عندما نتحدث عن سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، لا يمكن تجاهل دور هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في تنظيم هذا القطاع. في السنوات الأخيرة، واجهت العملات الرقمية تحديات كبيرة من حيث التنظيم، وخاصة في إدارة ترامب حيث اتخذت الهيئة خطوات مثيرة للجدل بتقليص الوصول إلى وحدة تنفيذ العملات الرقمية. في عام 2017، بدأت هيئة SEC في توسيع نطاقها لمراقبة تنظيم سوق العملات الرقمية بسبب تزايد الطلب عليها وكذلك زيادة الاحتيال في هذا القطاع. إلا أن الأمور تغيرت بشكل كبير مع تولي ترامب الرئاسة. خلال فترة إدارة ترامب، كان هناك تركيز ملحوظ على تقليل القيود التنظيمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي. وشهدت وكالة SEC تقليصًا في الميزانية المخصصة لوحدة تنفيذ العملات الرقمية، مما أثر سلبًا على قدرتها على تنفيذ القوانين وفرض العقوبات على الانتهاكات في هذا المجال. أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع هو توجه إدارة ترامب نحو تعزيز الابتكار في الولايات المتحدة وتحفيز السوق المالية. كان هناك تجاهل واضح للصوت الداعي إلى المزيد من التنظيم، مما أدى إلى فوضى في بعض جوانب أسواق الكريبتو. كانت النتائج من هذا التراجع متباينة. من جهة، استطاع المستثمرون والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تحقيق بعض النجاح، حيث شعروا بالحرية في الابتكار دون القيود الصارمة المفروضة عليهم. ومع ذلك، كانت هناك أيضًا زيادة في الأنشطة الاحتيالية، حيث استغل بعض الاحتياليين افتقار السوق للتنظيم والمتابعة من قبل السلطات. تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من التقليل من القوانين، لم يكن للهيئة SEC إمكانية تامة للإغفال عن الأنشطة غير القانونية. كانت الهيئة تعمل على توجيه تحذيرات بذلك، ولكن الحاجة إلى إجراءات رادعة كانت ملحة. على سبيل المثال، في عام 2018، أصدرت الهيئة تحذيرات عدة بشأن ICOs (عرض العملات الأولي) لأنه تم تسجيل العديد من الحالات التي لم تكن تتناسب مع المعايير القانونية. تحول الموقف قليلاً مع اقتراب انتخابات 2020، حيث بدأت التوقعات تتزايد بشأن تدفق الأموال والنقد على سوق العملات الرقمية. في ظل هذا التحول، كانت التساؤلات تدور حول كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع تنظيم التيار الجديد في سوق المال. تكهن الكثيرون بأن المزيد من الضوابط قد يتم فرضها، خاصة مع التصاعد المفاجئ لشعبية العملات الرقمية. في عام 2021، ومع دخول إدارة بايدن، تغير المشهد. بدأت الهيئة SEC مرة أخرى في توسيع نطاق وحدة تنفيذ العملات الرقمية، مبشرةً بعصر جديد من التنظيم في هذا المجال. عُينت شخصيات جديدة في المفاتيح التنفيذية، وبدأت الهيئة بالعمل على صياغة قواعد جديدة تسهل الابتكار وتوفر الحماية للمستثمرين. في الختام، يمثل تقليص وحدة تنفيذ العملات الرقمية في هيئة SEC الأمريكية خلال إدارة ترامب مرحلة مهمة في تطور سوق العملات الرقمية. على الرغم من أن ذلك أثر إيجابيًا من حيث الابتكار، إلا أنه فتح أيضًا المجال أمام الاحتيال. مع دخول إدارة جديدة، ووجود رغبة مستمرة في حماية المستثمرين، تبدو الأمور أكثر وعدًا فيما يتعلق بالتوازن بين الابتكار والتنظيم في المستقبل. سيكون من المهم متابعة القوانين والسياسات التي قد تصدر عن الهيئة SEC للتأكد من أنها تلبي احتياجات السوق وتوفر الأمان للمستثمرين.。
تراجع وحدة تنفيذ العملات الرقمية في هيئة SEC الأمريكية خلال إدارة ترامب
