البورصة اليوم: تراجع داو جونز بأكثر من 100 نقطة بعد تخفيض الفائدة بنصف نقطة من الاحتياطي الفيدرالي

سوق الأسهم اليوم: تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 100 نقطة بعد ختام جلسة متقلبة في يوم حافل بالأحداث، تراجع مؤشر داو جونز بشكل ملحوظ خلال جلسة التداول اليوم، مسجلاً انخفاضًا بأكثر من 100 نقطة. جاء هذا التراجع بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، مما أثار ردود فعل متباينة في أسواق المال. بدأت الجلسة بتقلبات ملحوظة حيث كان المستثمرون يترقبون أخبار الفيدرالي. ومع اقتراب موعد إعلان القرار حول الفائدة، تصاعدت المخاوف والآمال في آن واحد. الفيدرالي، الذي أجرى آخر خفض في أسعار الفائدة قبل أربع سنوات، كان في موقف حرج، حيث كان يجب عليه موازنة النمو الاقتصادي مع مخاطر التضخم. عند وصول الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أعلن الفيدرالي عن خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة، مما دفع المؤشرات الرئيسية للتقلب بشكل غير متوقع. على الرغم من أن بعض المستثمرين قد توقعوا الخفض، إلا أن القيمة السوقية انخفضت بشكل ملحوظ، حيث تراجع مؤشر داو جونز بنحو 110 نقاط عند إغلاق السوق، ليصل إلى مستوى 33,112 نقطة. تعد هذه الفترة من التذبذب في الأسواق المالية نتيجة للعديد من العوامل، بما في ذلك القلق العام بشأن النمو الاقتصادي العالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة السابقة على الشركات والمستهلكين. شهدت الأسهم التقنية والأسهم الدورية تراجعات واضحة، مما أثر على العديد من الصناعات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بيانات اقتصادية مقلقة تضيف مزيدًا من الضغوط على السوق. على سبيل المثال، أظهرت البيانات أن تكاليف المعيشة لا تزال مرتفعة، مما يزيد من الضغوط على الأسر الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تركزت الأنظار على البيانات المتعلقة بسوق العمل، حيث تتزايد الشكوك حول إمكانية استمرار التعافي. ومع انخفاض الأسهم، بدأ المستثمرون في البحث عن ملاذات آمنة. شهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا في قيمته، حيث فضلت بعض الفئات الأصول الثابتة في مواجهة تقلبات السوق. وفي الوقت نفسه، تراجع أيضا سعر البيتكوين بنسبة 2%، حيث تُعتبر العملة المشفرة حساسة للغاية لقرارات الفيدرالي. ومع استبعاد الفيدرالي لضغوط التضخم في قراره، أعرب الاقتصاديون عن قلقهم من أن الخفض المفاجئ قد يكون له آثار طويلة الأمد على الاقتصاد. حيث يشير الخبراء إلى أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تشجيع الإفراط في الاقتراض وتؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين. وفي الجانب الآخر، كان هناك من يرى أن قرار الفيدرالي بخفض الفائدة قد يساهم في تنشيط النمو الاقتصادي. حيث أشار البعض إلى أن خفض الفائدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة استثمارات الشركات والنفقات الاستهلاكية، مما قد يخفف من حدة التراجع في الأسواق. ومع ذلك، لم تتضح آثار هذا القرار بعد، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق. تتوجه الأنظار الآن نحو البيانات الاقتصادية المقبلة، والتي ستعطي مزيدًا من التوضيحات حول الاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد الأمريكي. في غضون ذلك، سيستمر المستثمرون في تقييم المخاطر والفرص في بيئة السوق المتقلبة. في الختام، تشهد أسواق الأسهم يومًا عصيبًا بعد قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وبالرغم من بعض الآمال في تحفيز النمو، إلا أن القلق من التضخم وأثره على الاقتصاد لا يزال حاضرًا بقوة. لذا، يبقى المستثمرون في حالة ترقب، وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الأسابيع المقبلة.。