، الذين طالبوا بالإفراج عنه، مؤكدين أنه تم احتجازه بطريقة غير عادلة. فيما تواصلت الضغوط على السلطات النيجيرية للإفراج عن غامباريان، تبين أن عائلة غامباريان قد أطلقت عريضة تطالب بإعادته إلى الولايات المتحدة، وقد حظيت العريضة بتوقيع أكثر من 5,400 شخص حتى لحظة كتابة هذا المقال. وقد عبر بعض النواب الأمريكيين عن قلقهم من أن غامباريان تم التعامل معه كـ "رهينة" في إطارٍ أوسع من التحركات ضد التنفيذيين في مجال التكنلوجيا والعملات الرقمية. تأتي هذه الأحداث في سياق متزايد من الإجراءات القانونية ضد مسؤولين رفيعي المستوى يحظون بسمعة دولية. فمن اللافت أن السلطات الفرنسية اعتقلت بافيل دوروف، مؤسس تلغرام، في أغسطس الماضي بتهم تتعلق بغسل الأموال وتقديم خدمات التشفير دون ترخيص. بينما اندلعت منافسة بين الدول لتشديد القيود على القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية، وعلى الرغم من الأبعاد القانونية المربكة، تبقى الثقة في القطاع تتأرجح. ليس بعيدًا عن حالة غامباريان، سافر ناديم أنجاروالا، نائب مدير بينانس، إلى كينيا بعدما هرب من احتجازه في نيجيريا. بعد ذلك، أظهرت التقارير أن السلطات النيجيرية سعت إلى تسليم أنجاروالا لمواجهة نفس التهم التي يواجهها غامباريان. لكن، في يونيو الماضي، قررت الهيئة الضريبية النيجيرية إلغاء التهم الموجهة إلى كليهما، لكنهما ما زالا يواجهان احتمالية المثول في المحكمة بتهم غسل الأموال. تتزايد ردود الأفعال بشأن هذه القضية من جميع الاتجاهات، حيث يتساءل الجميع عن مدى تأثيرها على صناعة العملات الرقمية. يتواجد غامباريان في خضم متاهة قانونية معقدة، ويعكس احتجازه للكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان والعدالة القانونية في الدول الإفريقية، لا سيما في ظل عدم وضوح القوانين والإجراءات المرتبطة بالعملات الرقمية. في ختام الأمر، ينتظر غامباريان مصيرًا غير مؤكد حيث سيكون عليه الانتظار حتى التاسع من أكتوبر لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستوافق على طلب كفالته أم لا. اهتمامات الجمهور والمشرعين بزيادة في الشأن وتزايد المطالب بالإفراج عن غامباريان تبرز أهمية هذه القضية، ليس فقط للأفراد المعنيين، بل أيضًا على مستويات أعلى من التحولات المالية العالمية. مهما كانت نتائج الجلسة المقبلة، من المؤكد أنها ستلقي بظلالها على مستقبل صناعة العملات الرقمية وتؤثر على الطريقة التي يتم بها تنظيم الاتجار بالعملات في البلدان التي قد تكون غير مستعدة للأساليب الجديدة في التجارة والمال. مع كل يوم يمر، تستمر القضية في جذب الاهتمام وتفتح الأفق لمناقشة أوسع حول تحليل السياسات المالية وحقوق الأفراد في مواجهة الأنظمة القانونية.。