أوباما: الأفضل لأموالك التقاعدية مقارنة بترامب

تعتبر حسابات التقاعد 401(k) من أهم الأدوات المالية التي يعتمد عليها الأمريكيون لضمان نهاية مستقرة في حياتهم. خلال السنوات الماضية، لوحظت تغييرات كبيرة في الأداء المالي لهذه الحسابات، وخاصة خلال فترتي ولاية الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب. في هذا المقال، سنناقش كيف كانت سياسات أوباما أفضل لأموال التقاعد مقارنة بفترة ترامب. بدايةً، يُعتبر أميركا تحت ولاية أوباما قد عانت من ركود اقتصادي نتيجة للأزمة المالية العالمية في 2008. ومع ذلك، مع مرور الوقت واتخاذ سياسات مالية ونقدية فعالة، انتعش الاقتصاد الأمريكي. حيث أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي مستدامًا، مما ساهم في توفير استقرار أكبر للأسواق المالية. وبالتالي، ارتفعت قيمة حسابات التقاعد 401(k) بشكل ملحوظ، مما أتاح للأمريكيين فرص استثمارية قوية. من أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع قيمة حسابات التقاعد خلال فترة أوباما هو الانضباط المالي و تحسين الشفافية المالية للشركات. فقد ساهم قانون " دود-فرانك " الذي وُضع بعد الأزمة المالية في الحفاظ على استقرار النظام المالي. حيث ساعد في تقليل المخاطرة في أسواق المال وحماية المستهلكين، مما منح الثقة للمستثمرين. وعلى الجانب الآخر، شهدت فترة ترامب اضطرابات اقتصادية وأزمة صحة عالمية نتيجة جائحة كورونا، مما أثر سلبًا على حسابات التقاعد. خلال فترة ترامب، تم تسجيل تقلبات حادة في الأسواق، وكنتائج لذلك، تفاجأ العديد من أصحاب حسابات 401(k) بانخفاض كبير في مدخراتهم. حيث افتقر الاقتصاد إلى الاستقرار الذي تمتع به في فترة أوباما. ساهم خفض الضرائب الذي قام به ترامب في حث الشركات على زيادة استثمارها، ولكن كان لهذا الأمر بعض الآثار الجانبية. الكثير من الشركات استثمرت في شراء أسهمها الخاصة بدلاً من زيادة الرواتب أو تحسين ظروف العمل. وفيما يتعلق بالاستثمار طويل الأجل، يُظهر هذا أنها لم تكن تركز على تعزيز الأصول التي تعود بالنفع على مستثمري حسابات 401(k). علاوة على ذلك، تصاعدت الضغوط التضخمية في ظل ولاية ترامب، مما أدى إلى تأثير سلبي على القدرة الشرائية للأفراد. التضخم يعد أحد عوامل التهديد الكبيرة للأموال المدخرة، وخاصة إذا كان نمو الأجور لا يواكب هذه الزيادة. حيث خسر الكثير من أصحاب حسابات 401(k) فرصهم في تحسين عوائد استثماراتهم بسبب الضغوط التضخمية. والآن، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، نجد أن البطالة آخذة في الارتفاع والاقتصاد يشهد حالة من عدم اليقين. هذه الظروف ليست مشجعة لمستثمري حسابات التقاعد وتزيد من المخاطر المرتبطة باستثماراتهم. وعلى الرغم من الشواغل المختلفة التي تمثلها السياسات الاقتصادية لكل من أوباما وترامب، إلا أن الإحصائيات توضح أن فترة أوباما كانت الأفضل للمدخرات التقاعدية. حيث ارتفعت الاستثمارات وصارت الأسواق أكثر استقرارًا، مما انعكس بشكل إيجابي على حسابات 401(k). في النهاية، من المهم مقارنة السياسات الاقتصادية المختلفة وتأثيرها على توظيف الأموال التقاعدية. يتعين على الأفراد البحث عن الخيار الأفضل لحماية مدخراتهم واستثماراتهم. ومع اقتراب الانتخابات، يبقى السؤال مطروحًا عن كيفية استغلال القيادة القادمة لفرص النمو وكيف ستحافظ على استقرار حسابات التقاعد. هل تكون هناك حاجة لتوسيع نطاق السياسات التي جلبت النجاح في فترة أوباما، أم سيكون هناك توجهات جديدة تسعى لتعزيز استثمار الأفراد في المستقبل؟ بغض النظر عن كل هذه التساؤلات، فإن أرقام حسابات التقاعد تشير بوضوح إلى أن الإرادة السياسية والاقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في تحسين الوضع المالي للأفراد.。