في حال انتخاب دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية، يترقب العالم بأسره كيف ستؤثر سياساته على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. لقد دار النقاش حول هذا الموضوع في الأوساط الاقتصادية، حيث تباينت الآراء بين التفاؤل والتشاؤم. في هذا المقال، نستعرض أبرز ثلاثة اقتصاديين وتوقعاتهم حول "الاقتصاد في زمن ترامب الثاني". ### 1. الاقتصاد الكينزي: تأثير واسع على النمو يقول الخبير الاقتصادي الشهير الذي يميل إلى التفكير الكينزي، إنه من المتوقع أن يتبع ترامب سياسات تحفيزية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي. الرئيس السابق قد يكون أكثر ميلاً لزيادة الإنفاق الحكومي، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والعسكرية. ويشدد هذا الخبير على أن زيادة الإنفاق يمكن أن تحفز الاقتصاد على المدى القصير، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى عجز كبير في الميزانية. سيزداد المستوى العام للديون، مما قد يُشكل تهديدًا على الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. ويشير أيضًا إلى أن القضايا التجارية قد تتجدد، خاصةً مع الصين، حيث يمكن أن يؤدي فرض تعريفات جديدة إلى تفاقم التوترات التجارية، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمارات والوظائف في القطاعات المختلفة. ### 2. الاقتصاد التقليدي: المخاطر السلبية والفوائد المفقودة في الجهة الأخرى، يحذر خبير اقتصادي من المدرسة التقليدية، مشيرًا إلى أنه رغم أن سياسات ترامب قد تكون لها إيجابيات في مجال النمو، فإنها تشمل أيضًا مخاطر كبيرة. هذا الخبير يسلط الضوء على الآثار السلبية المحتملة للسياسات الحمائية التي قد يتبناها ترامب، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين. ويرى أن التركيز المفرط على الصناعة المحلية قد يُثبط من الابتكار ويعيق التقدم التكنولوجي. كما أن الحواجز التجارية قد تُشجع البلدان الأخرى على الانتقام، مما يُضعف العلاقات التجارية العالمية ويؤثر على النمو الاقتصادي بشكل عام. ### 3. الاقتصاد السلوكي: تأثير أوسع على الثقة الخبير الثالث، الذي يُعتبر خبيرًا في الاقتصاد السلوكي، يركز على كيف أن سياسات ترامب قد تؤثر على ثقة المستهلكين والشركات. خلال فترة رئاسته الأولى، شهدت الأسواق تقلبات، وذلك بسبب التصريحات الملتهبة والقرارات غير المتوقعة. يعتقد هذا الخبير أن الأساليب المفرطة في السلبية أو الإيجابية يمكن أن تؤدي إلى عدم اليقين، مما يُثني المستهلكين عن الإنفاق وقد يُعيق الشركات عن اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة. ويقول إن الثقة تعتبر عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد، وأن أي تراجع في الثقة قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو. لذا، يعتقد أنه من المهم أن يعمل ترامب على اتخاذ خطوات لإنشاء بيئة مستقرة وموثوقة لجذب الاستثمارات. ### السيناريوهات والتحديات يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية حصول ذلك، وما هي السيناريوهات التي يمكن أن تتطور في الاقتصاد الأمريكي في حالة فوز ترامب مرة أخرى. من الواضح أن هناك فرصًا كبيرة، لكن التحديات لا تقل عن ذلك. يجب أن يتعامل الرئيس المحتمل مع قضايا معقدة، بما في ذلك التهديدات البيئية، والهوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، واستخدام التكنولوجيا وتأثيرها على سوق العمل. والأهم من ذلك، سيكون عليه مواجهة احتمالية الركود الحاد، إذا لم تتم إدارته بشكل جيد. ### الاستنتاج باختصار، توقعات الاقتصاديين حول "الاقتصاد في زمن ترامب الثاني" مليئة بالتناقضات. بين التفاؤل بشأن تعزيز النمو من جهة والقلق من تأثير السياسات الحمائية على المدى الطويل من جهة أخرى، يظهر أن المستقبل يحمل ملامح شائكة. تظل مسألة كيفية توازن ترامب بين الحماسة الاقتصادية والاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية واحدة من أكبر التحديات التي يجب أن يتعامل معها في حال عودته للرئاسة. في عالم متغير بسرعة، سيتعين عليه أن تكون لديه رؤية واضحة ومتكاملة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي دون التأثير سلبًا على مجتمعنا والاقتصاد العالمي. بغض النظر عن ما يحمل المستقبل، فإن مراقبة الوضع ستكون ضرورية للبقاء على اطلاع بتطورات الاقتصاد العالمي ومحاولة التكيف معه.。
الخطوة التالية