الشركات المالية التقليدية تسعى للتعامل مع البيتكوين، كما يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتور فيتزجيرالد

تزايد الاهتمام بالبيتكوين وتحوّل التوجهات الاقتصادية العالمية نحو العملات الرقمية يتجلى بوضوح من خلال التصريحات الأخيرة التي أدلى بها هوارد لوتني، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد. حيث أشار لوتني إلى أن الشركات المالية التقليدية، المعروفة باسم "TradFi"، ترغب فعليًا في التفاعل مع البيتكوين كفئة أصول جديدة، ولكنها تواجه عقبات بسبب اللوائح التنظيمية القائمة في الولايات المتحدة. خلال منشور له على منصة X، وضّح لوتني أن البيتكوين لا يزال يُعتبر "غريبًا" عن مجتمع المالية التقليدية، مشيرًا إلى أنه بدأ الآن فقط بتحقيق دخول محدود إلى عالم المال العالمي. ولكن، إذا كانت البيئة التنظيمية أكثر دعمًا، فإننا سنشهد اندفاعًا واسع النطاق من قِبل المؤسسات المالية التقليدية نحو الاستثمار في البيتكوين. واحد من النقاط المثيرة للاهتمام التي أشار إليها لوتني هو متطلبات البنوك إذا أرادت أن تحتفظ بالبيتكوين. حيث أوضح أنه يتعين على البنوك، إذا أرادت أن تحتفظ بالبيتكوين، أن تُخصص أموالًا خاصة تساوي قيمة البيتكوين التي تحتفظ بها، وهو ما يُعرف بمصطلح "في السجن". ونتيجة لهذه التكاليف، فإن العديد من البنوك تتجنب الاحتفاظ بها، وهو ما يعيق دخولها إلى سوق البيتكوين. وتجدر الإشارة إلى أن كانتور فيتزجيرالد ليست مجرد شركة تتحدث عن البيتكوين، بل لديها خطط حقيقية لتوسيع وجودها في هذا المجال. حيث أعلنت الشركة في يونيو عن خطط لفتح عمل تجاري خاص بتمويل البيتكوين بقيمة 2 مليار دولار، والذي سيوفر قروضًا لمالكي البيتكوين، مما يمنحهم القدرة على استخدام أصولهم كضمان للحصول على تمويل إضافي. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون كانتور فيتزجيرالد مع شركة تيثر، والتي تُعتبر واحدة من أهم مصدري العملات المستقرة، في مجال تداول سندات الخزانة الأمريكية. تظهر هذه الشراكة كيف يمكن للبيتكوين والعملات المستقرة أن تتكامل ضمن الأنظمة المالية التقليدية، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الكبيرة نحو العملات الرقمية. تجدر الإشارة إلى أنه ليس فقط لوتني من يؤكد على أهمية البيتكوين، بل هناك توجه متزايد من العديد من القيادات الاقتصادية في العالم تجاه العملات الرقمية. فمع تزايد القبضة على المالية التقليدية وظهور العملات الرقمية، تتصاعد التساؤلات حول كيف يمكن للمؤسسات المالية التقليدية وآلياتها التشغيلية أن تتكيف مع هذا التحول. يعكس تصريح لوتني أيضًا القلق المشترك بين الشركات حول كيفية تطور اللوائح التنظيمية. يُعتبر وجود إطار تنظيمي واضح وشامل ضرورة لتحفيز الشركات المالية على الانخراط في استثمارات البيتكوين. فالاستثمار في البيتكوين، والذي يعتبر أصلاً متقلبًا، يحتاج إلى قدر من الثقة من قِبل المؤسسات الكبيرة. وبالتالي، فإن خلق بيئة تشريعية واضحة يمكن أن يسهل دخول هذه الشركات في هذا القطاع. نحن نعيش في زمن يزداد فيه اعتراف المؤسسات المالية بالعملات الرقمية كفئة أصول جديدة، ويظهر ذلك بشكل خاص من خلال الإجراءات التي تتخذها الشركات الكبرى. من المؤكد أن Cantor Fitzgerald ليست الوحيدة في هذا الاتجاه، إذ تزداد قائمة الشركات التي تبحث عن طرق للدخول في مجال البيتكوين والاعتماد عليه كجزء من استراتيجياتها الاستثمارية. على الرغم من العقبات التي تعيق هذه الشركات، مثل اللوائح والتنظيمات الحالية، فإن الاهتمام بالبيتكوين يظهر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تسهم الجهود المبذولة لتعزيز البيئة التنظيمية في تسريع دخول البنوك والشركات المالية التقليدية إلى عالم البيتكوين. في الختام، يمثل تصريح هوارد لوتني نقطة تحول في النقاش حول البيتكوين وأنظمة المالية التقليدية. يعد البيتكوين أكثر من مجرد مجرد ذيول اقتصادي، بل يتجسد على أنه يمثل مستقبل النظام المالي، وقد يكون له تأثير بعيد المدى على كيفية إجراء المعاملات المالية وتنظيمها. يتطلع الكثيرون، بما في ذلك لوتني، إلى يوم يمكن فيه للشركات المالية التقليدية أن تحتضن البيتكوين بشكل كامل، مما يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار والمشاركة الاقتصادية. يواجه العالم تحولات كبيرة نحو تحول رقمي في كل القطاعات، ومن المؤكد أن عالم المال لن يكون استثناءً. في ظل التعقيدات والفوائد المحتملة المرتبطة بالعملات الرقمية، تبقى التحديات قائمة، ولكن المؤشرات تدل على أن المستقبل يحمل الفرص للبنوك والشركات المالية للاستفادة من هذه الثورة الرقمية.。