ترامب يوقع أوامر تنفيذية عسكرية تمهد الطريق لحظر الجنود المتحولين جنسياً

في يوليو 2017، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية التي أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة حول حقوق المتحولين جنسياً في الجيش. بعد أن أعلن عبر تغريدة على تويتر أنه سيقوم بحظر المتحولين جنسياً من الخدمة في القوات المسلحة، بدأت الإدارة الأمريكية في تنفيذ هذه السياسات، الأمر الذي أثر بشكل كبير على القوات العسكرية والأفراد المتحولين. تاريخيا، شهدت القوات المسلحة الأمريكية تغييرًا ملحوظًا في كيفية تعاملها مع الجنود المتحولين جنسياً. في عام 2016، أصدرت إدارة الرئيس باراك أوباما سياسة تسمح للمتحولين جنسياً بالخدمة في الجيش، وهو ما أعتبر خطوة تقدمية نحو حقوق الأفراد. ومع ذلك، جاء قرار ترامب ليعيد الأمور إلى الوراء، حيث أشار إلى أن وجود الأفراد المتحولين في الجيش يعتبر عبئًا على القوة العسكرية. تضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب عدة نقاط رئيسية، منها: 1. وقف تجنيد المتحولين جنسياً: حيث يمنع الأفراد الذين أعلنوا عن تحولهم جنسياً من الانضمام إلى القوات المسلحة. 2. إنهاء خدمات الأفراد المتحولين: وضع الأوامر معايير تسمح للفروع العسكرية بفصل أي فرد متحول يمتلك حالة طبية متعلقة بتحول جنسه. 3. إعادة النظر في العلاجات المتعلقة بالتحول: يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الأفراد المتحولين من صعوبة الوصول إلى العناية الصحية اللازمة. لقد أثيرت العديد من المخاوف من قبل منظمات حقوق الإنسان ومناصري حقوق المتحولين جنسياً، الذين اعتبروا أن هذه السياسات تمييزية وغير عادلة. واعتبر النقاد أن قرار ترامب يضر بالأمن القومي من خلال تقليل عدد الأفراد المؤهلين لخدمة البلاد. الجدل الذي صاحب القرار دفع العديد من القادة العسكريين، المسؤولين السابقين، ووزراء الدفاع السابقين للتعبير عن معارضتهم، معتبرين أن القوات المسلحة تحتاج إلى أفضل العقول والمهارات مهما كانت خلفيات الأفراد الجنسية. وأكدوا على أن التقييم يجب أن يكون قائمًا على الكفاءة والأداء، وليس على الهوية الجنسية. بعد صدور الأوامر التنفيذية، تم رفع عدد من القضايا القانونية من قبل أفراد متحولين جنسياً ومنظمات حقوق الإنسان. في بعض الحالات، أصدرت المحاكم أمرًا مؤقتًا بالوقف ضد تنفيذ تلك الأوامر، مما زاد من تعقيد الوضع وحالة عدم اليقين في صفوف الجنود المتحولين. على الرغم من أن السياسة الرسمية لا تزال تسعى إلى تطبيق الحظر، إلا أن النقاش العام حول حقوق المتحولين جنسياً لم يتوقف. تم تسليط الضوء على قصص العديد من الجنود المتحولين الذين أدوا واجباتهم بكل شجاعة، مما أثار تساؤلات حول العدالة والمساواة في الخدمة العسكرية. كما أظهرت بعض الاستطلاعات تدني مستوى تأييد الحظر في صفوف الأمريكيين، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا في كيفية رؤية الهوية الجنسية. حظر المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش يعتبر قضية مهمة تعبر عن تحول كبير في سياسة الدفاع الأمريكية. من ناحية، يرى مؤيدو الحظر أنه ضروري للحفاظ على الانضباط والاحترافية في القوات المسلحة. ومن ناحية أخرى، يشدد النقاد على أن مثل هذه السياسات تتعارض مع القيم الأساسية للحرية والمساواة التي قامت عليها البلاد. مع مرور الوقت، تستمر الجهود لإلغاء هذا الحظر من خلال الدعاوى القضائية والمناقشات العامة. يجب أن يتم فتح الحوار بشأن حقوق المتحولين جنسياً مع الأخذ في الاعتبار أن الجيش يجب أن يكون مكانًا للجميع، بغض النظر عن الهوية الجنسية، حيث أن الخدمة في القوات المسلحة تعكس التزام الأفراد بخدمة الوطن وحمايته. في السنوات القادمة، يمكن أن نرى تغييرات جديدة في سياسة الدفاع الأمريكية، ومن المحتمل أن تشهد القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد المتحولين تغييرات إيجابية إذا استمرت الأصوات المطالبة بالعدالة والمساواة في الحصول على مكانها في الحوار العام والسياسات الحكومية.。