كولومبيا تتهم "وورلد كوين" بانتهاكات قوانين حماية البيانات

تواجه شركة "وورلد كوين" في كولومبيا اتهامات جدية بارتكاب انتهاكات لقوانين حماية البيانات، حيث أعلنت الهيئة المشرفة على الصناعة والتجارة (SIC) في البلاد عن فتح تحقيق رسمي ضد المشروع الذي يسعى إلى تقديم هوية رقمية مؤمنة للمستخدمين. يتبع هذا الاتهام مجموعة من المخاوف المتعلقة بكيفية معالجة "وورلد كوين" للمعلومات الحساسة الخاصة بالمستخدمين، بالإضافة إلى كيفية جمع هذه البيانات في عدة مدن كولومبية. يأتي هذا التحقيق في وقت حساس بالنسبة لما يعرف بمشروع "وورلد كوين"، وهو مشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى العملات الرقمية من خلال منصة تعتمد على تخزين المعلومات البيومترية لمستخدميها. باستخدام أجهزة تسمى "الأورب"، التي تم تركيبها بالفعل في 25 موقعًا عبر كولومبيا، بما في ذلك العاصمة بوغوتا ومدن مثل ميدلين وكارتاجينا وبارانكويلا، تلمح الهيئة الكولومبية إلى قلقها العميق بشأن كيفية جمع هذه المعلومات واستخدامها. زاد القلق من خلال التجارب السابقة التي مرت بها "وورلد كوين" في دول أخرى مثل كينيا وإسبانيا والأرجنتين، حيث واجهت الشركة انتقادات حادة بسبب أساليبها في التعامل مع البيانات الشخصية. في كينيا، تم تعليق العمليات في يوليو 2023 بعد مخاوف من أن البيانات البيومترية التي تم جمعها من المستخدمين، التي تجاوز عددها المليون، يمكن أن تُستخدم بشكل غير صحيح. وفي إسبانيا، أوقفت الوكالة الإسبانية لحماية البيانات أنشطة "وورلد كوين" مؤقتًا إلى أن تقدم الشركة تفسيرات مقنعة حول كيفية معالجة البيانات البيومترية. وفي الأرجنتين، رغم عدم وجود حظر رسمي، إلا أن هناك دعوات متزايدة للحكومة للتدخل لحماية المواطنين من استغلال البيانات. انتقادات لمزاعم أن "وورلد كوين" تستغل الفئات الضعيفة في المجتمع لزيادة قاعدة مستخدميها قبل أن تطرح مشروعها في السوق. وفيما يتعلق بكولومبيا، أعربت الهيئة عن قلقها بشأن الشفافية فيما يتعلق بكيفية حصول "وورلد كوين" على الموافقة من المستخدمين لتجميع بياناتهم. تعتبر هذه الخطوة أمراً حاسماً في عالم اليوم، حيث تكون البيانات الشخصية بمثابة الذهب الجديد، وتزداد الحاجة لحمايتها. يتساءل الكثيرون كيف يمكن لمشروع يهدف إلى تسهيل حياة المستخدمين من خلال البيانات أن يعرضهم لمخاطر كبيرة. وفي حال ثبتت صحة الاتهامات، فإن "وورلد كوين" تواجه تداعيات خطيرة، بدءًا من غرامات مالية ضخمة قد تؤثر على ميزانيتها، وصولاً إلى احتمال إغلاق عملياتها في كولومبيا لفترة تصل إلى ستة أشهر أو حتى بشكل دائم. بالإضافة إلى الجوانب القانونية، تثير قضية "وورلد كوين" تساؤلات أعمق حول سلامة البيانات الشخصية في العصر الرقمي، وتجارة البيانات التي تتزايد بشكل ملحوظ. سهولة الوصول إلى المعلومات يجب أن تقابلها مسألة كيفية حماية هذه المعلومات، خاصةً في حالات مثل "وورلد كوين" حيث يتم جمع بيانات حساسة. لإدارة البيانات، يجب أن تكون هناك أطر قانونية واضحة، مدعومة بمزيد من الشفافية والمساءلة. إن ما يحدث في كولومبيا ليس مجرد حدث انعزالي في تاريخ البيانات، بل يعكس الاتجاه العام في كيفية تعامل الحكومات مع قضايا حماية الخصوصية. على المؤسسات والشركات التي تجمع البيانات أن تكون على دراية بأن عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات يمكن أن يجلب عواقب وخيمة ليست فقط على مستوى الغرامات ولكن على مستوى سمعة الشركة وثقة العملاء. كما أن المراقبة الدقيقة لعمليات البيانات تشكل خطوة نحو تعزيز الثقة بين المستخدمين والمشاريع الرقمية التي يرغبون في الانخراط فيها. يجب أن تكون هناك آليات فعالة لضمان أن تبقى معلوماتهم في أيد أمينة. ومع تزايد استخدام البيانات البيومترية، تزداد الحاجة إلى مساءلة أكبر وضوابط داخلية لمنع أي استغلال محتمل. وفي الختام، تُذكّر قضية "وورلد كوين" بأنه في عالم مليء بالتكنولوجيا والابتكارات، يجب أن نتذكر دائماً حماية الخصوصية ومراقبة المعلومات الشخصية. إن مستقبل الاقتصاد الرقمي مرتبط بشكل وثيق بالتعامل المسؤول مع بيانات المستخدمين. وعليه، فقد يكون ما يحدث الآن في كولومبيا بمثابة درس لكافة المؤسسات بأن الالتزام بالقوانين لن يكون مجرد خيار، بل سيكون ضرورة ملحة لضمان الاستدامة والنجاح في عالم يزداد تعقيدًا وتنافسية.。